آخرین اخبار با موضوع «اقتصاد کلمبیا»

تورم سالانه کلمبیا در آوریل به ۵/۶۸ درصد رسید

تورم سالانه کلمبیا در آوریل ۲۰۲۶ با رشد اندک به ۵/۶۸ درصد رسید و همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی ماند.

تشدید بحران مالی کلمبیا در دوران ریاست‌جمهوری پترو

سوءمدیریت مالی، تشدید ناامنی و افت سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد کلمبیا را به آستانه بحرانی کم‌سابقه رسانده است.

کاهش شتاب رشد فروش خرده فروشی کلمبیا در نوامبر

رشد فروش خرده فروشی کلمبیا در نوامبر کند شد، هرچند بیشتر گروه‌های کالایی همچنان افزایش فروش داشتند.

نرخ بیکاری نوامبر کلمبیا به کمترین سطح از ۲۰۰۱ رسید

نرخ بیکاری نوامبر کلمبیا با رشد اشتغال و مشارکت نیروی کار به پایین‌ترین سطح از ۲۰۰۱ رسید، هرچند چالش‌های تورم، اشتغال غیررسمی و نابرابری‌ها باقی است.

کلمبیا حداقل دستمزد ۲۰۲۶ را نزدیک به ۲۳ درصد افزایش داد

کلمبیا با دستور رئیس‌جمهور پترو حداقل دستمزد ۲۰۲۶ را ۲۲/۷ درصد افزایش می‌دهد؛ تصمیمی اجتماعی که نگرانی‌هایی درباره تورم و پایداری اقتصادی ایجاد کرده است.

اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی در کلمبیا برای افزایش مالیات

دولت کلمبیا با اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی تلاش دارد بدون تصویب کنگره مالیات‌های جدیدی وضع کند، اما این اقدام با انتقاد گسترده و احتمال لغو قضایی روبه‌رو است.

افزایش شدید کسری تجاری کلمبیا در اکتبر

کسری تجاری کلمبیا در اکتبر با جهش واردات و افت جزئی صادرات به طور چشمگیری افزایش یافت.

برنامه کلمبیا برای عملیات گسترده مدیریت بدهی در ۲۰۲۶

کلمبیا در ۲۰۲۶ با انتشار اوراق داخلی و بین‌المللی و مدیریت فعال بدهی به دنبال کاهش کسری بودجه و تنوع منابع مالی است.

کاهش تورم کلمبیا، فشار برای افزایش نرخ بهره را کم کرد

تورم کلمبیا به ۵/۳۰ درصد کاهش یافت و احتمال افزایش فوری نرخ بهره کمتر شد.

نرخ بیکاری کلمبیا در اکتبر به کمترین سطح یک دهه اخیر رسید

نرخ بیکاری کلمبیا در اکتبر به ۸/۲ درصد و پایین‌ترین سطح دهه اخیر کاهش یافت و حدود ۹۷۷هزار نفر شغل جدید یافتند.

اقتصاد کلمبیا فراتر از انتظار رشد کرد

اقتصاد کلمبیا در نه ماهه ۲۰۲۵ با رشد ۲/۸ درصدی فراتر از پیش‌بینی‌ها، عمدتاً به‌واسطه مصرف داخلی و هزینه‌های دولتی، موفق به عبور از چالش‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی شد.

کلمبیا برای کاهش هزینه بدهی اوراق خود را بازخرید می‌کند

کلمبیا بخشی از اوراق بین‌المللی خود را بازخرید می‌کند تا بدهی و کسری بودجه را کاهش دهد.