افزایش بیکاری در اتریش در نوامبر ادامه یافت

بیکاری در اتریش در نوامبر با افزایش در همه بخش‌ها و استان‌ها، به‌ویژه زنان و بخش بهداشت، ادامه یافت و دولت با انتقاد احزاب مخالف و صنایعی روبه‌رو شد.

در ماه نوامبر، بازار کار اتریش هیچ نشانه‌ای از بهبود نشان نداد. بر اساس اعلام اداره خدمات اشتغال اتریش «AMS»، در پایان ماه ۳۹۹ هزار و ۱۹۹ نفر بیکار یا در دوره‌های آموزشی بودند که نسبت به سال قبل ۴ درصد یعنی ۱۵ هزار و ۲۳۶ نفر بیشتر است. این، سی‌ودومین افزایش پیاپی از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون به شمار می‌رود. نرخ بیکاری نیز با افزایش ۰/۳ واحد درصد به ۷/۵ درصد رسید.

نخستین نشانه‌های محدود بهبود برای سال ۲۰۲۶ مشاهده می‌شود، اما این تغییرات آن‌قدر کم هستند که بیشتر نشان‌دهنده تحرکی قابل مدیریت است تا رشد قوی اقتصادی.

استان‌های بیشتر درگیر با افزایش بیکاری

بیشترین افزایش بیکاری در اتریش سفلی با ۶/۹ درصد و اشتایرمارک با ۵/۷ درصد ثبت شد؛ جایی که شرکت‌هایی مانند «فوست‌آلپاین» و «وولزدورف لدر» اخیراً اعلام تعدیل نیرو کرده‌اند. این رقم در بورگنلاند ۴/۹ درصد و در تیرول ۴ درصد بود. در اوبراسترایش ۳/۹ درصد، زالتسبورگ ۳/۷ درصد، فورآرلبرگ ۳/۳ درصد و وین ۳ درصد افزایش مشاهده شد. کارینتیا همچنان وضعیت بهتری داشت و تنها ۰/۷ درصد رشد معادل ۱۴۴ نفر ثبت شد.

بخش‌های اقتصادی و وضعیت زنان

بیشترین افزایش بیکاری در بخش بهداشت و خدمات اجتماعی با ۱۶/۸ درصد بود که بخشی از آن ناشی از تغییرات آماری و انتقال برخی کارکنان بخش دولتی به حوزه مراقبت است. همچنین بخش تجارت ۷/۴ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۶/۷ درصد و صنعت ۵/۲ درصد رشد داشت.

بیکاری زنان با ۶/۲ درصد افزایش دوباره سریع‌تر از مردان با ۲/۱ درصد رشد بالا رفت. وزیر کار و امور اجتماعی، کورینا شومان «SPÖ»، اعلام کرد که سالانه حدود ۶۷۰ میلیون یورو برای حمایت هدفمند از زنان اختصاص می‌یابد.

کاهش فرصت‌های شغلی و چشم‌انداز زمستان

تعداد فرصت‌های شغلی اعلام‌شده ۱۳/۲ درصد کاهش یافت و به ۷۱ هزار و ۹۳۳ مورد رسید. همچنین فرصت‌های کارآموزی نیز ۱۷/۳ درصد کمتر از سال قبل شد.

طبق برآورد «AMS»، زمستان به‌طور معمول بیکاری در گردشگری را کاهش می‌دهد، اما در ساخت‌وساز و کشاورزی افزایش ایجاد می‌کند و به این ترتیب، بیکاری کل بالا می‌رود. پس از آن دوباره انتظار کاهش تعداد جویندگان کار می‌رود. تاریخ زودهنگام عید پاک نیز احتمالاً تأثیر مثبتی بر آمار ماه مارس خواهد داشت.

انتقاد از «پارک کردن» نیروی کار!

«AMS» از شیوه‌ای در صنایعی مانند گردشگری و ساخت‌وساز انتقاد کرد که برخی کارفرمایان کارکنان را موقتاً از کار خارج و پس از چند هفته دوباره استخدام می‌کنند. پیشنهاد مطرح‌شده استفاده از مدل‌های جدید زمان کار و ایجاد مشوق‌هایی در بیمه بیکاری است، مانند افزایش حق بیمه یا عدم پرداخت دو هفته نخست.

واکنش‌های سیاسی

احزاب مخالف، این آمار را نشانه ناکارآمدی سیاست اقتصادی و بازار کار دولت دانستند. حزب آزادی «FPÖ» عملکرد دولت را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. حزب سبزها نسبت به «کاهش‌های اجتماعی» اخیر انتقاد کردند و خواستار تقویت «شبکه امنیت اجتماعی» شدند. اتاق کار «AK» استفاده بهتر از ظرفیت افراد با پیشینه مهاجرتی را ضروری دانست و اتحادیه کارگری «ÖGB» خواستار مشوق‌هایی برای اشتغال سالمندان شد. فدراسیون صنایع اتریش «IV» نیز از دولت خواست هزینه‌های جانبی کار را کاهش دهد تا زمینه رشد کسب‌وکار و ایجاد شغل جدید فراهم شود.

منابع:vol.at
این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه