استرالیا از اول ژوئیه با قانونی تازه گرانفروشی سوپرمارکتها را ممنوع میکند؛ اقدامی که دولت میگوید از خریداران در برابر قیمتهای بیش از حد مواد غذاییِ تحمیلشده توسط خردهفروشان بزرگ محافظت میکند.
جیم چالمرز وزیر خزانهداری و اندرو لی دستیار وزیر رقابت اعلام کردند این تغییرات، دریافت قیمت «بیش از حد» از سوی زنجیرههای بسیار بزرگ را نسبت به هزینه تأمین بهعلاوه حاشیه سود معقول غیرقانونی میکند. به گفته آنها هدف این است که خانوادهها در خرید هفتگی برخوردی منصفانهتر داشته باشند.
جریمهها سنگین است: تا ۱۰ میلیون دلار استرالیا (۶/۷ میلیون دلار آمریکا) برای هر تخلف، یا سه برابر منفعت بهدستآمده، یا ۱۰ درصد گردش مالی سالانه اگر محاسبه منفعت ممکن نباشد. این ممنوعیت بخشی از بسته گستردهتر تقویت رقابت و شفافیت در صنعت سوپرمارکت است؛ صنعتی که زیر فشار مداوم هزینههای زندگی با انتقادهای زیادی روبهرو بوده است.
این اصلاحات پس از تحقیق طولانی نهاد رقابت و مصرفکننده استرالیا انجام میشود که نشان داد بازار خواربار از متمرکزترینها در جهان است و عملا در اختیار کولز و وولوُرثز قرار دارد. گزارشها همچنین حاکی است حاشیه سود متوسط کالاها در پنج سال گذشته افزایش یافته، بهویژه در مواد غذایی بستهبندیشده و کالاهای خانگیِ برنددار و گروههای بزرگ سوپرمارکتی استرالیا در شمار سودآورترینها در سطح جهانی هستند.
در این بررسی به مزیتهای ساختاری دو زنجیره غالب اشاره شده است؛ از دسترسی ترجیحی به محلهای جدید فروشگاه گرفته تا قدرت چانهزنی بالا در برابر تأمینکنندگان که رقابت را محدود و به قیمتهای بالاتر برای مصرفکننده منجر میشود. دولت همچنین از افزایش بیش از ۳۰ میلیون دلار استرالیا به بودجه نهاد ناظر برای مقابله با رفتارهای زیانبار یا گمراهکننده در خردهفروشی خبر داده و درباره تقویت قواعد قیمتگذاری واحد و مقابله با «کوچکسازی پنهان» مشورت میکند.
کولز اعلام کرده برای کاهش فشار بر خریداران متعهد است و گفته بررسیها شواهدی از گرانفروشی نیافتهاند. این شرکت افزایش قیمتها را ناشی از رشد هزینههای ورودی مانند انرژی، سوخت و حملونقل دانسته و گفته بهازای هر ۱۰۰ دلار خرید، حدود ۲/۴۳ دلار سود میبرد و هشدار داده مقررات بیشتر ممکن است به افزایش، نه کاهش، قیمتها بینجامد.
وولوُرثز نیز ضمن پذیرش قواعد جدید گفته تمرکز آن بر ارائه ارزش است و میانگین قیمتها در کسبوکار خردهفروشی مواد غذاییاش برای هفت فصل پیاپی کاهش یافته است. این شرکت افزوده که قانون جدید بیسابقه است زیرا فقط دو شرکت استرالیایی را هدف میگیرد و خردهفروشان خارجیِ بزرگتر مشمول محدودیت مشابه نمیشوند.
انجمن خردهفروشان استرالیا هم با این تغییرات مخالفت کرده و هشدار داده که بدون شواهد از قیمتگذاری بیش از حد، این قوانین با افزایش هزینههای انطباق و عدمقطعیت میتواند قیمت مواد غذایی را بالاتر ببرد.
