یک «شوک جدید چین» بازارهای کار را در سراسر جهان، از اندونزی تا مکزیک، دچار اختلال کرده است. با دور زدن تعرفه‌های آمریکا، صادرات چین به بازارهای جایگزین سرازیر شده و صنایع کشورهای نوظهور را بی‌ثبات می‌سازد. این روند که ابتدا با سیاست‌های حمایتی دونالد ترامپ آغاز شد، اکنون با بازگشت او به قدرت تشدید شده است.
در شهر سوراکارتا اندونزی، که به تولید منسوجات شهرت دارد، بسیاری از کارخانه‌های پوشاک تعطیل شده‌اند. هاریانتو، مدیر سابق یک کارخانه، از جمله ۱۵۰۰ کارگری است که شغل خود را از دست داده‌اند. وی واردات ارزان‌قیمت از چین را عامل اصلی رکود می‌داند و می‌گوید: «وقتی کارخانه‌ای تعطیل می‌شود، فقط کارگران آسیب نمی‌بینند، بلکه کل جامعه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»
در دو سال اخیر، حدود ۲۵۰ هزار شغل در صنعت نساجی اندونزی از بین رفته و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۵۰۰ هزار برسد. این سرعت بسیار بالاتر از «شوک چین» اولیه است که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱، تا ۲.۴ میلیون شغل در آمریکا را نابود کرد. گوردون هانسون، استاد مدرسه کندی دانشگاه هاروارد، این روند را «شوک چین نسخه ۲.۰ یا ۳.۰» می‌نامد و هشدار می‌دهد: «چین ظرفیت عظیم تولیدی دارد و این کالاها باید به جایی فرستاده شوند.»
رکود بخش مسکن چین و سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت، مازاد تجاری این کشور را در سال ۲۰۲۴ به رکورد تقریباً یک تریلیون دلار رسانده است. با وجود تلاش دولت شی جین‌پینگ برای تمرکز بر مصرف داخلی، صادرات همچنان برای تحقق رشد ۵ درصدی ضروری است.
کشورهای نوظهور اکنون قربانی تغییر مسیر صادرات چین هستند. ترامپ تاکنون تعرفه‌ها را ۲۰ درصد افزایش داده و افزایش‌های بیشتری نیز در راه است. این تغییرات، ریسک اشباع بازار جهانی با کالاهای چینی را افزایش می‌دهد و فشار رقابتی را بر صنایع مختلف، از نساجی گرفته تا الکترونیک و کالاهای ارزان‌قیمت آنلاین، تشدید می‌کند.
به علاوه، ترامپ تهدید کرده از دوم آوریل تعرفه‌های «متقابل» بر تمام کشورهای صادرکننده به آمریکا اعمال خواهد کرد. طبق تحقیقات بلومبرگ اکونومیکس، سهم صادرات چین در بازارهای جهانی علیرغم کاهش سهم آن در واردات آمریکا تقریباً ثابت مانده است.
ماوا کوزین، اقتصاددان ارشد بلومبرگ، هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها ممکن است فرصت‌های به‌دست‌آمده برای کشورهای دیگر در بازار آمریکا را از بین ببرد. او می‌گوید: «اقتصادهای آسیایی روی یک طناب باریک حرکت می‌کنند. رقابت با کالاهای وارداتی چین به‌وضوح یک چالش جدی است.»
برخی دولت‌ها شروع به واکنش نشان دادن کرده‌اند. رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شینباوم، افزایش بیکاری و خشونت در برخی مناطق را به واردات از چین مرتبط دانست. مکزیک تعرفه واردات پوشاک چینی را به ۳۵ درصد رسانده و تحت فشار آمریکاست تا تعرفه‌ها را بیشتر افزایش دهد.
اتاق بازرگانی تایلند وضعیت را «بسیار بحرانی» توصیف کرده و دولت این کشور مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت را تمدید کرده است. مالزی مالیات ۱۰ درصدی برای خریدهای آنلاین وضع کرده و هند تحقیقات ضد دامپینگ را آغاز کرده است. ویتنام نیز فعالیت پلتفرم‌های چینی مانند تیمو و شین را به‌دلیل نقض مقررات تعلیق کرده است.
