اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ شتا رشد خود را از دست داد؛ موضوعی که چالش‌های پیش روی وزیر دارایی ریچل ریوز را پیش از ارائه بودجه در نوامبر پررنگ‌تر می‌کند.
طبق آمار دفتر ملی آمار بریتانیا (ONS)؛ تولید ناخالص داخلی (GDP) بین آوریل و ژوئن تنها ۰/۳ درصد رشد کرد؛ در حالی که در سه‌ماهه نخست ۰/۷ درصد افزایش یافته بود. این ارقام بدون تغییر نسبت به برآوردهای اولیه و مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان اعلام شد.
رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ روی ۱/۱ درصد ثابت ماند؛ اما بازنگری‌ها نشان داد تولید ناخالص داخلی در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ به ۱/۴ درصد رسیده است (بیشتر از برآورد قبلی ۱/۲ درصد). پس از تعدیل بر اساس افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت؛ تولید سرانه ۰/۹ درصد بالا رفت؛ در حالی که در ۲۰۲۴ بدون تغییر مانده بود.
بیشترین رشد اقتصادی در گروه هفت
بریتانیا در نیمه نخست ۲۰۲۵ سریع‌ترین رشد میان اقتصادهای گروه هفت را تجربه کرد؛ اگرچه بخشی از این رشد ناشی از عوامل موقتی مانند افزایش صادرات پیش از اعمال تعرفه‌های آمریکا بود. بانک انگلستان برای کل سال تنها ۱/۲۵ درصد رشد پیش‌بینی کرده است.
توماس پو؛ اقتصاددان ارشد در RSM UK گفت: «رشد در نیمه دوم سال دشوارتر از نیمه اول خواهد بود.» او رشد سه‌ماهه ۰/۲ درصدی را برای باقی سال برآورد کرد؛ زیرا رشد دستمزدها کاهش می‌یابد و تورم احتمالاً به ۴ درصد می‌رسد (دو برابر هدف بانک مرکزی). او افزود: «عامل نامشخص این است که گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش مالیات در بودجه پیش‌ِ رو تا چه حد اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را تضعیف خواهد کرد.»
داده‌های ONS نشان داد؛ نسبت پس‌انداز خانوارها در سه‌ماهه دوم به ۱۰/۷ درصد افزایش یافت (۱۰/۵ درصد در سه‌ماهه اول). همچنین رشد سرمایه‌گذاری تجاری به‌طور قابل توجهی بازنگری شد و از ۰/۱ درصد اولیه به ۳/۰ درصد رسید. در مقابل؛ مصرف خانوارها ضعیف ماند و تولید بخش خدمات مصرف‌محور اندکی کاهش یافت.
پیش‌بینی افزایش مالیات در بریتانیا
بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند ریوز در بودجه ۲۶ نوامبر ده‌ها میلیارد پوند مالیات جدید وضع کند؛ تا اهداف کاهش کسری محقق شود. این در حالی است که سال گذشته نیز افزایش گسترده‌ای در مالیات انجام شد. پیش‌بینی می‌شود دفتر مسئولیت بودجه (OBR) برآوردهای رشد و بهره‌وری بلندمدت را کاهش دهد؛ ضمن اینکه فشارهای مالی با تعرفه‌های آمریکا؛ هزینه‌های بالاتر استقراض و عقب‌نشینی‌های دولت از اصلاحات رفاهی تشدید شده است.
اگرچه آمار جدید نشان داد اقتصاد بریتانیا اکنون ۵/۲ درصد بزرگ‌تر از دوران پیش از همه‌گیری است (بیشتر از برآورد قبلی ۴/۵ درصد)؛ تحلیلگران معتقدند این تغییر برنامه‌های مالی دولت را عوض نخواهد کرد. پل دیلز؛ اقتصاددان ارشد در کپیتال اکونومیکس گفت: «اقتصاد کمی قوی‌تر برای نجات صدراعظم از افزایش مالیات کافی نخواهد بود.»
افزایش کسری حساب جاری
کسری حساب جاری در سه‌ماهه دوم به ۲۸/۹ میلیارد پوند (۳۸/۹ میلیارد دلار) رسید؛ معادل ۳/۸ درصد تولید ناخالص داخلی و بیشترین رقم در دو سال اخیر. این رقم در سه‌ماهه اول ۲/۸ درصد بود. ONS دلیل این افزایش را عمدتاً رشد پرداخت سود سهام به سرمایه‌گذاران خارجی اعلام کرد.
با وجود تعرفه‌های جدید آمریکا در آوریل؛ کسری تجاری بریتانیا با جهان تقریباً بدون تغییر و در سطح ۲/۸ میلیارد پوند (۰/۴ درصد تولید ناخالص داخلی) باقی ماند.
