اقتصاد سوئیس در سهماهه دوم سال با سریعترین سرعت رشد خود در نزدیک به پنج سال گذشته توسعه یافت.
دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم نسبت به سهماهه نخست ۱/۵ درصد افزایش یافته است. این سریعترین رشد از سهماهه سوم سال ۲۰۲۱ محسوب میشود و با برآورد اولیه منتشرشده در ماه اوت مطابقت دارد. اقتصاد سوئیس در سهماهه نخست ۰/۵ درصد رشد کرده بود.
دولت سوئیس اعلام کرد صنعت شیمیایی و داروسازی بیشترین سهم مثبت را در رشد اقتصادی داشته است. بخش صنعت ۳/۹ درصد رشد کرد که افزایش ۴/۵ درصدی تولید کارخانهای عامل اصلی آن بود.
پس از چند فصل فعالیت ضعیف، صنعت شیمیایی و داروسازی با حمایت صادرات و افزایش فروش، رشد دو رقمی ۱۰/۵ درصدی را ثبت کرد.
از منظر مخارج، تقاضای نهایی داخلی پس از عملکرد ضعیف در سهماهه نخست، ۰/۵ درصد افزایش یافت.
مصرف خصوصی نیز ۰/۳ درصد رشد کرد که افزایش هزینهها در بخشهای بهداشت، مواد غذایی، رستورانها و اقامتگاهها از عوامل آن بود. مصرف دولت نیز ۰/۴ درصد افزایش یافت.
سرمایهگذاری نیز اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت. سرمایهگذاری در ساختوساز ۰/۷ درصد و سرمایهگذاری در تجهیزات ۰/۸ درصد افزایش یافت که افزایش هزینهها برای خودروها و تحقیق و توسعه از عوامل آن بود.
صادرات کالا ۵/۵ درصد جهش کرد و صادرات خدمات نیز ۱/۶ درصد افزایش یافت. همزمان با تقویت تقاضای داخلی، واردات نیز ۲/۲ درصد بیشتر شد.
رشد تولید ناخالص داخلی بدون تعدیل نیز در سهماهه دوم به ۱/۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید؛ در حالی که این رقم در سهماهه قبلی ۰/۶ درصد بود.
بانک ملی سوئیس رشد اقتصادی حدود ۱ درصدی را برای امسال و حدود ۱/۵ درصدی را برای سال آینده پیشبینی کرده است. این بانک در نشست سیاست پولی ژوئن، نرخ بهره کلیدی را بدون تغییر در سطح صفر درصد نگه داشت. تصمیم بعدی درباره سیاست پولی قرار است ۲۴ سپتامبر اعلام شود.
در همین حال، دادههای جداگانه منتشرشده در روز پنجشنبه نشان داد تورم قیمت مصرفکننده در سوئیس در ماه اوت بیش از حد انتظار افزایش یافته و به ۰/۸ درصد رسیده است. این بالاترین سطح تورم از سپتامبر ۲۰۲۴ محسوب میشود و در مقایسه با ۰/۴ درصد در ماه ژوئیه قرار دارد.