با این حال، مهار واردات چین دشوار است؛ چراکه این کشور نه‌تنها بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از کشورهاست، بلکه سرمایه‌گذار اصلی پروژه‌های زیربنایی آن‌ها نیز محسوب می‌شود. دِبورا المز از بنیاد هینریخ می‌گوید: «آیا واقعاً می‌خواهید بابت کفش شکایت کنید، وقتی چین برای شما بندر می‌سازد؟»
او افزود: «مزیت اصلی تولیدکنندگان چینی، مقیاس، بهره‌وری و سرعت بالاست. اگر در بازار رقابتی چین دوام بیاورید، در بازار جهانی نیز بسیار رقابتی خواهید بود.»
چین نسبت به اتهامات آسیب‌رسانی به کشورهای در حال توسعه حساس است. وزیر خارجه چین، وانگ یی، اخیراً در یک نشست مطبوعاتی گفت که «تفاهم کامل میان همسایگان همیشه ممکن نیست» اما تأکید کرد چین همچنان «موتور توسعه اقتصادی منطقه» خواهد بود. جالب آنکه پرسش خبرنگار درباره صادرات چین، از نسخه رسمی گفت‌وگو حذف شد.
درحالی‌که فشارها برای اقدام علیه واردات چین افزایش یافته، چین با دیپلماسی فعال و جذب سرمایه‌گذاری، تلاش دارد خود را جایگزینی باثبات برای ترامپ معرفی کند. نخست‌وزیر تایلند، پتونگتارن شیناواترا، اخیراً برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری به پکن سفر کرد و از روابط نزدیک با چین سخن گفت.
سایمون ایونت، بنیان‌گذار مرکز تجارت سن‌گالن، می‌گوید: «کشورهای آسیای جنوب شرقی به‌جای مقابله مستقیم، به‌طور غیررسمی به حمایت از تولیدکنندگان داخلی روی آورده‌اند. آن‌ها نمی‌خواهند چشم در چشم اژدهای چینی بدوزند.»
وزرای سابق خزانه‌داری آمریکا مانند جنت یلن، همواره از مازاد ظرفیت صنعتی چین انتقاد کرده‌اند. اما برخی مقامات آسیایی مانند معاون وزیر تجارت مالزی، لیو چین تونگ، معتقدند مشکل اصلی کاهش تقاضای داخلی در چین است، نه صرفاً مازاد ظرفیت. وی افزود: «ما به‌جای افزایش تعرفه‌ها، می‌خواهیم سرمایه‌گذاری بیشتری از چین جذب کرده و وابستگی به مصرف‌کننده آمریکایی را کاهش دهیم.»
در اندونزی نیز با وجود رکود شدید در صنعت پوشاک، دولت هنوز از اقدامات شدید خودداری کرده است. چین بیش از یک‌چهارم تجارت اندونزی را تشکیل می‌دهد و در پروژه‌هایی نظیر قطار سریع‌السیر و فرآوری مواد معدنی نیز سرمایه‌گذاری کرده است.
رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو که از زمان روی کار آمدنش در اکتبر همچنان محبوب است، تنها با قاچاق کالا برخورد کرده و برای نجات شرکت بحران‌زده «سریتکس» تلاش می‌کند؛ کارخانه‌ای که برای برندهای جهانی مانند H&M و Uniqlo لباس تولید کرده است.
با این حال، پرابوو هنوز با اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه مانند تعرفه ۲۰۰ درصدی پیشنهادی مخالفت کرده است. معاون وزیر تجارت اندونزی اعلام کرده دولت رویکرد «صبر و مشاهده» را در پیش گرفته، اما برخی تحلیلگران معتقدند پرابوو در نهایت سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌تری اتخاذ خواهد کرد.
در جزیره جاوه، آثار اقتصادی واردات چینی فراتر از کارخانه‌های تعطیل‌شده است. در روستای لاوایان، که از قرن پانزدهم به تولید باتیک سنتی شهرت دارد، اقتصاد محلی در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
آلفا فبلا پریاتمونو، رئیس انجمن محلی باتیک، گفت: «کارخانه‌های چین اکنون می‌توانند این پارچه‌ها را بسیار ارزان‌تر تولید کنند. فروش من از ۹۰ پیراهن در روز به ۱۰ عدد کاهش یافته است.» او هشدار داد: «بزرگ‌ترین تهدید ما واردکنندگان چینی هستند. خطر از بین رفتن کامل روستا وجود دارد.»