بانک مرکزی استرالیا با چالشی کم‌سابقه روبه‌روست؛ زیرا هنوز روشن نیست اقتصاد این کشور در محدودیت‌های ظرفیت تولیدی خود گرفتار می‌ماند یا راهی برای رشد بیشتر پیدا می‌کند. برخلاف دوره‌های پیشین که اقتصاد با ظرفیت خالی وارد مرحله بهبود می‌شد، این بار تقاضای مردم برای کالا و خدمات از توان عرضه فراتر رفته است؛ پدیده‌ای که از اوایل دهه ۱۹۸۰ دیده نشده بود.
با وجود این، هنوز می‌توان تورم را در میان‌مدت به هدف تعیین‌شده بازگرداند؛ اما برای تحقق آن، سیاست پولی باید به اندازه‌ای محدودکننده باشد که فاصله میان تقاضا و عرضه به تدریج کاهش یابد.
بانک مرکزی در اوایل ماه جاری نرخ بهره را پس از سه کاهش پیاپی در سطح ۳/۶ درصد ثابت نگه داشت و به دلیل تداوم فشارهای تورمی و بازار کار باثبات، احتمالاً برای مدتی طولانی آن را تغییر نخواهد داد. بر اساس پیش‌بینی بازار پول، تنها یک کاهش نرخ در سال آینده محتمل است.
ترکیب رشد سریع تقاضا در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، افزایش آهسته نرخ‌ها در مقایسه با سایر کشورها و رشد ضعیف ظرفیت تولید، شرایط دشواری برای اقتصاد ایجاد کرده است. طبق برآوردها، رشد بالقوه سالانه از ۲/۵ درصد در دهه پیش از همه‌گیری به ۱/۵ درصد در پنج‌سال منتهی به ۲۰۲۵ کاهش یافته است؛ هرچند انتظار می‌رود طی دو سال آینده به حدود ۲ درصد برسد.
نبود ظرفیت خالی و تورم چسبنده، تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران را دشوار کرده است. سه مسیر ممکن برای آینده ترسیم شده است:
۱. اقتصاد هنوز جای رشد دارد و ممکن است کاهش بیشتر نرخ بهره لازم باشد؛
۲. افزایش بیشتر تقاضا خطر تورم را بالا می‌برد و مجالی برای کاهش نرخ‌ها نمی‌ماند؛
۳. ظرفیت عرضه افزایش می‌یابد و اقتصاد وارد مرحله رشد سریع می‌شود.
در مجموع، اقتصاد استرالیا در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد؛ چالش اصلی در میان‌مدت این است که چگونه ظرفیت تولید را افزایش دهد تا به رشدهای گذشته بازگردد، در غیر این صورت ممکن است در محدودیت‌ها گرفتار شود.
