استرالیا اولین کشور جهان است که استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کرده و این اقدام باعث شده میلیونها کودک و نوجوان دسترسی به حسابهای خود را از دست بدهند. از چهارشنبه، پلتفرمهایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، تردز، ایکس، یوتیوب، اسنپچت، ردیت، کیک، توییچ و تیکتاک موظف شدهاند حسابهای کاربران زیر ۱۶ سال را حذف کنند و مانع ثبتنام جدید آنان شوند. پلتفرمهایی که از قانون پیروی نکنند با جریمهای تا سقف ۴۹/۵ میلیون دلار روبهرو میشوند.
اجرای این قانون با مشکلات اولیه همراه بوده و گزارشهایی از عبور برخی نوجوانان زیر ۱۶ سال از آزمونهای تشخیص سن منتشر شده است. با این حال دولت اعلام کرده انتظار ندارد اجرای قانون از روز نخست بینقص باشد. همه پلتفرمهای مشمول قانون بهجز ایکس تا روز سهشنبه تأیید کردند که همکاری خواهند کرد. یک پلتفرم کوچکتر به نام بلواسکای نیز اعلام کرد که کاربران زیر ۱۶ سال را مسدود میکند.
در هفتههای اخیر، بسیاری از کودکان مجبور به انجام آزمونهای تشخیص سن شده یا شماره تلفن خود را جابجا کردهاند تا برای غیرفعال شدن حسابهایشان آماده شوند. والدین واکنشهای متفاوتی داشتند؛ برخی نگران منزوی شدن فرزندانشان بودند و برخی این قانون را راهی برای کنترل اعتیاد شدید آنان به شبکههای اجتماعی دانستند. در مقابل، عدهای نیز گفتند مجبور شدهاند به فرزندانشان یاد بدهند چگونه محدودیتها را دور بزنند؛ از جمله استفاده از VPN یا ساخت حسابهای بزرگسال.
نخستوزیر استرالیا آنتونی آلبانیزی تأکید کرد که این قانون از ابتدا قرار نبود کاملا بینقص باشد اما پیام آن روشن است. او این سیاست را مشابه تعیین سن قانونی مصرف الکل دانست و گفت نادیده گرفتن گاهبهگاه قانون از سوی نوجوانان ارزش وجود یک استاندارد ملی را کم نمیکند. نظرسنجیها نیز نشان میدهد که دو سوم رأیدهندگان افزایش حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی به ۱۶ سال را تأیید میکنند. با وجود حمایت قبلی اپوزیسیون، برخی از آنان اخیرا درباره پیامدهای این قانون ابراز نگرانی کردهاند.
این ممنوعیت توجه جهانی جلب کرده و کشورهایی مانند مالزی، دانمارک و نروژ اعلام کردهاند ممکن است مشابه آن را اجرا کنند. اتحادیه اروپا نیز برای وضع محدودیتهای مشابه رأی مثبت داده و دولت بریتانیا اعلام کرده که اجرای این قانون در استرالیا را به دقت دنبال میکند.
از روز پنجشنبه، نهاد ناظر استرالیا از پلتفرمها گزارشهایی درباره روند اجرای قانون درخواست میکند؛ از جمله تعداد حسابهای حذفشده، چالشها، راههای جلوگیری از دور زدن محدودیت و اینکه روند رسیدگی به گزارش تخلفات یا اعتراضها چگونه پیش میرود. آلبانیزی اعلام کرد این اطلاعات در اختیار عموم قرار خواهد گرفت و در صورت عدم رعایت استانداردهای لازم، امکان ارجاع پلتفرمها به دادگاه وجود دارد.
ارزیابی مستقلی نیز برای بررسی آثار کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ممنوعیت انجام خواهد شد. این ارزیابی شامل پیامدهای مثبت احتمالی مانند بهبود خواب، افزایش فعالیتهای ورزشی، کتابخوانی یا کاهش مصرف دارو و همچنین پیامدهای ناخواسته مانند حرکت نوجوانان به سمت بخشهای تاریکتر اینترنت یا یادگیری روشهای پیشرفته دور زدن محدودیتها خواهد بود.
در آستانه اجرای ممنوعیت، برخی نوجوانان در اسنپچت شماره تلفن خود را بهطور عمومی منتشر میکردند تا پس از بسته شدن حسابها قادر به ارتباط باشند. اسنپچت اعلام کرد درک میکند که نوجوانان ناراحتاند اما به آنان توصیه کرد اطلاعات شخصی خود را عمومی نکنند. همچنین به ۱۵ شرکت دیگر که مشمول قانون نبودند اطلاع داده شد تا خود ارزیابی کنند آیا باید در فهرست قرار گیرند یا نه؛ از جمله اپلیکیشنهایی که اخیرا در میان نوجوانان محبوب شدهاند.
