بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره رسمی را ۰/۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۴/۶۰ درصد رساند؛ تصمیمی که چهارمین افزایش نرخ بهره در سال جاری است و در شرایطی اتخاذ شده که فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و تحولات خاورمیانه شدت گرفته است.
بانک مرکزی استرالیا روز سهشنبه در تصمیمی که به اتفاق آرا از سوی هیئت ۹ نفره سیاستگذاری اتخاذ شد، نرخ بهره رسمی را از ۴/۳۵ درصد به ۴/۶۰ درصد افزایش داد. این نرخ اکنون به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته رسیده است.
بانک مرکزی اعلام کرد برخی از ریسکهای افزایشی تورم که پیشتر درباره آنها هشدار داده بود، در حال تحقق هستند. این نهاد به ادامه فشار بر قیمت انرژی در پی درگیریهای خاورمیانه اشاره کرد و گفت دادههای اخیر نشان میدهند رشد اقتصادی و تورم در استرالیا بیش از انتظار بوده است.
بازارها اکنون انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه نوامبر نیز نرخ بهره را افزایش دهد. ادامه درگیریها در خاورمیانه که وارد هشتمین ماه خود شده، خطر باقی ماندن تورم در سطحی بالاتر از هدف ۲/۵ درصدی بانک مرکزی را افزایش داده است.
جیم چالمرز، وزیر خزانهداری استرالیا، پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی گفت افزایش اخیر نرخ بهره مستقیماً به جنگ مرتبط است. او اظهار کرد که کارگران استرالیایی این جنگ را انتخاب نکردهاند، اما هزینه سنگینی بابت آن میپردازند و جنگ برای اقتصاد جهانی پیامدهای بسیار نامطلوبی داشته است.
با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر تا حد زیادی از قبل در بازارها لحاظ شده بود، توجه اصلی به پیام بانک مرکزی درباره مسیر آینده سیاست پولی معطوف شد. بانک مرکزی تأکید کرد در صورت نیاز، آماده افزایش بیشتر نرخ بهره در سال جاری است.
در بیانیه بانک مرکزی آمده است که هیئت سیاستگذاری به اقدامات لازم برای بازگرداندن پایدار تورم به سطح هدف ادامه خواهد داد. افزایش دوباره نرخ بهره در نشست نوامبر، نرخ رسمی را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ خواهد رساند.
بانک مرکزی استرالیا در این مسیر تنها نیست. بازارها در حال حاضر افزایش چندباره نرخ بهره را در اقتصادهای بزرگ توسعهیافته پیشبینی میکنند؛ زیرا شوک عرضه انرژی همزمان با افزایش تقاضا ناشی از رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی، احتمال تداوم تورم بالا برای مدت طولانیتر را افزایش داده است.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرد همچنان بر جلوگیری از تثبیت تورم بالا تمرکز دارد. حذف عبارت «تا حدی محدودکننده» از توصیف قبلی سیاست پولی نیز نشان میدهد مقامهای پولی استرالیا درباره پایان یافتن روند افزایش نرخ بهره اطمینان ندارند.
