بانک مرکزی برزیل روز چهارشنبه نرخ بهره معیار را در سطح ۱۵ درصد حفظ کرد؛ اقدامی که در چارچوب تلاش‌های مداوم برای مهار تورم انجام شد. این نرخ که از ماه ژوئیه و پس از هفت مرحله افزایش پیاپی در همین سطح باقی مانده، از بالاترین نرخ‌ها در جهان به شمار می‌رود.
کمیته سیاست پولی بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد موضع «احتیاطی» خود را به دلیل «عدم‌قطعیت بالا» ناشی از تعرفه‌هایی که ایالات متحده بر برخی کالاهای برزیلی اعمال کرده، حفظ کرده است.
تورم در برزیل طی ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از کاهش نشان داده، هرچند در سپتامبر با افزایش جزئی به ۵/۱۷ درصد در مقیاس سالانه رسید و از سقف هدف‌گذاری‌شده رسمی ۴/۵ درصد فراتر رفت. قیمت مواد غذایی برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت، اما بخش‌هایی مانند انرژی همچنان فشار تورمی ایجاد کرده‌اند.
این تصمیم برای دولت لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا که خواستار کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین است، ناکامی محسوب می‌شود.
نهادهای مالی مورد مشورت بانک مرکزی پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۵ را به ۴/۵۵ درصد کاهش داده‌اند و انتظار دارند نرخ بهره معیار تا پایان سال جاری یا اوایل ۲۰۲۶ در سطح ۱۵ درصد باقی بماند. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد برزیل در سال جاری رشدی معادل ۲/۴ درصد خواهد داشت که هرچند بیش از پیش‌بینی‌های قبلی است، اما از رشد ۳/۴ درصدی سال ۲۰۲۴ کمتر خواهد بود.
