بانک مرکزی کانادا نرخ بهره معیار را در سطح ۲/۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ تصمیمی که با توجه به قرار گرفتن تورم در محدوده هدف، رشد بهتر از انتظار اقتصاد و بازار کار قوی، تقریبا قطعی پیشبینی میشد و شانس بازار برای عدم تغییر نرخ به ۹۳/۵ درصد رسیده بود.
تیف مکلم، رییس بانک مرکزی کانادا، گفت که در شرایط موجود سطح کنونی نرخ سیاستی «برای نگه داشتن تورم نزدیک دو درصد و کمک به عبور اقتصاد از دوره تعدیل ساختاری» مناسب است؛ عبارتی که پیشتر نیز در تصمیم ماه اکتبر تکرار شده بود و نشانهای از پایان چرخه کاهش نرخ تلقی شد. با این حال مکلم تاکید کرد که بانک تنها در صورت «تغییر اساسی» در چشمانداز واکنش نشان میدهد.
او و کارولین راجرز، معاون اول، اذعان کردند که با وجود کاهش تورم، بسیاری از کاناداییها همچنان با فشار قیمتها، نگرانی درباره تنشهای تجاری با بزرگترین شریک اقتصادی و احساس نااطمینانی روبهرو هستند.
مجموعهای از دادههای قوی اقتصادی احتمال تثبیت نرخ در این تصمیم را افزایش داده بود، اما مکلم اهمیت این ارقام را کماهمیت جلوه داد. بانک رشد سالانه ۲/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم را «غافلگیرکننده» توصیف کرد اما گفت این رشد بیشتر نتیجه نوسانات تجاری بوده و انتظار میرود رشد سهماهه چهارم ضعیف باشد. او همچنین با وجود سه ماه داده بهتر از انتظار در بازار کار، به «کاهش نیت استخدام» در آینده اشاره کرد و گفت این روندها «دیدگاه کلی بانک را تغییر نداده است»، زیرا اقتصاد در حال گذر از یک تعدیل ساختاری زمانبر است.
در مورد تورم، مکلم گفت در ماههای آینده «نوسان» وجود خواهد داشت زیرا دیگر خبری از تعطیلات مالیاتی GST/HST نیست، اما انتظار میرود شکاف تقاضا فشار هزینههای ناشی از بازپیکربندی تجارت را خنثی کند و تورم CPI نزدیک دو درصد بماند.
با وجود توافق ناظران درباره لحن اعلامیه، پیشبینیها درباره مسیر آینده متفاوت است. برخی تحلیلها احتمال افزایش نرخ را در سالهای آینده رد نمیکنند، برخی ادامه تثبیت را محتمل میدانند و برخی بر اساس ضعف تقاضای داخلی، کاهش سرمایهگذاری و نیت استخدام پایین، امکان حرکت در هر دو جهت را پیشبینی میکنند. برخی نیز به دلیل نااطمینانیهای کلان و بازنگری پیشرو در توافق کانادا، آمریکا و مکزیک همچنان انتظار کاهش نرخ در نیمه نخست ۲۰۲۶ را دارند. در مقابل، برخی پیشبینیها آغاز افزایش نرخ از سهماهه سوم یا چهارم ۲۰۲۶ را مطرح میکنند.
با اتمام تصمیم امروز، توجهها به گزارش سیاست پولی ژانویه معطوف میشود؛ جایی که بانک برای نخستینبار میتواند پیشبینیهای خود را با بازبینیهای بزرگ GDP، غافلگیریهای بازار کار و اقدامات جدید بودجهای تطبیق دهد. مکلم هشدار داد که نوسانات تجاری و تغییرات فصلی تولید «ارزیابی شتاب بنیادی اقتصاد» را دشوار میکند.
فعلا سیاستگذاران معتقدند اقتصاد در میانه یک «تعدیل ساختاری» است و نرخ بهره در پایینترین سطح محدوده خنثی میتواند به اقتصاد کمک کند بدون آنکه خطر افزایش دوباره فشارهای قیمتی را بالا ببرد. انتظار میرود گزارش ژانویه روشن کند چه میزان ظرفیت بلااستفاده در اقتصاد باقی مانده است؛ عاملی کلیدی برای آنکه تورم نزدیک دو درصد بماند یا بالاتر رود.
