کمیته سیاستگذاری پولی بانک غنا نرخ بهره سیاستی را ۳۵۰ واحد پایه کاهش داد و به ۱۸/۰ درصد رساند. بانک اعلام کرد که بار دیگر از اوراق ۱۴ روزه به عنوان ابزار اصلی عملیات بازار باز استفاده میکند. این تصمیم بر پایه بهبود شرایط کلان اقتصادی اتخاذ شد و مقامات گفتند که تحولات اقتصادی را رصد و در صورت نیاز سیاستهای لازم را اجرا خواهند کرد تا ثبات اقتصاد کلان حفظ شود.
ارزیابیهای کمیته نشان میدهد که با پیشبینی کاهش قابل توجه تورم تا پایان سال، تداوم سیاست پولی انقباضی، افزایش ذخایر ارزی که به ثبات نرخ ارز کمک کرده و کاهش ریسکها، نرخ تورم در نیمه نخست ۲۰۲۶ در محدوده هدف باقی خواهد ماند. به گفته بانک، نرخهای بهره واقعی بالا فضای لازم را برای تعدیل سیاستی و حمایت از روند بهبود رشد فراهم کرده است، هرچند چشمانداز اقتصادی همچنان شکننده است و تنشهای ژئوپلیتیک و نوسانات تجاری ادامه دارد.
در داخل کشور، رشد اقتصادی قوی بوده و تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۶/۳ درصد افزایش داشته است. شاخص ماهانه رشد اقتصادی نیز در اوت ۲۰۲۵ به طور موقت ۵/۱ درصد برآورد شد که بیش از رقم ۴/۹ درصد سال قبل است و عمدتاً از بخشهای خدمات و کشاورزی ناشی میشود.
تورم از ۲۳/۵ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ به ۸/۰ درصد در اکتبر رسید و برای نخستین بار از ژوئیه ۲۰۲۱، تورم مواد غذایی و غیرغذایی تکرقمی شد. این روند ناشی از سیاست پولی انقباضی، انضباط مالی، ثبات نسبی ارز و بهبود عرضه مواد غذایی بوده است. پیشبینیهای جدید بانک نشان میدهد که تورم تا پایان سال در محدوده ۶ تا ۸ درصد تثبیت میشود.
نرخهای بهره در بازار نیز همسو با کاهش نرخ سیاستی پایین آمده است. نرخ میانگین بینبانکی در اکتبر ۲۰۲۵ به ۲۱/۰ درصد از ۲۷/۷ درصد در سال قبل کاهش یافت و نرخ معادل اوراق ۹۱ روزه به ۱۰/۶ درصد رسید. میانگین نرخ تسهیلات بانکی نیز از ۳۰/۵ درصد سال گذشته به ۲۲/۲ درصد کاهش پیدا کرد که موجب بهبود تدریجی رشد تسهیلاتدهی به بخش خصوصی شده است؛ به طوری که از انقباض ۷/۱ درصدی در مه ۲۰۲۵ به رشد ۵/۴ درصدی در اکتبر رسیده است.
عملکرد بودجه در ۹ ماه نخست سال با انضباط مالی همراه بوده و اگرچه درآمدها و کمکها ۴/۷ درصد کمتر از هدف بوده، اما هزینهها ۱۵ درصد زیر سقف تعیینشده مانده است. شرایط بخش خارجی نیز مطلوب است؛ مازاد حساب جاری در این دوره به ۳/۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۵۵۳/۶ میلیون دلار سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و مازاد تجارت خارجی با جهش درآمدهای صادراتی طلا و کاکائو به ۷/۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.