اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال با نرخ سالانه ۳ درصد رشد کرد؛ رقمی که فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. طبق گزارش وزارت بازرگانی که روز چهارشنبه منتشر شد، این رشد بیشتر به دلیل بهبود در تراز تجاری و پایداری نسبی مصرف‌کننده‌ها رقم خورده است، در حالی که نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها همچنان ادامه دارد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) که با در نظر گرفتن تغییرات فصلی و تورم محاسبه شده، از پیش‌بینی ۲/۳ درصدی تحلیل‌گران فراتر رفت و کاهش ۰/۵ درصدی سه‌ماهه نخست را جبران کرد. افت قبلی عمدتاً ناشی از کاهش چشمگیر واردات و افت مصرف به دلیل نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تجاری بود.
بازارهای مالی واکنش خاصی به این گزارش نداشتند. شاخص‌های آتی سهام نوسان داشتند و بازدهی اوراق خزانه‌داری اندکی افزایش یافت.
هیتر لانگ، اقتصاددان ارشد در اتحادیه اعتباری نیروی دریایی فدرال، گفت: «ویژگی اصلی اقتصاد در تابستان امسال، پایداری آن است. مصرف‌کننده‌ها همچنان حضور دارند اما تا وقتی که توافق‌های تجاری نهایی نشوند، محتاط خواهند ماند.»
این گزارش بازه‌ای را شامل می‌شود که در آن، رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ دوم آوریل تعرفه‌های جدیدی را اعلام کرد. واردات در سه‌ماهه اول به‌طور قابل توجهی افزایش یافته بود، چون شرکت‌ها تلاش کردند پیش از اجرای تعرفه‌ها، کالا وارد کنند. طی سه‌ماهه دوم، دولت آمریکا چند دور مذاکره فشرده با شرکای تجاری خود انجام داد. این گفت‌وگوها با وجود ایجاد نگرانی در بازارها، با رشد ملایم اما باثباتی در اقتصاد همراه بوده است.
با آن‌که تعرفه‌ها نسبت به ابتدای سال افزایش یافته‌اند، اما شدت آن‌ها کمتر از چیزی بود که در ابتدا مطرح شده بود. برخی منتقدان دولت هشدار داده بودند که این سیاست‌ها می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند. با این حال، کوین هست، مدیر شورای ملی اقتصاد، در مصاحبه با CNBC گفت: «تمام اجزای این گزارش نشان‌دهنده قدرت اقتصاد هستند.»
مصرف شخصی در سه‌ماهه دوم ۱/۴ درصد افزایش یافت که بهتر از رقم ۰/۵ درصدی سه‌ماهه اول بود. صادرات ۱/۸ درصد کاهش یافت، اما واردات با افت قابل توجه ۳۰/۳ درصدی همراه شد و افزایش ۳۷/۹ درصدی سه‌ماهه قبل را جبران کرد. این کاهش در واردات به رشد کلی تولید ناخالص داخلی کمک کرد.
تورم نیز نشانه‌هایی از کاهش نشان داد. شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در این مدت ۲/۱ درصد افزایش یافت؛ کمی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی. تورم هسته (که قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد) نیز ۲/۵ درصد رشد داشت؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه اول ۳/۵ درصد بود.
فدرال رزرو قرار است در نشست امروز خود نرخ بهره را در بازه ۴/۲۵ تا ۴/۵ درصد نگه دارد؛ همان سطحی که از دسامبر گذشته تاکنون ثابت مانده است. در واکنش به گزارش GDP، دونالد ترامپ دوباره خواستار کاهش نرخ بهره شد. او در Truth Social نوشت:
«GDP سه‌ماهه دوم منتشر شد؛ ۳ درصد، بسیار بهتر از انتظار! … خیلی دیر شده، نرخ بهره باید کاهش یابد. بدون تورم! بگذارید مردم خانه بخرند و وام‌هایشان را بازپرداخت کنند!»
با این حال، برخی نشانه‌ها از کاهش سرعت رشد دیده می‌شود. فروش نهایی به خریداران خصوصی داخلی که شاخصی مهم برای سنجش تقاضا و مورد توجه فدرال رزرو است، تنها ۱/۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در سه‌ماهه اول ۱/۹ درصد رشد کرده بود و اکنون به پایین‌ترین سطح از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ رسیده است.
بازار مسکن همچنان تحت فشار نرخ‌های بالای وام قرار دارد. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سه‌ماهه دوم ۴/۶ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که ترامپ بارها به آن اشاره کرده است.
در همین حال، رشد GDP بدون کمک از طرف هزینه‌های دولتی رقم خورد. مخارج دولت فدرال ۳/۷ درصد کاهش یافت که پس از افت ۴/۶ درصدی سه‌ماهه اول رخ داد. در مقابل، هزینه‌های دولت‌های ایالتی و محلی ۳ درصد افزایش یافت.
در مجموع، با وجود چالش‌هایی مانند تعرفه‌ها و نرخ‌های بالای بهره، آمار سه‌ماهه دوم نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم باقی مانده است.
