تغییر در دیپلماسی اقتصادی واشنگتن
رویکرد آمریکا به تحریم‌های اقتصادی دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است. با روی کار آمدن دونالد ترامپ و نزدیک شدن واشنگتن به قدرت‌های خودکامه، تغییر در سیاست تحریم‌های این کشور اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. ترامپ پیش‌تر تمایل خود را برای گسترش روابط اقتصادی با روسیه ابراز کرده است.
چنین تغییری نه‌تنها هدف فشارهای اقتصادی آمریکا را دگرگون خواهد کرد، بلکه نحوه اعمال دیپلماسی اقتصادی واشنگتن را نیز بازتعریف می‌کند. در دو دهه گذشته، دولت آمریکا چارچوب تحریمی پیشرفته‌ای را ایجاد کرده که می‌تواند کشورها را از اقتصاد جهانی منزوی کند. اما ترامپ روش دیگری را ترجیح می‌دهد—به جای تحریم‌های سنتی، او از تعرفه‌ها برای افزایش هزینه دسترسی به بازار آمریکا استفاده می‌کند.
برخی منتقدان، به‌ویژه خارج از اقتصادهای پیشرفته، معتقدند که این تغییر اساسی نیست و آمریکا همچنان از قدرت اقتصادی خود استفاده می‌کند. اما تفاوت قابل توجهی میان شیوه منظم و هدفمند اعمال تحریم‌های گذشته و رویکرد غیرقابل پیش‌بینی ترامپ در استفاده از تعرفه‌ها وجود دارد. لائل برینارد، رئیس پیشین شورای اقتصادی ملی آمریکا، تأکید می‌کند که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ «کاملاً خودسرانه و غیرقابل پیش‌بینی» است و رئیس‌جمهور بدون رویه مشخصی آن‌ها را اعمال یا لغو می‌کند.
شایعاتی درباره برنامه‌ای گسترده‌تر برای بازآرایی نظم اقتصادی جهانی توسط آمریکا مطرح شده است. وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، از «بازآرایی بزرگ اقتصادی جهانی» صحبت کرده که شامل فشار بر کشورهای دیگر در زمینه مالیات، استفاده از ذخایر طلای دولت و وادار کردن کشورهای دارای مازاد تجاری به تبدیل ذخایر دلاری خود به اوراق قرضه بلندمدت و کم‌بازده می‌شود. بااین‌حال، برینارد این ادعاها را بزرگ‌نمایی می‌داند و معتقد است که در عمل، سیاست‌های اقتصادی ترامپ صرفاً به مجموعه‌ای از اعلامیه‌های تعرفه‌ای مختل‌کننده محدود شده است.
آینده تحریم‌های روسیه
یکی از حوزه‌هایی که نفوذ اقتصادی آمریکا تاکنون بسیار مؤثر بوده، هماهنگ‌سازی تحریم‌ها علیه روسیه است. واشنگتن همراه با متحدان اروپایی خود، راهبرد جامعی برای محدود کردن توانایی‌های اقتصادی و نظامی روسیه اجرا کرده که شامل:
- محدودیت بر درآمدهای صادراتی روسیه – شامل سقف قیمتی نفت و تحریم فروش برخی کالاها.
- محدودیت بر واردات روسیه – با تمرکز بر کالاهای نظامی و دو‌منظوره.
- تحریم‌های مالی – مسدودسازی دسترسی روسیه به سیستم بانکی غربی، که تجارت بین‌المللی این کشور را مختل کرده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر آمریکا از این اقدامات کناره‌گیری کند، آیا اروپا می‌تواند تحریم‌ها را به‌تنهایی حفظ کند؟
از نظر قانونی، اروپا می‌تواند به تحریم‌ها ادامه دهد، اما میزان اثربخشی آن‌ها به نوع محدودیت بستگی دارد:
- محدودیت بر واردات روسیه: بدون حمایت آمریکا، این تحریم‌ها کارایی زیادی نخواهند داشت. بسیاری از کالاهای تحریمی معادل‌های آمریکایی دارند و در صورت لغو تحریم‌ها توسط واشنگتن، روسیه می‌تواند از طریق تأمین‌کنندگان آمریکایی یا مسیرهای تجاری جدید آن‌ها را دریافت کند.
- محدودیت بر صادرات روسیه: اروپا در این زمینه نفوذ قابل توجهی دارد. بخش عمده‌ای از صادرات روسیه، به‌ویژه گاز و نفت، به بازارهای اروپایی وابسته است. اروپا می‌تواند با بسته نگه داشتن بازارهای خود بر روسیه فشار وارد کند، حتی بدون حمایت آمریکا.
- تحریم‌های مالی: آمریکا همچنان در این حوزه تسلط دارد، چراکه سیستم مالی جهانی وابسته به دلار است و قطع دسترسی به بانک‌های آمریکایی ضربه شدیدی به افراد و نهادهای تحریم‌شده وارد می‌کند. اما اروپا یک اهرم مهم در اختیار دارد: مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه به ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد یورو که عمدتاً در بانک یوروکلیر بلژیک نگهداری می‌شود.
اهرم‌های قدرت اروپا و گام‌های بعدی
درحالی‌که تحریم‌های بانکی اروپا بدون حمایت آمریکا تأثیر چندانی نخواهد داشت، مسدودسازی ذخایر ارزی روسیه می‌تواند فشار اقتصادی قابل توجهی بر مسکو وارد کند. بااین‌حال، رهبران اروپایی تاکنون از استفاده از این ابزار امتناع کرده و به موانع حقوقی استناد کرده‌اند. اما همان‌طور که برینارد اشاره می‌کند، خسارت‌های جنگ برای اوکراین بسیار فراتر از دارایی‌های مسدودشده روسیه است و اروپا باید این مسئله را به‌عنوان یک گزینه راهبردی مورد بازنگری قرار دهد.
چندین راه‌حل برای استفاده از این دارایی‌ها پیشنهاد شده است، ازجمله انتقال وجوه به یک نهاد مالی جدید برای تأمین وام به اوکراین یا تطبیق دارایی‌های مسدودشده روسیه با تعهدات مالی این کشور.
اگر اروپا می‌خواهد نقش فعال‌تری در سیاست جهانی ایفا کند، نباید صرفاً منتظر واکنش به سیاست‌های آمریکا باشد. به‌جای شکایت از نادیده گرفته شدن در مذاکرات احتمالی ترامپ و پوتین، اروپا باید از ابزارهای اقتصادی خود استفاده کند. تقویت تحریم‌ها و تخصیص دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برای بازسازی اوکراین می‌تواند جایگاه اروپا را در معادلات بین‌المللی مستحکم کند.