اقتصاد بریتانیا در ماه اوت، با وجود کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌های انرژی، برخلاف پیش‌بینی‌ها به رشد خود ادامه داد؛ اتفاقی که کمتر از دو هفته پیش از نخستین بودجه جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، خبر امیدوارکننده‌ای برای دولت به شمار می‌رود.
بر اساس آمار اداره ملی آمار بریتانیا، تولید ناخالص داخلی این کشور در اوت ۰/۱ درصد افزایش یافت. این در حالی است که اقتصاد بریتانیا در ژوئیه ۰/۴ درصد رشد کرده بود. نتیجه ثبت‌شده همچنین با پیش‌بینی اقتصاددانان بازار مالی لندن که انتظار انقباض ۰/۱ درصدی را داشتند، تفاوت داشت.
این آمار در شرایطی منتشر شده که کمتر از دو هفته تا اعلام برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای دولت باقی مانده است. جنگ در خاورمیانه اقتصاد جهانی را با بی‌ثباتی روبه‌رو کرده و افزایش شدید هزینه‌های انرژی، فشار بیشتری بر خانوارها و کسب‌وکارهای بریتانیایی وارد آورده است.
پس از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و بالا رفتن قبوض انرژی، فعالیت بخش خدمات مصرف‌کننده‌محور در اوت ۰/۳ درصد کاهش یافت. این بخش در ژوئیه نیز افت ۰/۱ درصدی را تجربه کرده بود. در مجموع، بخش خدمات در اوت هیچ رشدی ثبت نکرد.
در مقابل، بخش تولید عملکرد قدرتمندی داشت و تولید در این بخش، شامل تولید صنعتی، معدن و انرژی، ۰/۸ درصد افزایش یافت. همین رشد توانست افت سایر بخش‌ها را جبران کند و به ثبت رشد مثبت اقتصاد کمک کند. در همین حال، تولید بخش ساخت‌وساز ۰/۲ درصد کاهش یافت.
بیشترین اثر منفی بر عملکرد اقتصاد از فعالیت‌های ورزشی، تفریحی و سرگرمی و همچنین افت شدید خدمات غذا و نوشیدنی ناشی شد. این کاهش ممکن است نشانه پایان تأثیر مثبت جام جهانی و هوای غیرمعمولاً گرم ماه‌های گذشته باشد؛ هرچند احتمال دارد خانوارها نیز برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی، مخارج خود را کاهش داده باشند.
اداره ملی آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماه منتهی به پایان اوت، در مجموع ۰/۷ درصد رشد کرده است. رشد سالانه اقتصاد نیز به ۲/۱ درصد رسید که بالاترین نرخ از اوت ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در هفته جاری پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ را افزایش داد، اما هشدار داد که افزایش هزینه‌های انرژی احتمالاً در سال ۲۰۲۷ موجب کاهش نسبی سرعت رشد خواهد شد.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، که برای شرکت در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک حضور دارد، از انتشار آمار جدید استقبال کرد. او گفت با وجود تأثیر جنگ‌ها در خاورمیانه و اروپا بر مردم سراسر جهان، آمار تازه شواهد بیشتری از تاب‌آوری اقتصاد بریتانیا در برابر شوک‌های جهانی ارائه می‌کند.
هیلی همچنین با اشاره به ارتقای پیش‌بینی رشد بریتانیا از سوی صندوق بین‌المللی پول گفت انضباط مالی این کشور برجسته است و پیش‌بینی می‌شود بریتانیا تا سال ۲۰۲۹ کمترین کسری بودجه را در میان کشورهای گروه هفت داشته باشد. او تأکید کرد بودجه پیش‌رو با تکیه بر این رویکرد، رشد اقتصادی پایدار را در سراسر کشور تقویت خواهد کرد.
با این حال، دولت برای ارائه بسته‌ای حمایتی در بودجه ۲۸ اکتبر تحت فشار قرار دارد تا بتواند آثار افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه رشد قبوض انرژی، را برای خانوارها کاهش دهد. وزیر دارایی در عین حال باید این حمایت‌ها را در شرایطی طراحی کند که هزینه استقراض دولت به‌شدت افزایش یافته است.
اقتصاد بریتانیا در ماه‌های اخیر، برخلاف انتظارات اولیه پس از آغاز جنگ ایران، تاب‌آوری بیشتری نشان داده بود. این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بالاترین نرخ رشد را در میان کشورهای گروه هفت ثبت کرد. آمارهای رسمی همچنین از رشد قابل‌توجه فعالیت‌های تجاری مرتبط با هوش مصنوعی حکایت دارند؛ عاملی که احتمالاً در عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد نقش داشته است.
سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، به‌ویژه در تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از محرک‌های مهم رشد بوده است. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها احتمالاً به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی مربوط می‌شود.
با وجود این نشانه‌های مثبت، انتظار می‌رود روند رشد اقتصادی در پایان سال تضعیف شود؛ زیرا افزایش تورم، هزینه‌های انرژی و قیمت سوخت قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. بازارهای مالی نیز اکنون انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در ماه آینده از ۳/۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش دهد و در سال ۲۰۲۷ چهار افزایش دیگر، هر بار به میزان ۰/۲۵ واحد درصد، اعمال کند.
افزایش احتمالی نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی وارد کند. در نتیجه، با وجود عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد در اوت، چشم‌انداز ماه‌های آینده همچنان با عدم قطعیت همراه است.
