بانک انگلستان این هفته احتمالاً نرخ بهره پایه را با کاهش ۰/۲۵ واحد درصدی به ۳/۷۵ درصد میرساند؛ اقدامی که با افزایش بیکاری و رکود اقتصاد بریتانیا و در نتیجه کاهش نگرانیها درباره تورم همراه شده است. بازارهای مالی انتظار دارند کمیته سیاست پولی این بانک نرخ را از ۴ درصد پایین بیاورد و به پایان چرخه کاهش نرخ بهرهای نزدیک شود که از سال ۲۰۲۴ آغاز شده است.
اعلام تصمیم در روز پنجشنبه نشاندهنده اختلافنظر میان ۹ عضو کمیته خواهد بود و نتیجه رأیگیری تا حد زیادی به دیدگاه اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، بستگی دارد. او در نشست قبلی در نوامبر اعلام کرده بود اگر دادههای اقتصادی همچنان از کاهش تورم حکایت کند، با کاهش نرخ بهره موافق است.
دادههای رسمی تولید ناخالص داخلی نشان داد اقتصاد بریتانیا در اکتبر بهطور غیرمنتظره ۰/۱ درصد کوچک شده است؛ عاملی که فشارهای تورمی را کاهش داد. در نشست نوامبر، نرخ بهره در ۴ درصد ثابت ماند اما رأیگیری بسیار نزدیک بود؛ چهار عضو خواهان کاهش فوری و پنج عضو طرفدار عدم تغییر بودند. بیلی در آن رأیگیری در جمع اکثریت قرار داشت اما احتمال «تسهیل بیشتر سیاست پولی» را در صورت تداوم کاهش تورم مطرح کرد. کاهش نرخ به ۳/۷۵ درصد، پایینترین سطح از اوایل ۲۰۲۳ خواهد بود.
پیش از این نشست، دو آمار کلیدی درباره بازار کار و تورم منتشر میشود. انتظار میرود نرخ بیکاری به ۵/۱ درصد افزایش یابد و تورم از ۳/۶ درصد در اکتبر به ۳/۵ درصد در نوامبر کاهش پیدا کند.
در همین حال، ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در بودجه اخیر خود حمایت محدودی از فعالیت اقتصادی در کوتاهمدت فراهم کرده است؛ حمایتی که اوج آن ۰/۲ درصد در سال ۲۰۲۷ برآورد میشود و افزایش مالیاتها اثر خود را دیرتر نشان خواهد داد. برآوردهای کارکنان بانک انگلستان حاکی است اقدامات بودجه برای کاهش هزینههای زندگی، به پایین آوردن تورم به سمت هدف رسمی ۲ درصد در سال آینده کمک میکند. همچنین گفته شده سیاستهای ریوز میتواند به مدت یک سال، از سهماهه دوم ۲۰۲۶، بین ۰/۴ تا ۰/۵ واحد درصد از تورم مصرفکننده بکاهد.
بانک انگلستان همواره به بازارها گفته مسیر نرخ بهره «بهتدریج نزولی» خواهد بود، اما اخیراً اشاره کرده است سیاست پولی ممکن است سال آینده به ثبات برسد. بیلی در نوامبر گفت برآورد بازار مبنی بر دو کاهش دیگر و رسیدن نرخ به ۳/۵ درصد، توصیف منصفانهای از چشمانداز اوست. به همین دلیل ممکن است بانک مرکزی در صورتجلسه این هفته، راهنمایی خود را تغییر دهد و اعلام کند کارزار کاهش نرخ که از ۲۰۲۴ آغاز شد، دستکم فعلاً به پایان نزدیک شده است.
اگر اقتصاد بیش از این تضعیف شود، ممکن است کاهش عمیقتری در نرخ بهره لازم باشد. تولید ناخالص داخلی تنها در یکی از هفت ماه گذشته رشد کرده و افت اکتبر باعث شده اندازه اقتصاد تفاوتی با ابتدای سهماهه دوم ۲۰۲۵ نداشته باشد. در دوره سهماهه منتهی به اکتبر، اقتصاد نسبت به سهماهه قبل ۰/۱ درصد کوچک شد که نخستین کاهش از پایان ۲۰۲۳ به شمار میرود. این وضعیت میتواند زمینه افت سریعتر تورم در سال ۲۰۲۶ و ادامه کاهش نرخ بهره را فراهم کند.
