استرالیا دارای اقتصادی بسیار توسعهیافته و متنوع است که در میان بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارد. این کشور از نظام اقتصاد بازار و مختلط برخوردار است که با نهادهای قدرتمند، بدهی عمومی پایین و چارچوبهای نظارتی شفاف مشخص میشود. ثبات اقتصادی استرالیا بر پایه سیاستهای پولی و مالی محتاطانه استوار است و بانک مرکزی این کشور از نظام هدفگذاری تورم و نرخ ارز شناور برای حفظ تعادل اقتصادی استفاده میکند. استرالیا همچنین از سطح بالایی از رفاه اجتماعی، درآمد و اشتغال برخوردار است.
اقتصاد این کشور بر پایه ترکیبی از بخش خدمات، منابع طبیعی و کشاورزی شکل گرفته است. بخش خدمات (شامل مالی، آموزش، بهداشت و گردشگری) حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. در عین حال، استرالیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالاهای اساسی مانند سنگآهن، زغالسنگ، گاز طبیعی و طلا در جهان است و از روابط تجاری قوی با اقتصادهای بزرگ آسیایی بهویژه چین، ژاپن و کره جنوبی بهرهمند میشود. بخش کشاورزی، هرچند سهم کوچکتری در اقتصاد دارد، اما بسیار کارآمد و رقابتی است و در زمینه صادرات گوشت گاو و گندم جایگاه مهمی دارد.
در سالهای اخیر، استرالیا تمرکز خود را بر تنوعبخشی به پایههای اقتصادی و مقابله با چالشهای بلندمدتی مانند رشد بهرهوری، مقرونبهصرفه بودن مسکن و گذار به اقتصاد کمکربن معطوف کرده است. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، زیرساختهای دیجیتال و نوآوری از اولویتهای کلیدی این کشور برای حفظ رقابتپذیری به شمار میرود. با وجود عدم قطعیتهای اقتصادی جهانی و نوسانات بازار کالا، نظام مالی مقاوم، نیروی کار ماهر و رویکرد باز استرالیا به تجارت و مهاجرت، این کشور را به یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل کرده است.

نرخ بیکاری استرالیا به بالاترین سطح پساکرونا رسید
افزایش نرخ بیکاری استرالیا به ۴/۵ درصد، همراه با کاهش اشتغال و افزایش کماشتغالی، احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را بسیار کاهش داده است.
بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ثابت نگه داشت
بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در سطح ۴/۳۵ درصد حفظ کرد، اما احتمال افزایش دوباره آن را در صورت تداوم فشارهای تورمی رد نکرد.
تولیدات کارخانهای استرالیا در ماه ژوئیه نشانههایی از بهبود نشان داد
بخش تولید استرالیا در ژوئیه با رشد تولید، افزایش سفارشهای جدید و بهبود اشتغال نشانههایی از احیا نشان داد، اما تنشهای خاورمیانه همچنان تهدیدی برای این روند است.
مجوز ساخت مسکن در استرالیا در ژوئن افزایش یافت
مجوزهای ساخت مسکن در استرالیا در ماه ژوئن ۷/۲ درصد افزایش یافت و پس از سه ماه کاهش، نشانهای از بهبود در بحبوحه کمبود مزمن مسکن را نشان داد.
تورم سالانه استرالیا به ۳/۸ درصد کاهش یافت
تورم سالانه استرالیا در ژوئن به ۳/۸ درصد کاهش یافت و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست آینده بانک مرکزی به شدت کم شد.
رشد بخش خدمات استرالیا به بالاترین سطح شش ماهه رسید
بخش خدمات استرالیا در ژوئیه ۲۰۲۶ با افزایش تولید، اشتغال و تقاضا به قویترین رشد شش ماه اخیر رسید.
نرخ بیکاری استرالیا در ژوئن بدون تغییر در ۴/۴ درصد ماند
نرخ بیکاری استرالیا در ژوئن روی ۴/۴ درصد ثابت ماند و همزمان اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار افزایش یافت.
افزایش تنش آمریکا و ایران احتمال رشد نرخ بهره استرالیا را بیشتر کرد
تشدید درگیری آمریکا و ایران، افزایش قیمت نفت و سوخت را به دنبال داشته و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در استرالیا را به شکل محسوسی بالا برده است.
بهبود اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارهای استرالیا با کاهش نگرانی از سوخت
کاهش نگرانیها درباره قیمت سوخت موجب بهبود اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارهای استرالیا شد، اما تشدید دوباره تنشهای آمریکا و ایران این روند را تهدید میکند.
بانک مرکزی استرالیا: شوک نفتی هنوز اقتصاد را کند نکرده است
بانک مرکزی استرالیا میگوید شوک نفتی هنوز اقتصاد را به شکل محسوسی کند نکرده، اما در صورت تداوم فشارهای تورمی احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد.
کاهش مجوزهای ساختوساز مسکن در استرالیا
مجوزهای ساخت واحدهای مسکونی در استرالیا در ماه مه با کاهش ماهانه ۱/۱ درصدی به پایینترین سطح چهار ماه اخیر رسید، هرچند همچنان نسبت به سال گذشته رشد داشت.
کاهش نرخ بیکاری استرالیا به ۴/۴ درصد در ماه مه
نرخ بیکاری استرالیا در ماه مه با افزایش اشتغال و کاهش شمار بیکاران به ۴/۴ درصد کاهش یافت.
Sign in to your account