اقتصاد چین در ابتدای سال ۲۰۲۶ با تکیه بر جهش صادراتی شتاب گرفت، اما جنگ ایران با افزایش هزینههای انرژی و تهدید تقاضای جهانی، چشمانداز رشد را تیره کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست نسبت به سال قبل ۵/۰ درصد رشد کرد که در بالاترین سطح هدف سالانه ۴/۵ تا ۵/۰ درصد قرار دارد و نشاندهنده تابآوری نسبی آن در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای آسیایی است.
با این حال، تشدید تنشها در خاورمیانه یک ضعف ساختاری را آشکار کرده است؛ وابستگی رشد چین به صادرات که نیازمند مسیرهای امن دریایی است. افزایش قیمت نفت نیز هزینه تولید را بالا برده و حاشیه سود کارخانهها را که میلیونها نفر را به کار گرفتهاند، تحت فشار قرار داده است. در برخی صنایع، قیمت مواد اولیه تا حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و شرکتها ناچار شدهاند این هزینهها را به مشتریان منتقل کنند.
دادههای اقتصادی نشان میدهد رشد صادرات در ماه مارس به ۲/۵ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم در دو ماه نخست سال ۲۱/۸ درصد بود. همزمان، مصرف داخلی همچنان ضعیف باقی مانده است؛ فروش خردهفروشی تنها ۱/۷ درصد رشد کرده که کمتر از رشد تولید صنعتی با ۵/۷ درصد است. تقاضای اعتباری از سوی خانوارها و شرکتها نیز پایین گزارش شده است.
بازار مسکن همچنان یکی از چالشهای اصلی است و کاهش قیمت خانههای نوساز نشان میدهد احیای مصرف به زمان بیشتری نیاز دارد. در صورت تضعیف بیشتر صادرات، انتظار میرود دولت چین با افزایش هزینههای مالی و سرمایهگذاری زیرساختی وارد عمل شود، هرچند این اقدام بدهیهای سنگین را بیشتر خواهد کرد.
در عین حال، برخی عوامل به نفع چین عمل میکند؛ واردات انرژی ارزانتر از روسیه، استفاده گسترده از زغالسنگ، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و رشد خودروهای برقی، این کشور را تا حدی در برابر شوکهای انرژی محافظت میکند. به همین دلیل، تولیدکنندگان چینی ممکن است نسبت به رقبای اروپایی با هزینههای پایینتری فعالیت کنند و سهم خود در بازار جهانی را حفظ یا حتی افزایش دهند.
