تورم سالانه استرالیا به ۴/۳ درصد افزایش یافته و هم‌زمان، رشد شاخص تورم پایه نیز نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره نرخ بهره در هفته آینده را تشدید کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که درگیری‌های خاورمیانه هزینه‌های زندگی را در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان افزایش داده است.
انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در آستانه تصمیم بعدی بانک مرکزی استرالیا درباره سیاست پولی صورت گرفته است. این بانک قرار است سوم نوامبر تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام کند و انتظار می‌رود نرخ بهره بار دیگر افزایش یابد.
شاخص تورم پایه که نوسانات شدید قیمت‌ها را کنار می‌گذارد و معیار ترجیحی بانک مرکزی استرالیا برای ارزیابی روند تورم محسوب می‌شود، در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر به ۳/۶ درصد رسید.
مقام‌های بانک مرکزی استرالیا بارها اعلام کرده‌اند که برای بازگرداندن تورم به سطح هدف ۲/۵ درصدی، ممکن است به افزایش بیشتر هزینه استقراض نیاز باشد. نگرانی‌ها درباره بدتر شدن چشم‌انداز تورم نیز احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را تقویت کرده است.
اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از انتشار آمار جدید اعلام کرد که نرخ تورم همچنان بیش از حد بالاست. او در جلسه بررسی برآوردهای بودجه‌ای در مجلس سنا هشدار داد که افزایش انتظارات تورمی در بلندمدت می‌تواند به مشکلی جدی تبدیل شود و مهار تورم را دشوارتر کند.
او گفت هنوز نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که این خطر در حال تحقق است، اما چنین احتمالی یکی از نگرانی‌های مهم بانک مرکزی به شمار می‌رود.
نرخ بهره نقدی استرالیا پس از چهار مرحله افزایش در سال ۲۰۲۶، اکنون به ۴/۶ درصد رسیده است؛ سطحی که در ۱۵ سال گذشته سابقه نداشته است. این نرخ بر هزینه وام‌گیری، از جمله اقساط وام‌های مسکن، تأثیر می‌گذارد.
تشدید فشار هزینه‌های زندگی
افزایش تورم به موضوعی بحث‌برانگیز در سیاست استرالیا تبدیل شده است. درباره عوامل اصلی افزایش هزینه‌های زندگی اختلاف‌نظر وجود دارد و از جمله دلایل مطرح‌شده می‌توان به رشد قیمت سوخت در پی درگیری ایران با آمریکا و اسرائیل، هزینه‌های دولت و ضعف بهره‌وری اقتصادی اشاره کرد.
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، اعلام کرد که دولت سهم خود را در مقابله با تورم می‌پذیرد، اما افزایش قیمت نفت و بهبود فعالیت بخش خصوصی از عوامل اصلی رشد اخیر قیمت‌ها بوده‌اند.
او تأکید کرد که پایان جنگ در خاورمیانه مهم‌ترین اتفاقی است که می‌تواند به کاهش فشار بر استرالیایی‌ها کمک کند. به گفته چالمرز، این جنگ پیامدهای مخربی برای هزینه‌های زندگی و تورم در استرالیا و سراسر جهان داشته است.
آمارهای اداره آمار استرالیا نشان می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات روزمره هم‌زمان با افزایش نرخ بیکاری در حال رشد است؛ شرایطی که فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند.
هزینه‌های حمل‌ونقل طی ۱۲ ماه گذشته ۸/۷ درصد افزایش یافته است. بخش بزرگی از این رشد به افزایش قیمت سوخت در پی درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران مربوط می‌شود. در همین مدت، قیمت مواد غذایی ۳/۲ درصد و هزینه‌های مسکن ۵/۲ درصد بالا رفته است.
افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد که فشارهای تورمی تنها به سوخت محدود نیست و خانوارها در حوزه‌های گوناگون با افزایش مخارج روبه‌رو هستند.
نگرانی از تداوم تورم و افزایش نرخ بهره
مسکن که بزرگ‌ترین گروه هزینه‌ای در شاخص قیمت مصرف‌کننده است، بیشترین سهم را در تورم سالانه استرالیا داشته است. پس از آن، هزینه‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم بوده‌اند.
شرکت‌های ساختمانی نیز افزایش هزینه مصالح و نیروی کار را به قیمت ساخت واحدهای مسکونی جدید منتقل کرده‌اند. قیمت برق هم همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
در این شرایط، چشم‌انداز اقتصاد استرالیا با دو چالش هم‌زمان روبه‌رو است: از یک سو تورم همچنان بالاتر از سطح هدف بانک مرکزی قرار دارد و از سوی دیگر، نشانه‌هایی از کاهش سرعت فعالیت اقتصادی دیده می‌شود.
هزینه‌کرد خانوارها ضعیف شده، بازار کار نشانه‌هایی از افت قدرت خود را بروز داده و بازار مسکن نیز تضعیف شده است. با این حال، نگرانی از افزایش بیشتر انتظارات تورمی باعث شده است که بانک مرکزی فضای محدودی برای چشم‌پوشی از فشارهای قیمتی داشته باشد.
افزایش هزینه‌های زندگی همچنین نارضایتی سیاسی را در استرالیا و دیگر کشورها تشدید کرده است؛ موضوعی که با نزدیک شدن به تصمیم بعدی بانک مرکزی درباره نرخ بهره، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در مجموع، آمار جدید تورم احتمال افزایش پنجم نرخ بهره در استرالیا طی سال جاری میلادی را تقویت کرده است. اگر این روند ادامه یابد، خانوارها و وام‌گیرندگان ممکن است برای مدت بیشتری با هزینه‌های بالای تأمین مالی و فشار اقتصادی روبه‌رو بمانند.
