این روزها همه در الجزایر از یک چیز حرف میزنند؛ فروپاشی ویرانگر دینار. نه از بین رفتن دشمنی با مراکش یا رؤیای هژمونی منطقهای، بلکه سقوط آزاد پول ملی که ادعای «قدرت برتر منطقه» را رسوا کرده است.
کشوری که دههها با نمایش قدرت نظامی سخن از اقتدار میگفت اکنون نظارهگر است که ارزش دینار با سرعتی بیسابقه سقوط میکند و یورو از مرز ۲۹۰ دینار عبور کرده است. در بازار غیررسمی، ۱۰۰ یورو تا ۲۹۰۰۰ دینار معامله میشود و دلار به حدود ۲۴۸ دینار رسیده است.
دینار تنها در پنج روز بیش از ده دینار ارزش خود را از دست داده و پیشبینی میشود یورو بهزودی از مرز روانی ۳۰۰ دینار نیز بگذرد. این سقوط نشانه فروپاشی نظام پولیای است که زمانی مظهر غرور ملی بود.
وعدههای توخالی رئیسجمهور
عبدالمجید تبون، رئیسجمهور منتخب نظام، در سفر به قسنطینه با اظهاراتی دور از واقعیت مدعی «دستاوردهای بزرگ در زمان کوتاه» شد و از «آغاز واقعی و تضمینشده» برای سال آینده سخن گفت؛ در حالی که مردم برای نیازهای اولیه صف میکشند و ارزش پساندازشان نابود میشود.
او از پروژههای آهن گارا جبلیط و فسفات بلد الحدبه بهعنوان نشانه پیشرفت یاد کرد، اما این ادعاها در برابر واقعیت صنعتی کشور که همچنان یک وعده اداری و روی کاغذ باقی مانده، رنگ میبازد و وابستگی به واردات بیش از هر زمان دیگر است.
ریشههای سقوط: ساختار معیوب و اقتصاد رانتی
کمبود ارز ناشی از واردات خودرو با ارز سخت مردم را به بازار موازی کشانده است. سهم رسمی ۷۵۰ یورویی سالانه برای سفر حتی هزینه قهوه فرودگاه را هم پوشش نمیدهد.
۹۵ درصد درآمدهای خارجی از نفت و گاز تأمین میشود. گرچه درآمد نفتی تا سپتامبر به ۳۱ میلیارد دلار رسید، اما این ثروت ظاهری فقط وابستگی به رانت را پنهان میکند. سهم صنعت تنها ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است و کشاورزی هم ۱۲/۳ درصد.
کسری تجاری نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۷۱۱/۵ میلیارد دینار رسید که پایان دوران مازاد و آغاز دوره بحران را نشان میدهد.
بودجه دفاعی برای ۲۰۲۶ حدود ۲۵ میلیارد دلار و انتقالات اجتماعی ۴۶ میلیارد دلار است؛ هزینههایی که بودجه بخشهای تولیدی را میبلعند.
بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، سالها چاپ پول بدون تولید، افزایش بدهی داخلی و نبود ساختار اقتصادی منجر به سقوط دینار شده است. مردم به جای اعتماد به بانکها، یورو را در خانه نگه میدارند. حداقل دستمزدِ حدود ۲۰۰۰۰ دیناری حتی برای خرید ۱۰۰ یورو کافی نیست.
ذخایر ارزی نیز از ۱۹۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۴ به حدود ۶۸ میلیارد دلار کاهش یافته و ۷۰ درصد از بین رفته است. یارانههای بیش از ۲۵ میلیارد دلاری هم بدون ایجاد تولید، تنها مصرفگرایی را تقویت کردهاند.
بهگفته تحلیلها، اگر تنوعبخشی جدی انجام شود میتوان تا ۲۰ میلیارد دلار از بخشهایی چون کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال درآمد ایجاد کرد، اما ادامه مسیر فعلی به فروپاشی کامل میانجامد.
تبون وعده داده کشور را به سمت عدم بدهی خارجی ببرد، اما واقعیت نشان میدهد استفاده از استقراض داخلی یا چاپ پول محتمل است و این میتواند اقتصاد را وارد چرخه ابرتورم کند.
هدررفت ثروت نفت در منازعات سیاسی خارجی
بحران پولی در حالی رخ میدهد که الجزایر در سیاست خارجی نیز ناکام است. شکست اخیر در قطعنامه ۲۷۹۷ شورای امنیت درباره صحرای غربی ضعف دیپلماتیک کشور را آشکار کرد، در حالی که ستونهای اقتصادی در داخل فرو میریزد.
ارتش دههها منابع عظیم نفت و گاز را به جای توسعه داخلی صرف تقویت یک موضعگیری ایدئولوژیک و حمایت از جبهه پولیساریو کرده است. بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد هیدروکربنی بهجای تبدیل شدن به آموزش، بهداشت، زیرساخت و رشد اقتصادی در این مسیر هزینه شده است. نتیجه، بیکاری گسترده، کمبود کالاهای اساسی و عقبماندگی ساختاری است.
این اولویتگذاری وارونه موجب شده مردم در کشوری ثروتمند با منابع فراوان، روزانه بهصورت گسترده مهاجرت کنند و جان خود را برای رسیدن به فرصتهایی که در وطن ندارند به خطر بیندازند.
شکاف میان تبلیغات رسمی و واقعیت خیابان از همیشه عمیقتر است. بازار موازی (معروف به «اسکووار») عملاً تبدیل به شاخص واقعی ارزش پول شده و فاصله بین نرخ رسمی و آزاد به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است.
رسانههای دولتی بحران را «حباب سفتهبازی» مینامند و وعده میدهند پایان ماه همه چیز بهتر میشود؛ تفکری که نشاندهنده قطع ارتباط کامل حاکمیت با واقعیت اقتصادی است.
کارشناسان هشدار میدهند اگر سیاستهای ناکارآمد فوراً کنار گذاشته نشود، نظام مالی الجزایر بهجای سالها، در ماههای آینده فرو میپاشد. ادامه اقدامات نمایشی به جای اصلاح ساختاری تنها زمان فروپاشی نهایی را جلو میاندازد.