اقتصاد استرالیا در آغاز سال ۲۰۲۵ عملکردی ضعیف‌تر از انتظار داشت. کاهش در تقاضای دولت و صادرات، رشد اقتصادی را محدود کرد و این موضوع تصمیم اخیر بانک مرکزی استرالیا برای کاهش نرخ بهره و اتخاذ رویکردی انبساطی را توجیه می‌کند.
براساس گزارش منتشرشده در روز چهارشنبه، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سه‌ماهه نخست تنها ۰/۲ درصد رشد داشت؛ رقمی کمتر از پیش‌بینی ۰/۴ درصدی و نیز پایین‌تر از سه‌ماهه قبلی. در مقیاس سالانه نیز اقتصاد ۱/۳ درصد رشد کرد، در حالی که انتظار می‌رفت این رقم به ۱/۵ درصد برسد.
کاترین کینن، رئیس حساب‌های ملی اداره آمار استرالیا، اعلام کرد: «هزینه‌های دولت بیشترین تأثیر منفی بر رشد اقتصادی را از سه‌ماهه سپتامبر ۲۰۱۷ داشته است. شرایط شدید آب‌وهوایی، تقاضای داخلی و صادرات را کاهش داد؛ به‌ویژه در بخش‌های معدن، گردشگری و حمل‌ونقل.»
برآورد وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که خسارات ناشی از بلایای طبیعی در سال جاری تاکنون، حدود ۲/۲ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۱/۴ میلیارد دلار آمریکا) به اقتصاد لطمه زده است. پس از انتشار این آمار، ارزش دلار استرالیا و بازده اوراق سه‌ساله دولتی به‌طور موقت کاهش یافت.
این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی استرالیا از میانگین ۲۰ ساله پیش از همه‌گیری کرونا، که حدود ۳ درصد بود، عقب‌تر مانده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی تا پایان سال به ۲/۱ درصد برسد؛ رشدی که عمدتاً با افزایش مصرف خانوار و کاهش هزینه‌های وام‌گیری محقق خواهد شد. این بانک در ماه مه نرخ بهره را به ۳/۸۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد که در صورت وخامت اوضاع داخلی، آماده مداخله جدی خواهد بود.
بانک مرکزی معتقد است که سیاست‌های پولی هنوز نسبتاً محدودکننده‌اند و کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
این گزارش مربوط به دورانی پیش از اعلام تعرفه‌های جدید رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در تاریخ ۲ آوریل است که تحت عنوان “روز آزادی” معرفی شد. هرچند از آن زمان فضای اقتصادی جهانی بی‌ثبات‌تر شده، اما آمریکا و چین توافق کرده‌اند برای رسیدن به راه‌حل، اعمال تعرفه‌های سنگین را فعلاً متوقف کنند.
بهره‌وری همچنان یکی از چالش‌های اصلی است. تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار، برای دومین فصل پیاپی بدون تغییر ماند و شاخص قیمت ضمنی GDP نیز ۱/۲ درصد افزایش یافت. رشد بهره‌وری اکنون در پایین‌ترین سطح طی ۶۰ سال گذشته قرار دارد و این مسأله نیاز به اصلاحات ساختاری فوری را برجسته می‌کند.
دولت تازه‌منتخب آنتونی آلبانیزی با فشار زیادی روبه‌روست تا اصلاحات اقتصادی عمیق‌تری را به اجرا درآورد. در دوره اول، دولت با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، نرخ‌های بهره سنگین و بحران مسکن مواجه بود که باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد. تولید اقتصادی سرانه به‌مدت هفت فصل متوالی تا پایان سال ۲۰۲۴ کاهش یافت که نشانه‌ای از افت سطح رفاه عمومی است.
در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ نیز این روند ادامه داشت و تولید سرانه ۰/۲ درصد کاهش یافت، در حالی‌که در فصل پیش از آن تنها ۰/۱ درصد رشد کرده بود.
با وجود این گزارش نسبتاً ناامیدکننده، باید توجه داشت که داده‌های GDP تصویری از گذشته اقتصاد ارائه می‌دهند. از پایان ماه مارس تاکنون، شرایط کمی بهبود یافته است؛ فشارهای تورمی کاهش یافته و بانک مرکزی دومین کاهش نرخ بهره سال را اجرا کرده و احتمال ادامه این روند را مطرح کرده است.
از دیگر نکات مهم گزارش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نرخ پس‌انداز خانوار از ۳/۹ درصد به ۵/۲ درصد افزایش یافت
- هزینه‌های مصرفی خانوار ۰/۴ درصد رشد کرد و ۰/۲ واحد درصد به GDP اضافه کرد
- هزینه برای کالاهای ضروری مانند غذا و اجاره، همچنان محرک اصلی رشد مصرف بودند
- سرمایه‌گذاری خصوصی در ساخت‌وساز مسکونی ۰/۱ واحد درصد به رشد GDP کمک کرد
