سنای آرژانتین اواخر جمعه با اختلافی قابل توجه بودجه سال ۲۰۲۶ دولت خاویر میلی را تصویب کرد و نخستین پیروزی بزرگ دولت آزادیخواه را پس از موفقیت حزبش در انتخابات میاندورهای اکتبر رقم زد. این لایحه با رأی ۴۶ موافق در برابر ۲۵ مخالف و یک ممتنع تصویب شد و برای نخستین بار از زمان آغاز به کار میلی در دسامبر ۲۰۲۳، او میتواند با بودجهای که خود تدوین کرده حکومت کند؛ پیش از این دولت ناچار به اتکا به تمدید بودجههای قبلی در فضای پراکندگی سیاسی بود.
با این حال، متحدان میلی نتوانستند افزایش هزینهها برای پرداختهای مربوط به معلولیت و بودجه دانشگاهها را که پیشتر به تصویب قانونگذاران رسیده بود، لغو کنند. نتیجه رأیگیری نشان میدهد که با وجود افزایش نفوذ میلی در کنگره، دولت همچنان برای پیشبرد برنامههایش به مذاکره با بلوکهای مخالف نیاز دارد. رئیسجمهور برای اجرای برنامه گسترده ریاضتی خود با هدف کاهش هزینهها و بازگرداندن تعادل مالی، به طور گسترده از احکام اجرایی استفاده کرده است.
از نگاه حامیان دولت، اولویت تصویب لایحه بودجه بود تا هم افکار عمومی و هم بازارها ببینند که پس از انتخابات، توان سیاسی پشت سر میلی تغییر کرده و دولت اکنون میتواند قوانین را از کنگره عبور دهد. از بحثبرانگیزترین بندهای بودجه، حذف آستانههای حداقلی تأمین مالی برای آموزش و هزینههای علمی و همچنین اعمال شروط تازه برای تأمین مالی دانشگاههای دولتی بود.
هرگونه تغییر در متن میتوانست لایحه را به مجلس نمایندگان بازگرداند؛ سناریویی که دولت و متحدانش برای کسب یک پیروزی روشن قانونگذاری پیش از پایان سال، مایل به اجتناب از آن بودند. دولت پیشتر در مجلس نمایندگان با چالشی روبهرو شده بود؛ جایی که بودجه با ۱۳۲ رأی موافق در برابر ۹۷ رأی مخالف و ۱۹ ممتنع تصویب شد، اما نمایندگان فصلی از لایحه را که افزایشهای اخیر هزینهای را معکوس میکرد، رد کردند. مقامهای دولتی در آن زمان هشدار داده بودند که میلی ممکن است بدون آن بخش، بودجه را وتو کند، هرچند او بعدتر در گفتوگویی تلویزیونی این احتمال را رد کرد.
خاویر میلی روز یکشنبه گفت که قانون بودجه را وتو نخواهد کرد و تأکید کرد که دولت تخصیص هزینهها را برای تحقق هدف کسری صفر تنظیم میکند که مهمترین سیاست اوست. این بودجه تلاشهای دولت برای کاهش هزینهها را پیش میبرد؛ بهگونهای که تقریباً همه وزارتخانهها سال آینده با کاهش واقعی بودجه مواجه میشوند. هدف، دستیابی به مازاد اولیه معادل ۱/۲ درصد تولید ناخالص داخلی است و بودجه تورم سالانه ۱۰/۱ درصدی را فرض میگیرد که نسبت به نرخ سالانه ۳۱/۴ درصدی ماه نوامبر کاهش چشمگیری دارد.
برای سرمایهگذاران، تصویب بودجه نشانهای اطمینانبخش از توانایی میلی برای اجرای برنامه اصلاحات بازارمحور است؛ هرچند پرسشهایی درباره پایداری جاهطلبیهای قانونگذاری دولت باقی میماند. دولت پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد لایحه گسترده اصلاحات کار را تا پایان سال از کنگره عبور دهد، اما این بحث به فوریه موکول شده است. در مجموع، تصویب بودجه پیامی به بازارها و نهادها میفرستد مبنی بر اینکه حمایت انتخاباتی میتواند به قابلیت حکمرانی تبدیل شود.
