اقتصاد استرالیا در سهماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶، ۰/۴ درصد رشد کرد و بخش مهمی از افزایش هزینهکردها تحت تأثیر فروش بیسابقه خودروهای برقی وارداتی بود.
بر اساس اعلام اداره آمار استرالیا، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال منتهی به ژوئن ۲/۱ درصد افزایش یافت که اندکی بیشتر از پیشبینیهای بازار بود.
با این حال، رشد کلی اقتصاد همچنان ضعیف ارزیابی میشود. افزایش هزینهکرد خانوارها و سرمایهگذاری شرکتها تنها در بخشهایی از اقتصاد مشاهده شده و سهم قابلتوجهی از تقاضای ایجادشده نیز از طریق واردات تأمین شده است، نه تولید داخلی.
از آنجا که عملکرد اقتصاد مطابق با پیشبینیهای بانک مرکزی استرالیا بوده، انتشار این آمار احتمالا چشمانداز نرخ بهره را تغییر نخواهد داد.
این وضعیت یک سهماهه ناامیدکننده دیگر برای اقتصاد استرالیا به شمار میرود؛ زیرا رشد اقتصاد تقریبا همسطح رشد جمعیت بوده است.
در هشت مورد از ۲۰ سهماهه گذشته، اقتصاد استرالیا با سرعتی کمتر از رشد جمعیت توسعه یافته است. در نتیجه، مهاجرت خالص عملا از اقتصادی حمایت میکند که در غیر این صورت با رشد بسیار اندک یا حتی بدون رشد مواجه میشد.
استرالیا در آستانه وضعیتی قرار دارد که از آن با عنوان «رکود سرانه» یاد میشود؛ یعنی متوسط سطح زندگی مردم بهبود پیدا نمیکند. این وضعیت ممکن است برای طرفداران جنبش «رشدزدایی» قابل قبول باشد؛ جنبشی که مطلوبیت رشد مداوم تولید ناخالص داخلی را زیر سؤال میبرد.
اما برای استرالیاییهای عادی، معنای آن میتواند تغییر جدی در انتظارات باشد؛ بهگونهای که جامعه از اقتصادی که در آن سطح زندگی هر سال افزایش مییابد، به اقتصادی منتقل شود که سطح زندگی در آن تقریبا ثابت میماند.
بهترین معیار برای سنجش سطح متوسط زندگی، یعنی درآمد واقعی خالص ملی قابل تصرف به ازای هر نفر، اکنون تقریبا در همان سطح پنج سال پیش قرار دارد.
چه بخشهایی رشد کردند و کدام بخشها ضعیف بودند؟
این نخستین گزارش کامل سهماهه است که آثار درگیریهای خاورمیانه را منعکس میکند. با روشنتر شدن این موضوع که ایالات متحده به پیروزی سریع دست نخواهد یافت و قیمت نفت احتمالا برای مدت طولانی بالا خواهد ماند، اعتماد کسبوکارها و مصرفکنندگان کاهش یافت.
سرمایهگذاری کسبوکارها در سهماهه ژوئن ثابت ماند، هرچند این رقم پس از چند سهماهه رشد قدرتمند قرار دارد که عمدتا با سرمایهگذاری در مراکز داده تقویت شده بود.
صادرات نیز عملکرد قدرتمندی داشت که دلیل اصلی آن بازگشت صادرات زغالسنگ پس از اختلالات ناشی از شرایط جوی در سهماهه مارس بود.
با توجه به قدرت بخش معدن، رشد تقاضای نهایی در ایالتهای کوئینزلند و استرالیای غربی و همچنین قلمرو شمالی بیشترین میزان را داشت. در مقابل، ویکتوریا ضعیفترین عملکرد اقتصادی را ثبت کرد.
هزینهکرد مصرفکنندگان پراکنده و ناپایدار است
نظرسنجیهای مربوط به اعتماد مصرفکنندگان همچنان ضعیف هستند. اعتماد عمومی تفاوت چندانی با پایینترین سطوح دوران همهگیری کرونا ندارد. این بدبینی در نظرسنجیهای افکار عمومی نیز دیده میشود و ۵۸/۵ درصد مردم معتقدند استرالیا «در مسیر اشتباه حرکت میکند».
با وجود این فضای منفی و همچنین سه افزایش نرخ بهره در سال جاری، هزینهکرد مصرفکنندگان آنطور که انتظار میرفت کاهش نیافته است. هزینهکرد اختیاری خانوارها در سهماهه ژوئن ۱/۴ درصد افزایش یافت و دادههای رسمی دیگر نشان میدهد این روند در ماه ژوئیه نیز ادامه داشته است.
فروش خودرو ۱۰/۳ درصد افزایش یافت که عمدتا ناشی از رکوردشکنی در فروش خودروهای برقی و هیبریدی بود. افزایش قیمت بنزین باعث شده هزینههای عملیاتی پایینتر این خودروها جذابیت بیشتری پیدا کند. نمایندگیهای خودرو نیز با انتظار تداوم تقاضای بالا، موجودی خود را افزایش دادند.
