با گذشت تنها ۱۸ ماه از آغاز ریاست‌جمهوری خاویر میلی، دولت او موفق شده تورم را به‌طور چشمگیری کاهش دهد؛ اما با وجود این دستاورد، زندگی برای بسیاری از آرژانتینی‌ها حتی سخت‌تر از گذشته شده است.
سزار مارتینز، قصاب ۴۵ ساله‌ای در بوئنوس آیرس، می‌گوید: «درآمدم کفاف زندگی را نمی‌دهد؛ حتی برای نیازهای اولیه.» او در کنار شغل اصلی‌اش، چند کار دیگر هم انجام می‌دهد تا بتواند هزینه‌های ماهانه را تأمین کند. این در حالی است که دولت در ماه ژوئن کاهش نرخ تورم را جشن گرفت. نرخ تورم ماهانه از ۲۵ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ به ۱/۶ درصد رسیده و به پایین‌ترین حد از آوریل ۲۰۲۰ تاکنون رسیده است.
اما این موفقیت اقتصادی هنوز در زندگی روزمره مردم ملموس نیست. با وجود کاهش نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، اجاره و خدمات، همچنان بالا است و درآمدها پاسخگوی این هزینه‌ها نیستند. آرژانتین از دهه ۱۹۴۰ با بحران‌های پی‌درپی تورمی مواجه بوده و آخرین دوره ابرتورم آن در اواخر دهه ۱۹۸۰ رخ داده است.
ماریانا هردیا، پژوهشگر شورای ملی تحقیقات علمی و فنی (CONICET)، می‌گوید: «تورم یک پدیده جهانی است اما در آرژانتین چنان ریشه‌دار شده که مردم بیشتر مشکلات اقتصادی‌شان را به آن نسبت می‌دهند. برایشان ثبات اهمیت زیادی دارد.»
وعده مقابله با تورم، نقش پررنگی در پیروزی میلی در انتخابات داشت. او برای رسیدن به این هدف، هزینه‌های عمومی را به‌شدت کاهش داد (از جمله در بخش‌های بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و پروژه‌های زیرساختی) تا به مازاد بودجه برسد. همچنین ابتدا نرخ ارز را کاهش داد و سپس با تقویت ارزش پزو، شرایط را برای کنترل قیمت‌ها فراهم کرد. اما همین سیاست باعث شد هزینه زندگی به دلار افزایش یابد و دستمزد واقعی کاهش پیدا کند.
در نتیجه، قدرت خرید مردم به‌شدت افت کرده است. آرژانتین اکنون یکی از گران‌ترین کشورهای منطقه است اما همچنان از پایین‌ترین سطح دستمزدها رنج می‌برد.
گیدو زاک، مدیر بخش اقتصاد اندیشکده Fundar، می‌گوید: «تورم پایین مهم است اما کافی نیست. بهبود اقتصادی در بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه نابرابر بوده است. بیشتر مردم قدرت خرید پایینی دارند، اشتغال غیررسمی افزایش یافته و فقر هنوز بالاست.»
برخی کارشناسان همچنین دقت روش محاسبه تورم را زیر سؤال برده‌اند. سبد کالایی که در سال ۲۰۰۴ تعریف و در سال ۲۰۱۶ به‌روزرسانی شده، به‌گفته منتقدان، دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت مصرف مردم نیست. برای مثال، سهم هزینه مسکن در منطقه پرجمعیت بوئنوس آیرس در ماه ژوئن ۴/۵ درصد افزایش یافته است. نظرسنجی انجمن مستأجران نشان می‌دهد که مستأجران به‌طور میانگین ۴۴/۵ درصد از درآمدشان را صرف اجاره می‌کنند.
مشکلات اقتصادی مردم آرژانتین
اختلاف میان شاخص‌های اقتصادی و واقعیت زندگی مردم، آن چیزی است که پژوهشگران دانشگاه کاتولیک آرژانتین از آن با عنوان «فشار اقتصادی» یاد می‌کنند؛ یعنی احساس یا واقعیتی که نشان می‌دهد درآمدها دیگر پاسخگوی هزینه‌های اولیه زندگی نیستند.
این فشار در افزایش شدید سطح بدهی خانوارها نیز قابل مشاهده است. بر اساس گزارش مؤسسه آمار و روندهای اجتماعی و اقتصادی (IETSE)، ۹۱ درصد خانواده‌های آرژانتینی دارای نوعی بدهی هستند و ۵۸ درصد این بدهی‌ها برای خرید مواد غذایی در سال ۲۰۲۴ گرفته شده است.
مارتینز می‌گوید: «در ماه‌های اخیر فروش به‌شدت کم شده. مردم کمتر خرید می‌کنند، دنبال تخفیف هستند و بیشتر با کارت اعتباری پرداخت می‌کنند. دیگر کسی نقدی پول نمی‌دهد.»
در خیابان‌های بوئنوس آیرس نیز اعتراضات به شرایط اقتصادی افزایش یافته است. هر چهارشنبه، بازنشستگان مقابل کنگره تجمع می‌کنند و خواهان افزایش مستمری خود هستند. در حال حاضر، حدود پنج میلیون بازنشسته ماهانه ۳۰۰ دلار دریافت می‌کنند؛ رقمی که از حداقل دستمزد پایین‌تر است. با وجود تصویب طرح افزایش مستمری در کنگره، میلی اعلام کرده که آن را وتو خواهد کرد.
رائول مالدونادو، بازنشسته ۶۸ ساله که پس از ۳۵ سال کار در کارخانه در سال ۲۰۲۰ بازنشسته شده، می‌گوید: «حقوقم فقط برای ۱۵ روز کافی است. اگر کمک خانواده‌ام نبود، نمی‌توانستم زندگی کنم.»
آیا اقتصاد آرژانتین بهبود خواهد یافت؟
در حالی که میلی تأکید دارد سیاست‌های فعلی خود را ادامه خواهد داد، این پرسش مطرح است که آیا او می‌تواند هم تورم را پایین نگه دارد و هم شاخص‌های دیگر اقتصادی را بهبود بخشد.
هردیا هشدار می‌دهد که مدل ضدتورمی فعلی، شباهت زیادی به برنامه‌هایی دارد که در گذشته در آرژانتین اجرا شده‌اند اما در بلندمدت موفق نبوده‌اند. «در آغاز، این برنامه‌ها ممکن است نوعی آرامش و حتی رشد نسبی برای بخش‌هایی از جامعه به‌وجود آورند؛ اما در میان‌مدت، پیامدهایی مانند کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، وابستگی بیشتر به واردات و آسیب به بازار کار نمایان می‌شود.»
زاک نیز می‌گوید برای دستیابی به رشد پایدار، آرژانتین باید با مشکلات ساختاری عمیق‌تری مقابله کند؛ از جمله نظام مالیاتی پیچیده، بوروکراسی سنگین، ضعف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مثل جاده‌ها، نرخ ارز پایین و وابستگی زیاد به واردات.
او نتیجه‌گیری می‌کند: «حتی اگر آرژانتین بتواند تورم پایین را حفظ کند، با ترکیب دشواری از چالش‌های اقتصادی روبه‌رو خواهد بود.»
