اعتماد تجاری استرالیا در نوامبر دوباره کاهش یافت؛ همزمان با نزدیکی نشست پایانی سال بانک مرکزی که انتظار میرود نرخ بهره اصلی را بدون تغییر نگه دارد. طبق نظرسنجی بانک ملی استرالیا، میزان اعتماد ۵ واحد افت کرد و به ۱ واحد رسید و این دومین کاهش پیاپی بود. شاخص شرایط که فروش، سودآوری و اشتغال را دنبال میکند نیز ۳ واحد پایین آمد زیرا ضعف در دادوستد و سودآوری بر افزایش اندک اشتغال غلبه کرد.
گزارش نشان میدهد استفاده از ظرفیت تولیدی اقتصاد به ۸۳/۶ درصد رسید که بالاترین سطح در ۱۸ ماه اخیر است. این دادهها بیان میکند که کسبوکارها همچنان با محدودیت ظرفیت روبهرو هستند و اگر رشد اقتصادی بیش از وضعیت فعلی سرعت بگیرد، فشارهای بیشتری بر قیمتها ایجاد خواهد شد.
این ارزیابی ساعاتی پیش از تصمیم بانک مرکزی منتشر شد که انتظار میرود نرخ کلیدی را در ۳/۶ درصد ثابت نگه دارد؛ نرخی که پس از سه کاهش امسال به این سطح رسیده است. بازگشت فشارهای تورمی در کنار بازار کار فشرده باعث شده برخی پیشبینی کنند این بانک در سال ۲۰۲۶ به سمت افزایش نرخها حرکت کند.
سایر نکات مهم گزارش:
• شاخص اشتغال تقریباً بدون تغییر مانده و نشاندهنده ثبات بازار کار تا پایان سال است.
• شرایط در ایالت استرالیای غربی بخشی از جهش قوی اکتبر را پس داد.
• رشد هزینه خرید در مقیاس فصلی به ۱/۳ درصد افزایش یافت.
