بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه ششمین کاهش متوالی نرخ بهره را اعمال کرد، اما نشان داد که در آینده رویکرد محتاطانه‌تری در پیش خواهد گرفت.
این بانک هشدار داد که اگر ایالات متحده تهدید خود برای اعمال تعرفه‌های گسترده بر کالاهای کانادایی را عملی کند، اقتصاد کانادا ممکن است با چالش‌های جدی روبرو شود. همچنین، به دلیل افزایش تنش‌های تجاری، چشم‌انداز اقتصادی با عدم قطعیت بیشتری همراه شده است.
کاهش نرخ بهره کانادا به ۳ درصد
نرخ بهره معیار ۲۵ واحد پایه کاهش یافت و به ۳/۰٪ رسید، حرکتی که اقتصاددانان و بازارهای مالی تا حد زیادی پیش‌بینی کرده بودند. این کاهش یک‌چهارم درصدی پس از دو کاهش قبلی ۵۰ واحد پایه‌ای انجام شد که نشان‌دهنده کند شدن سرعت تسهیل سیاست‌های پولی است.
تشدید تنش‌های تجاری و تأثیر آن بر سیاست‌های پولی
رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم گفت: «احتمال اعمال تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر صادرات کانادا یک عدم قطعیت اساسی محسوب می‌شود. این مسئله می‌تواند اقتصاد کانادا را دچار اختلال کند و چشم‌انداز اقتصادی را مبهم سازد.»
بانک مرکزی در بیانیه‌ای که همزمان با کاهش نرخ بهره منتشر شد، هشدار داد که اگر تعرفه‌های گسترده و قابل توجه اعمال شوند، مقاومت اقتصاد کانادا به چالش کشیده خواهد شد.
مکلم تأکید کرد که چون شدت، دامنه و مدت محدودیت‌های احتمالی هنوز مشخص نیست، تأثیر تعرفه‌ها همچنان نامشخص است. او افزود که واکنش کانادا نیز یک متغیر ناشناخته در این معادله محسوب می‌شود.
او گفت: «با این حال، برخی نکات روشن هستند. یک درگیری تجاری طولانی‌مدت و گسترده به شدت به فعالیت اقتصادی در کانادا آسیب خواهد زد، در حالی که افزایش هزینه واردات، فشار مستقیم بر تورم وارد خواهد کرد.»
تورم و تغییر سیاست‌های پولی
بانک مرکزی کانادا سال گذشته از سیاست انقباضی به سیاست تسهیلی تغییر جهت داد، زیرا نشانه‌هایی از کنترل تورم و کند شدن رشد اقتصادی ظاهر شد.
اگرچه نرخ تورم سالانه در دسامبر به ۱/۸٪ کاهش یافت، اما شاخص‌های تورم هسته‌ای همچنان تا حدی مقاوم باقی ماندند. مکلم اعلام کرد که چون تورم به نزدیکی هدف ۲٪ بانک مرکزی رسیده است، سیاست پولی در موقعیت بهتری قرار دارد تا به اقتصاد در مواجهه با اختلالات احتمالی کمک کند.