تورم بریتانیا در ماه ژوئیه به ۳/۸ درصد رسید که بالاترین سطح آن در ۱۸ ماه اخیر محسوب می‌شود. این رقم نسبت به ۳/۶ درصد در ماه ژوئن افزایش یافته و بار دیگر بریتانیا را به عنوان کشوری با بالاترین نرخ تورم در میان اقتصادهای گروه هفت قرار داده است.
بخش خدمات که به‌طور ویژه مورد توجه بانک مرکزی انگلستان قرار دارد، شاهد شتاب‌گیری تورم بود؛ به‌طوری که نرخ آن از ۴/۷ درصد در ماه قبل به ۵ درصد رسید. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود که تورم کل در ژوئیه به ۳/۸ درصد برسد و رشد قیمت خدمات در سطح ۴/۹ درصد باقی بماند، اما آمار رسمی بالاتر از انتظارات ظاهر شد. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز به ترتیب رقم‌های ۳/۷ و ۴/۸ درصد را برآورد کرده بودند.
بانک مرکزی اوایل ماه جاری میلادی با اختلاف اندک ۵ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف، تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت، اما هم‌زمان هشدار داد که روند کاهش‌ها آهسته‌تر از قبل خواهد بود، چرا که فشارهای تورمی همچنان پابرجاست. پس از انتشار آمار جدید، ارزش پوند اندکی تقویت شد و بازارها اکنون انتظار دارند کاهش بعدی نرخ بهره تا پیش از مارس ۲۰۲۶ رخ ندهد؛ در حالی‌که پیش‌تر احتمال می‌رفت این اقدام در اواخر ۲۰۲۵ صورت گیرد.
بانک مرکزی همچنین پیش‌بینی کرده است که تورم در ماه سپتامبر به ۴ درصد برسد که دو برابر هدف ۲ درصدی این نهاد است. برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم تا میانه سال ۲۰۲۷ بالاتر از هدف باقی خواهد ماند. این در حالی است که تورم در ایالات متحده در ماه ژوئیه در سطح ۲/۷ درصد ثابت مانده و در منطقه یورو نیز نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی می‌شود.
بخش مهمی از اختلاف تورم بریتانیا با سایر اقتصادها به نحوه تنظیم قیمت انرژی و خدمات عمومی بازمی‌گردد. افزایش شدید قبوض انرژی در ماه آوریل موجب بالا رفتن مقایسه‌های سالانه شده است. علاوه بر این، بازار کار فشرده، رشد دستمزدها در سطح حدود ۵ درصد، افزایش مالیات کارفرمایان و جهش حداقل دستمزد از دیگر عوامل تقویت‌کننده فشارهای قیمتی هستند.
داده‌های ماه ژوئیه نشان می‌دهد بیشترین سهم در افزایش تورم مربوط به هزینه‌های حمل‌ونقل به‌ویژه بلیت هواپیما بوده است؛ هرچند سیاست‌گذاران بانک مرکزی معمولاً این بخش را به دلیل نوسانات زیاد کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. افزایش قیمت برق، بنزین، نوشیدنی‌های غیرالکلی و اتاق‌های هتل نیز به رشد سالانه تورم دامن زده است. اداره آمار ملی (ONS) اعلام کرد هیچ شواهدی مبنی بر اثرگذاری تور گروه موسیقی «اِیسس» بر افزایش هزینه هتل‌ها وجود ندارد، برخلاف برخی موارد پیشین مانند تورهای «تِیلور سوئیفت» که چنین اثری گزارش شده بود.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در مقایسه با سال گذشته ۴/۹ درصد بالاتر رفت که سریع‌ترین رشد از فوریه ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. بانک مرکزی انتظار دارد تورم مواد غذایی تا پایان سال به ۵/۵ درصد برسد.
همچنین داده‌های اخیر ONS نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا همچنان از پویایی کافی برای حفظ نرخ‌های بالای تورم برخوردار است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم فراتر از انتظار رشد کرد و بازار کار با وجود از دست دادن فرصت‌های شغلی، نشانه‌هایی از ثبات از خود نشان داد. در همین حال، توافق‌های مزدی در بخش خصوصی در سه‌ماهه منتهی به ژوئیه برای هشتمین ماه متوالی در سطح ۳ درصد ثابت ماند.
اداره آمار ملی اذعان کرد که در روند تعدیل فصلی داده‌ها خطای کوچکی رخ داده است، اما تأکید کرد این خطا هیچ تأثیری بر شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده نداشته است.
