بانک مرکزی استرالیا در تصمیمی که به اتفاق آرا اتخاذ شد، نرخ بهره را در سطح ۴/۳۵ درصد حفظ کرد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که تورم سالانه در ماه ژوئن اندکی کاهش یافت و قیمت مسکن نیز در ماههای اخیر بیش از انتظار افت کرد.
با این حال، بانک مرکزی تأکید کرد که فشارهای تورمی همچنان بالاست و خطر افزایش دوباره تورم همچنان وجود دارد.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در نشست خبری اعلام کرد که هیئت سیاست پولی تنها دو گزینه «افزایش نرخ بهره» یا «ثابت نگه داشتن آن» را بررسی کرده و در نهایت به اتفاق آرا گزینه دوم را برگزیده است.
او گفت اعضای هیئت درباره شدت نگرانی از تورم دیدگاههای متفاوتی داشتند، اما همگی نسبت به خطرهای تورمی و پیامدهای آن نگران بودند.
به گفته او، بانک مرکزی در حال حاضر نرخ بهره را ثابت نگه داشته، اما دادههای اقتصادی را با دقت زیر نظر دارد و اگر روند کاهش تورم مطابق انتظار پیش نرود، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره وجود خواهد داشت.
همزمان، بانک مرکزی پیشبینیهای جدید خود را نیز منتشر کرد که نسبت به برآوردهای ماه مه خوشبینانهتر است. بر اساس این پیشبینیها، تورم احتمالاً در سطحی پایینتر از آنچه پیشتر تصور میشد به اوج رسیده است.
برآورد جدید نشان میدهد تورم سالانه تقریباً یک واحد درصد کمتر از پیشبینی قبلی خواهد بود و شاخص تورم هسته نیز ۰/۲ واحد درصد پایینتر از برآورد گذشته است.
بانک مرکزی اکنون انتظار دارد تورم به تدریج کاهش یابد و در اوایل سال ۲۰۲۸ به سطح میانی هدف ۲/۵ درصدی خود بازگردد.
نرخ بهره رسمی تا نشست بعدی هیئت سیاست پولی در روزهای ۲۸ و ۲۹ سپتامبر در سطح ۴/۳۵ درصد باقی خواهد ماند.
پیشبینیهای جدید بر این فرض استوار است که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۸ در نزدیکی سطح فعلی باقی بماند، در حالی که در پیشبینی قبلی انتظار میرفت نرخ بهره طی سال آینده به حدود ۴/۷ درصد برسد.
بانک مرکزی تصریح کرد که این فرض به معنای انتظار قطعی برای ثابت ماندن نرخ بهره در سالهای آینده نیست، بلکه بر پایه انتظارات معاملهگران در بازارهای مالی تنظیم شده است.
در عین حال، بانک مرکزی اعلام کرد رقابت میان بانکها در بازار وام مسکن بخشی از فشار ناشی از افزایش نرخ بهره را برای وامگیرندگان کاهش داده است.
همچنین اشاره شد که بازار مسکن استرالیا وارد دوره افت شده و قیمت خانه و واحدهای مسکونی برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته کاهش یافته است.
با وجود این، سهم بازپرداخت بدهی از درآمد قابل تصرف خانوارها افزایش یافته و به سطوح نزدیک به اوج سال ۲۰۲۴ رسیده است.
بر اساس برآورد بانک مرکزی، خانوارهای استرالیایی حدود ۱۲ درصد از درآمد قابل تصرف خود را صرف بازپرداخت بدهی میکنند.
بانک مرکزی همچنین یادآور شد که بسیاری از وامگیرندگان در سالهای نرخ بهره پایین، پسانداز قابل توجهی در حسابهای مرتبط با وام مسکن خود ایجاد کردهاند و اکنون به طور معمول ذخیرهای معادل حدود یک سال اقساط برنامهریزیشده در اختیار دارند.
