اقتصاد بریتانیا در ماه آوریل با افت چشمگیری روبه‌رو شد؛ موضوعی که کارشناسان آن را نتیجه هم‌زمان اعمال تعرفه‌های تجاری جهانی و افزایش مالیات‌های داخلی می‌دانند. این خبر را دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) روز پنج‌شنبه اعلام کرد.
طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۰/۳ درصد کاهش یافت. این در حالی است که اقتصاد بریتانیا در ماه مارس ۰/۲ درصد رشد کرده بود. این کاهش بیش از رقمی بود که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند؛ آن‌ها انتظار افتی در حدود ۰/۱ درصد داشتند.
هم‌زمان با این افت، رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ تعرفه‌های تجاری جدیدی را علیه کشورهای مختلف از جمله بریتانیا اعمال کرد که باعث ایجاد نااطمینانی گسترده در میان صادرکنندگان بریتانیایی شد. داده‌های ONS نشان می‌دهد که در ماه آوریل تولیدات صنعتی و خدماتی به‌طور محسوسی کاهش یافت، هرچند بخش ساخت‌وساز اندکی رشد داشت.
لیز مک‌اون، مدیر آمارهای اقتصادی ONS، گفت: «پس از چهار ماه رشد متوالی، در آوریل شاهد بزرگ‌ترین کاهش ماهانه در صادرات کالا به ایالات متحده بودیم. این افت در بیشتر گروه‌های کالایی دیده شد و نتیجه مستقیم اعمال تعرفه‌های جدید بود.»
با اینکه بریتانیا تراز تجاری نسبتاً متعادلی با آمریکا دارد، باز هم مشمول تعرفه ۱۰ درصدی از سوی دولت ترامپ شد. البته برخی کشورها مثل اعضای اتحادیه اروپا با تعرفه سنگین‌تر ۲۰ درصدی مواجه شدند. در همین حال، بریتانیا نخستین کشوری بود که توانست توافق‌نامه تجاری مستقلی با آمریکا امضا کند.
اثر سیاست‌های مالیاتی داخلی
افزایش مالیات‌های داخلی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرد. کسب‌وکارها از ابتدای آوریل با افزایش سهم پرداختی بیمه ملی و رشد حداقل دستمزد روبه‌رو شدند. از سوی دیگر، معافیت مالیاتی موقتی در حوزه خرید ملک که تا پایان مارس برقرار بود، به پایان رسید.
ONS اعلام کرد که تغییرات مربوط به مالیات خرید ملک (Stamp Duty) موجب کاهش ۶۳/۵ درصدی در معاملات مسکن نسبت به ماه قبل شد؛ زیرا بسیاری از خریداران تلاش کردند تا پیش از پایان معافیت، معاملات خود را نهایی کنند.
ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در واکنش به آمار جدید گفت که این داده‌ها «قطعاً ناامیدکننده» است و با وعده‌های اخیر او برای نوسازی اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد.
او در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: «آمار تولید ناخالص داخلی معمولاً در ماه‌های مختلف نوسان دارد، اما واضح است که آوریل ماهی دشوار بود. نااطمینانی زیادی درباره تعرفه‌ها وجود داشت و اگر به جزئیات آمار نگاه کنیم، می‌بینیم که هم صادرات و هم تولید به دلیل این شرایط جهانی کاهش یافته‌اند.»
چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۵
با وجود رشد ۰/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست سال، که عمدتاً ناشی از پیش‌دستی شرکت‌ها در برابر تعرفه‌های آینده بود، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رشد در ادامه سال کندتر شود. بانک انگلستان انتظار دارد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۱ درصد باشد.
جیمز اسمیت، اقتصاددان ارشد مؤسسه ING، گفت: «آوریل ماهی ناامیدکننده برای اقتصاد بریتانیا بود، چون GDP در این ماه ۰/۳ درصد کاهش یافت. البته با توجه به نوسانات اخیر، این کاهش چندان عجیب نیست. بخشی از این افت به‌دلیل بازگشت تولید پس از جهش ماه فوریه است.»
او افزود: «با وجود رشد قوی در سه‌ماهه نخست، بازار کار ضعیف‌تر و فضای اقتصادی نامطمئن نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده باید انتظار رشد محدودتری را داشته باشیم.»
اسمیت همچنین پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم بین ۰/۱ تا ۰/۲ درصد خواهد بود، که نسبت به رشد غیرمنتظره ۰/۷ درصدی ابتدای سال، کاهش قابل توجهی دارد.
