مشکل تورم استرالیا همچنان ادامه دارد و این موضوع نشان میدهد کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت بعید است؛ در همین حال، برخی بانکهای بزرگ پیشبینی میکنند بانک مرکزی استرالیا تا پایان سال دوباره نرخ بهره را افزایش دهد.
اداره آمار استرالیا روز چهارشنبه تازهترین آمار شاخص قیمت مصرفکننده را منتشر کرد که نشان میدهد تورم کلی و تورم میانگین تعدیلشده، با وجود کاهش یا ثبات، همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی استرالیا قرار دارند.
در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه، تورم کلی به ۳/۵ درصد رسید که نسبت به ۳/۸ درصد در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن کاهش داشت. در همین مدت، تورم میانگین تعدیلشده که به دلیل حذف اقلام دارای نوسان شدید قیمت، شاخص مناسبتری برای سنجش فشارهای تورمی محسوب میشود، ۳/۶ درصد بود و نسبت به ماه قبل تغییری نکرد.
تورم میانگین تعدیلشده در ژوئیه بیش از انتظار افزایش یافت و رشد ماهانه آن به ۰/۵ درصد رسید. این میزان، در کنار رقم ثبتشده در ژوئیه سال گذشته، بالاترین رشد ماهانه در تاریخ این شاخص محسوب میشود.
این آمار نشان میدهد تورم میانگین تعدیلشده احتمالا در سهماهه سوم از پیشبینیهای بانک مرکزی استرالیا فراتر خواهد رفت. بانک مرکزی انتظار دارد میانگین رشد این شاخص در نیمه دوم سال به ۰/۸ درصد در هر فصل برسد. با این حال، افزایش تورم در ژوئیه به اندازهای نیست که در حال حاضر افزایش نرخ بهره در سپتامبر را توجیه کند و بخشی از این رشد ماهانه نیز ممکن است ناشی از عوامل فصلی باشد.
با وجود این، پیشبینی میشود بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر یک افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی دیگر در نرخ بهره اعمال کند. هدف از این افزایش، کاهش فعالیت اقتصادی و محدود کردن خطر تشدید بیشتر تورم است.
بانک مرکزی استرالیا در سال ۲۰۲۶ تاکنون سه بار نرخ بهره رسمی را افزایش داده و آن را به ۴/۳۵ درصد رسانده است. با این حال، با وجود قرار داشتن تورم بالاتر از محدوده هدف، این بانک در دو نشست اخیر نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته است تا زمان بیشتری برای ارزیابی آثار افزایشهای قبلی بر اقتصاد داشته باشد.
افزایش نرخ بهره خبر خوشایندی برای وامگیرندگان و سرمایهگذاران استرالیایی نیست، بهویژه آنهایی که هماکنون نیز با هزینههای بالای زندگی مواجه هستند. بسیاری از استرالیاییها امیدوار بودند حرکت بعدی بانک مرکزی کاهش نرخ بهره باشد، اما صورتجلسه نشست اوت نشان داد اعضای بانک مرکزی در آخرین نشست حتی کاهش نرخ بهره را نیز بررسی نکردهاند.
بانک مرکزی استرالیا بارها اعلام کرده است که تا زمانی که تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد بازنگردد، کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار نخواهد داد.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از نشست اوت اعلام کرد اگر برای کاهش تورم در یک بازه زمانی مناسب ضروری باشد، بانک مرکزی افزایش دوباره نرخ بهره را نیز بررسی خواهد کرد.
اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا، نیز این هشدار را تکرار کرد و گفت درگیریهای خاورمیانه، سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و رشد ضعیف بهرهوری در استرالیا میتوانند منابع فشار تورمی بیشتر باشند.
او تاکید کرد اگر این ریسکهای صعودی تورم محقق شوند و روند کاهش تورم مشاهده نشود، بانک مرکزی ناچار خواهد بود دوباره نرخ بهره را افزایش دهد.
صورتجلسه نشست اوت نیز این موضع را تقویت کرد و نشان داد هیئت مدیره بانک مرکزی همچنان آماده افزایش نرخ بهره در صورت تشدید فشارهای تورمی است. این بانک اعلام کرده در تصمیمهای آینده به دادههای اقتصادی و تحولات مربوط به چشمانداز و ریسکها توجه خواهد کرد و برای دستیابی به ثبات قیمتها و اشتغال کامل، هر اقدامی را که لازم بداند انجام خواهد داد، از جمله افزایش نرخ بهره.
بیشترین سهم در افزایش تورم ژوئیه مربوط به مسکن بود که قیمتهای آن در مقایسه سالانه و پس از تعدیل فصلی ۵ درصد افزایش یافت. پس از مسکن، پوشاک و کفش، آموزش و محصولات الکلی و دخانی قرار داشتند.
قیمت خانههای نوساز نیز اندکی کاهش در نرخ رشد داشت و در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه ۵/۷ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در ماه منتهی به ژوئن ۵/۸ درصد بود. با این حال، رشد قیمت همچنان بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی باقی مانده است. افزایش قیمت خانههای نوساز عمدتا ناشی از افزایش قیمتها توسط سازندگان برای جبران رشد هزینه نیروی کار و مواد اولیه بوده است.
اجارهبها نیز همچنان بالا است و در یک سال ۳/۶ درصد افزایش یافته؛ رقمی که در ماههای ژوئن و مه نیز ثبت شده بود. هزینه خدمات عمومی ۶/۱ درصد و هزینه بیمه نیز ۴/۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
در میان پایتختهای استرالیا، هوبارت با نرخ تورم سالانه ۴/۵ درصد بالاترین رقم را ثبت کرد و آدلاید با ۴/۴ درصد در رتبه بعدی قرار گرفت. سیدنی، ملبورن و کانبرا نیز پایینترین نرخ تورم را با ۳/۲ درصد ثبت کردند.
بازار کار نیز میتواند در تصمیم بعدی بانک مرکزی درباره سیاست پولی نقش مهمی داشته باشد. نرخ بیکاری استرالیا در ژوئیه به ۴/۵ درصد افزایش یافت، در حالی که این نرخ در ماه قبل ۴/۴ درصد بود. این افزایش میتواند نشانهای از تضعیف شرایط اشتغال باشد.
ضعیفتر شدن بازار کار ممکن است با کاهش فشار دستمزدها و مخارج، از شدت تورم بکاهد و فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. با این حال، اگر تورم همچنان بالا بماند، بانک مرکزی ممکن است حتی با افزایش نرخ بیکاری نیز تمایلی به کاهش نرخ بهره نداشته باشد.
در نتیجه، بانک مرکزی استرالیا با شرایط دشواری مواجه است؛ از یک سو نشانههایی از ضعف بازار کار دیده میشود و از سوی دیگر فشارهای تورمی همچنان بالاست.
نشست بعدی بانک مرکزی استرالیا درباره سیاست پولی برای روزهای ۲۸ و ۲۹ سپتامبر برنامهریزی شده است.
