اقتصاد آلمان سال سختی را پشت سر گذاشته است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که سال ۲۰۲۵ وضعیت بدتری خواهد داشت. این موضوع را بوندس‌بانک، بانک مرکزی آلمان، امروز اعلام کرد.
بوندس‌بانک در بیانیه‌ای پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال آینده را به تنها ۰/۲ درصد کاهش داد، که افت قابل‌توجهی از پیش‌بینی ۱/۱ درصدی در ماه ژوئن است. همچنین، این بانک پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۳ را اصلاح کرد و اکنون انتظار دارد اقتصاد آلمان با انقباض خفیف ۰/۲ درصدی روبرو شود، در حالی که پیش‌تر رشد ۰/۳ درصدی پیش‌بینی شده بود.
یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک، اظهار داشت: «اقتصاد آلمان نه‌تنها با بادهای مخالف اقتصادی پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه با مشکلات ساختاری عمیق نیز مواجه است.» وی همچنین تاکید کرد که وابستگی اقتصاد آلمان به صادرات، آن را در برابر افزایش خطرات ناشی از حمایت‌گرایی جهانی بسیار آسیب‌پذیر کرده است.
تضعیف بازار کار در میان چالش‌های فزاینده
بازار کار که پیش‌تر انتظار می‌رفت نقش کلیدی در بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری ایفا کند، اکنون نشانه‌های روشنی از ضعف نشان می‌دهد. نرخ بیکاری به ۶/۱ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح در چهار سال گذشته است.
اخبار اخراج و تعدیل نیرو، به‌ویژه در بخش تولید، اوضاع را وخیم‌تر کرده است. شرکت خودروسازی فولکس‌واگن از جمله شرکت‌های برجسته‌ای است که مشاغل خود را کاهش داده است. این روند باعث نگرانی سیاستمداران و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده است.
بوندس‌بانک اعلام کرد: «پس از سال‌ها ارقام بسیار مطلوب در بازار کار، این افت به‌طور خاص چشمگیر به نظر می‌رسد» و هشدار داد که کاهش بیشتر اشتغال در ماه‌های زمستان ادامه خواهد داشت.
خطرات ناشی از تعرفه‌های تجاری ایالات متحده
بوندس‌بانک همچنین به خطرات ناشی از تعرفه‌های احتمالی تجاری ایالات متحده اشاره کرد که می‌تواند پیامدهای شدیدی برای اقتصاد مبتنی بر صادرات آلمان داشته باشد. این بانک هشدار داد که اگر دولت ایالات متحده تعرفه‌های وعده داده شده را اعمال کند، تولید ناخالص داخلی آلمان ممکن است تا سال ۲۰۲۷ با کاهش ۱/۳ تا ۱/۴ درصدی مواجه شود.
در مجموع، بوندس‌بانک چشم‌انداز تیره‌ای برای آینده اقتصادی آلمان ترسیم کرد، با رشد متوقف، افزایش بیکاری و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر خطرات تجاری جهانی که سایه‌ای سنگین بر چشم‌انداز این کشور انداخته‌اند.