دولت استرالیا یک برنامه جامع برای تنظیم مقررات و ادغام دارایی‌های دیجیتال در اقتصاد معرفی کرده که با الگو گرفتن از اقدامات اتحادیه اروپا و سنگاپور تدوین شده است.
در اوراق سفید منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری استرالیا، این کشور اعلام کرده که قصد دارد از توکنی‌سازی، دارایی‌های واقعی (RWA) و ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای نوسازی نظام مالی خود استفاده کند.
در حالی که فعلاً اجرای ارز دیجیتال بانک مرکزی برای عموم مردم در دستور کار نیست، دولت نسخه عمده‌فروشی این ارز و زیرساخت تسویه توکنی‌شده را راهکاری کلیدی برای بهبود کارایی بازار و دسترسی بیشتر به دارایی‌ها می‌داند. خزانه‌داری، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا و بانک مرکزی این کشور قصد دارند آزمایش‌هایی برای استفاده از پول توکنی‌شده، از جمله استیبل‌کوین‌ها، در تسویه معاملات عمده‌فروشی اجرا کنند.
در این اوراق آمده است که بازار دارایی‌های توکنی‌شده می‌تواند باعث خودکار شدن فرآیندها، کاهش ریسک تسویه، کاهش وابستگی به واسطه‌ها، ساده‌تر شدن معاملات، کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی به دارایی‌هایی شود که معمولاً نقدشونده نیستند.
همچنین در این اوراق، ساختار جدیدی برای صدور مجوز به صرافی‌های رمزارزی معرفی شده که در استرالیا با نام «سکوهای دارایی دیجیتال» (DAPs) شناخته خواهند شد. این سکوها باید الزامات مالی مثل کفایت سرمایه و شفافیت اطلاعات را رعایت کرده و دارایی‌های مشتریان را از طریق متولیان ثالث نگهداری کنند.
دولت همچنین اعلام کرده که قصد دارد با استفاده از این ساختار مجوزدهی، مشکل قطع همکاری بانک‌ها با فعالان حوزه رمزارز (de-banking) را برطرف کند تا بانک‌ها بتوانند بهتر با این سکوها همکاری و مدیریت ریسک داشته باشند. این اقدام هم‌راستا با بحث‌های جاری در آمریکا است؛ جایی که سناتور تیم اسکات با ارائه طرحی به نام FIRM Act تلاش دارد جلوی اقدام نهادهای نظارتی برای محروم کردن شرکت‌های رمزارزی از خدمات بانکی به بهانه «ریسک اعتباری» را بگیرد.