در سایر بخشهای هزینهکرد اختیاری، وضعیت آرامتر بود. استرالیاییها سفرهای خارجی خود را کاهش دادند که نشاندهنده افزایش هزینهها و ریسکها پس از آغاز جنگ در خاورمیانه است. اداره آمار استرالیا اعلام کرد تعداد استرالیاییهایی که برای تعطیلات تابستانی نیمکره شمالی به خارج از کشور سفر کردند، برای نخستین بار از زمان همهگیری کاهش یافته است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا کاهش قیمت مسکن میتواند اعتماد مصرفکنندگان را بیش از پیش تضعیف کند؛ بهویژه در میان دو سوم خانوارهایی که وام مسکن دارند یا مالک خانه هستند.
تب سرمایهگذاری در مراکز داده کاهش یافته است
سرمایهگذاری کسبوکارها در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، ۱۰/۴ درصد افزایش یافت. سرمایهگذاری در گروه صنعتی مرتبط با مراکز داده نیز ۷۷ درصد رشد کرد.
با این حال، سرعت این سرمایهگذاری در سهماهه اخیر تا حدودی کاهش یافته است.
ساخت مراکز داده باعث شده نیروی کار از برخی دیگر از پروژههای ساختمانی به این بخش منتقل شود.
این رشد سریع لزوما به همان اندازه برای اقتصاد استرالیا منفعت ایجاد نمیکند. ساخت مراکز داده فشار بیشتری بر بخش ساختوساز که هماکنون نیز با کمبود ظرفیت مواجه است وارد میکند و رسیدگی به کمبود مسکن را دشوارتر و پرهزینهتر میسازد. هزینههای ساختوساز نیز در این سهماهه همچنان افزایش یافت.
تقریبا تمام تجهیزات مورد استفاده در مراکز داده وارداتی هستند. پس از تکمیل نیز این مراکز برای فعالیت به نیروی انسانی زیادی نیاز ندارند. بخش عمده سود حاصل از این مراکز نیز به سهامداران خارجی خواهد رسید.
استفاده از هوش مصنوعی ممکن است به افزایش چشمگیر بهرهوری منجر شود، اما این موضوع بیش از آنکه به محل استقرار مراکز داده وابسته باشد، به توانایی شرکتهای استرالیایی برای یافتن کاربردهای هوشمندانه و خلاقانه برای این فناوری بستگی دارد.
جیم چالمرز، وزیر خزانهداری استرالیا، این هفته تأکید کرد که دستیابی به مسیر رشد بالاتر بهرهوری به نحوه تشویق استفاده و گسترش هوش مصنوعی، ارتقای مهارتها، جذب استعدادها و استفاده از فرصتهای موجود بستگی دارد.
با این حال، هوش مصنوعی تنها عامل مؤثر بر بهرهوری نیست. سایر سرمایهگذاریهای تجاری، بهویژه در ماشینآلات و تجهیزات جدید، نیز میتوانند به افزایش بهرهوری کمک کنند. با وجود این، حسابهای ملی استرالیا از کاهش سرمایهگذاری کسبوکارها در سهماهه ژوئن خبر میدهند که نشانهای از تداوم ضعف اقتصاد است.
پیامدها برای نرخ بهره
بانک مرکزی استرالیا رشد ۲ درصدی را «حد سرعت» اقتصاد میداند و معتقد است رشد قابلتوجه بالاتر از این سطح میتواند فشارهای تورمی ایجاد کند.
نگرانی دیگری نیز وجود دارد: اگر بانک مرکزی هر زمان که رشد اقتصادی از مرز ۲ درصد عبور کند یا احتمال عبور از آن افزایش یابد، نرخ بهره را بالا ببرد، این سقف رشد ممکن است به یک پیشگویی خودتحققبخش تبدیل شود.
پیشبینیهای اخیر بانک مرکزی استرالیا حاکی از رشد ۱/۹ درصدی اقتصاد در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ بود. بنابراین، ثبت رشد ۲/۱ درصدی در آمار جدید احتمالا برای بانک مرکزی چندان غافلگیرکننده نبوده است.
این آمار بعید است بانک مرکزی را از افزایش دوباره نرخ بهره منصرف کند یا بهتنهایی آن را به چنین اقدامی وادار سازد.
پس از انتشار آمار تولید ناخالص داخلی، بازارهای مالی احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ و ۲۹ سپتامبر بانک مرکزی استرالیا را حدود ۷۰ درصد برآورد کردند؛ در حالی که این احتمال پیش از انتشار آمار حدود ۵۰ درصد بود.
اگر بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را ثابت نگه دارد، تصمیم آن برای افزایش نرخ در ماه نوامبر تا حد زیادی به آمار تورم سهماهه سپتامبر بستگی خواهد داشت.
