اقتصاد استرالیا در سه ماه منتهی به سپتامبر تنها ۰/۴ درصد رشد کرد که کمتر از پیشبینی ۰/۷ درصدی بود. رشد سالانه نیز با ۲/۱ درصد اندکی پایینتر از انتظار ۲/۲ درصد قرار گرفت. این ضعف رشد نشان میدهد بخشی از خانوارها افزایش درآمد خود را پسانداز کردهاند و همین امر تصویر روشنی از قدرت اقتصاد ارائه نمیدهد.
پس از انتشار دادهها، دلار استرالیا و بازده اوراق دولتی کاهش یافت و رشد قبلی خود را از دست داد؛ زیرا معاملهگران انتظار خود برای موضع سختگیرانهتر بانک مرکزی استرالیا در سال آینده را کاهش دادند. احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۶ تقریباً به پنجاه درصد رسید که پیش از انتشار دادهها حدود ۸۰ درصد بود.
این واکنش بازار برای اوراق قرضه استرالیا خبر خوبی بود؛ بازاری که در نوامبر بدترین فروش ماهانه بیش از یک سال اخیر را تجربه کرده بود. اختلاف سیاستی با فدرال رزرو باعث شده بود حقبهره بازدهی اوراق استرالیا نسبت به اوراق خزانه آمریکا به بیشترین میزان در بیش از سه سال برسد.
این آمار کمتر از یک هفته پیش از نشست پایانی سال بانک مرکزی منتشر شد؛ نشستی که انتظار میرود نرخ بهره در آن پس از سه کاهش امسال در سطح ۳/۶ درصد ثابت بماند. بانک مرکزی پیشبینی میکند اقتصاد در سال ۲۰۲۶ با نرخ تقریبی «ظرفیت بالقوه» یعنی ۲ درصد رشد کند و این رشد از هزینههای استقراضی کمتر، درآمد پایدار خانوارها و افزایش جمعیت پشتیبانی شود.
با این حال، تورم همچنان بالاتر از حد مطلوب است و بازار کار نیز هنوز کمی تنگ ارزیابی میشود. این وضعیت نشان میدهد تعیین سیاست پولی برای بانک مرکزی بسیار حساس و دشوار است. پرسش کلیدی برای سیاستگذاران این است که در شرایط بهرهوری پایین و بازار کار فشرده تا چه اندازه امکان کاهش بیشتر هزینه وامگیری وجود دارد.
بهرهوری ضعیف به این معناست که افزایش تقاضا میتواند سریعاً به رشد قیمتها منجر شود. بانک مرکزی نرخ رشد بالقوه اقتصاد را به ۲ درصد کاهش داده است که در عمل «حد مجاز سرعت» رشد اقتصاد را پایینتر میآورد. در نتیجه هر جهش سریع رشد میتواند دوباره تورم را شعلهور کند و سیاستگذاران را محتاط نگه دارد.
دادههای تولید ناخالص داخلی نشان داد نسبت پسانداز خانوارها از ۶ درصد به ۶/۴ درصد افزایش یافته که ناشی از رشد درآمد بود. خانوارها از هزینههای اختیاری کاستهاند که ۰/۲ درصد کاهش داشت و در مقابل هزینههای ضروری را ۱ درصد بالا بردهاند.
هرچند اقتصاد کلان استرالیا وارد رکود نشده اما زندگی مردم رکودی شده است. تولید اقتصادی سرانه در سهماهه سوم تقریباً بدون تغییر بود و تولید سرانه در سالهای ۲۰۲۳ و بخش زیادی از ۲۰۲۴ هفت فصل پیاپی افت کرد که نشانه کاهش استانداردهای زندگی است.
دیگر جزئیات دادههای منتشرشده:
- هزینه خانوار ۰/۵ درصد افزایش یافت و ۰/۳ واحد درصد به رشد اقتصادی افزود
- هزینه دولت ۰/۸ درصد رشد کرد و ۰/۲ واحد درصد به GDP اضافه کرد
- موجودی انبارها ۰/۵ واحد درصد و تجارت خارجی ۰/۱ واحد درصد از رشد کاست