بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را به پایینترین سطح در نزدیک به سه سال گذشته کاهش داد و اعلام کرد که تدابیر موجود در بودجه به کاهش سریعتر تورم نسبت به تصورات قبلی کمک خواهد کرد.
کمیته سیاست پولی بانک (MPC) به کاهش نرخها از ۴ درصد به ۳/۷۵ درصد رأی داد.
اندرو بیلی، رئیس کل بانک مرکزی بریتانیا، گفت که بریتانیا «اوج اخیر تورم را پشت سر گذاشته و روند نزولی آن ادامه دارد» که این امر به کمیته اجازه داد تا هزینههای استقراض را برای چهارمین بار در سال جاری کاهش دهد.
این اقدام نرخ بهره پایه بانک را به پایینترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۳ میرساند.
کمیته ۹ نفره با پنج رأی موافق در برابر چهار رأی مخالف به این کاهش رأی داد و آقای بیلی جزو کسانی بود که در آخرین جلسه سال بانک، کاهش نرخها را ترجیح میدادند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آمارهای رسمی نشان داد تورم شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه نوامبر به شدت کاهش یافته و از ۳/۶ درصد در ماه اکتبر به ۳/۲ درصد رسیده است.
در صورتجلسه نشست کمیته آمده است: «این رقم بالاتر از هدف ۲ درصدی بود؛ اما پس از اعلامیههای بودجه در خصوص قیمتهای دستوری و مالیاتهای غیرمستقیم، اکنون انتظار میرود که تورم کلی در ماه آوریل با سرعت بیشتری کاهش یابد و به نزدیکی ۲ درصد برسد.»
این بدان معناست که شاخص قیمت مصرفکننده بسیار زودتر از بازه زمانی اوایل سال ۲۰۲۷ که در ماه نوامبر پیشبینی شده بود، به سطح هدف بانک نزدیک خواهد شد.
طبق اعلام کمیته سیاست پولی، تدابیر بودجه پاییزی که ماه گذشته توسط ریچل ریوز، وزیر خزانهداری ارائه شد، احتمالاً تورم را حدود ۰/۵ واحد درصد کاهش خواهد داد.
این تدابیر شامل حمایتهای یکباره برای قبوض انرژی خانوارها و تثبیت عوارض سوخت است که از آوریل سال آینده اجرایی میشود.
آقای بیلی گفت: «ما همچنان فکر میکنیم نرخها در مسیری تدریجی و نزولی قرار دارند؛ اما با هر کاهشی که اعمال میکنیم، تصمیمگیری درباره میزان کاهش بیشتر، حساستر میشود.»
در همین حال، کمیته اعلام کرد که انتظار دارد اقتصاد در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ هیچ رشدی نداشته باشد.
این پیشبینی پس از آن صورت میگیرد که دادههای رسمی نشاندهنده انقباض ۰/۱ درصدی اقتصاد در ماه اکتبر بود که ضعیفتر از حد انتظار است.
بانک مرکزی اعلام کرد که رشد ناچیز اقتصادی، همراه با تضعیف بازار کار و کند شدن رشد دستمزدها، نشاندهنده کاهش فشارهای تورمی بنیادین است.
با این حال، چهار عضو کمیته که به ثابت نگه داشتن نرخ بهره رأی دادند، بیشتر نگران ماندگاری طولانیمدت تورم، بهویژه در بخش خدمات و رشد دستمزدها بودند.
