استرالیا در بهروزرسانی میانسال بودجه که روز چهارشنبه منتشر میشود، صرفهجویی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار استرالیا (۱۳/۳ میلیارد دلار آمریکا) ثبت خواهد کرد؛ اقدامی که دولت برای جبران فشارهای رو به افزایش هزینهها در پیش گرفته است. جیم چالمرز، وزیر خزانهداری، این موضوع را اعلام کرد.
او گفت این بهروزرسانی «مینیبودجه» نخواهد بود، اما نشان میدهد دولت بر اجرا، مسئولیتپذیری و خویشتنداری تمرکز دارد. به گفته او، بودجه با حدود ۳۵ میلیارد دلار استرالیا هزینه اضافی روبهروست که پس از کسر مالیات بر کالا و خدمات، حدود ۲۵ میلیارد دلار استرالیا میشود. این هزینهها ناشی از بلایای طبیعی، مستمری سالمندی، پرداختهای مربوط به کهنهسربازان و هزینههای بازنشستگی نظامی است.
چالمرز گفت او و کیتی گالاگر، وزیر دارایی، تلاش کردهاند این هزینهها را بدون لغزش بودجه جذب کنند. به گفته او، دولت از سال ۲۰۲۲ تاکنون و در هفت بهروزرسانی، در مجموع ۱۱۴ میلیارد دلار استرالیا صرفهجویی و اولویتبندی مجدد شناسایی کرده است.
دولت استرالیا پیشتر تمدید یارانه قبوض برق را منتفی دانسته و اعلام کرده بود این اقدام از ابتدا دائمی طراحی نشده است. چالمرز گفت بهروزرسانی جدید، چرخش به سمت حمایتهای بلندمدت از هزینههای زندگی از مسیر نظام مالیاتی را نشان میدهد؛ همچنین تأمین مالی برای مسکن، سلامت روان، زیرساختها، برنامههای مهارتی و ساخت «۱۰۰ هزار خانه جدید برای خریداران نخستین مسکن».
به گفته او، قانون جدیدی برای مقابله با «گرانفروشی» سوپرمارکتها و نیز الزام زنجیرههای خواربارفروشی و فروشندگان سوخت به پذیرش پول نقد، از سال آینده اجرایی میشود. هدف از این مقررات پرداخت، تضمین ادامه امکان استفاده از پول نقد برای افرادی است که «میخواهند یا نیاز دارند» از آن استفاده کنند.
