پس از انتخاب مارک کارنی به عنوان نخستوزیر کانادا، امیدهایی شکل گرفت که این کشور مسیر سیاستهای اقلیمی سختگیرانهتری را دنبال کند. اما این امید زمانی رنگ باخت که کارنی با استان نفتخیز آلبرتا به توافقی رسید که به عقبنشینی یا تضعیف مقررات زیستمحیطی منجر میشود.
در پی این توافق، استیون گیلبو که وزیر فرهنگ دولت کارنی بود، از کابینه استعفا داد. او پیشتر در دوران نخستوزیری جاستین ترودو وزیر محیط زیست بود و بسیاری از سیاستهایی که اکنون در معرض خطر قرار گرفتهاند، با نقش مستقیم او تدوین شده بودند. به گفته او، توافق با آلبرتا آخرین ضربهای بود که دیگر نمیتوانست آن را بپذیرد.
او توضیح میدهد که از نظرش کانادا در موضوع تغییرات اقلیمی در مسیر نادرستی حرکت میکند و امیدوار است کنارهگیریاش باعث شود گفتوگویی جدی درباره این مسیر در دولت شکل بگیرد. به باور او، توافق یادشده شامل چند محور اصلی بود؛ از جمله وعده دولت فدرال برای همکاری در پروژهای عظیم در حوزه جذب و ذخیره کربن، آغاز گفتوگو برای ساخت یک خط لوله جدید نفتی به احتمال زیاد به سمت سواحل غربی، و در عوض، عقبنشینی از برخی مقررات کلیدی اقلیمی در سطح فدرال.
گیلبو میگوید در نظام پارلمانی کانادا، اعضای کابینه موظفاند در بیرون از جلسات کابینه از همه تصمیمها حمایت کنند، حتی اگر در درون جلسات اختلاف نظر داشته باشند. اما او احساس کرد که این توافق، بهویژه به دلیل امتیازهایی که به آلبرتا داده شده، اصول اساسی سیاست اقلیمی کشور را تضعیف میکند. به گفته او، دولت حاضر شد مقرراتی مانند سقف انتشار آلایندههای بخش نفت و گاز و مقررات برق پاک را قربانی کند؛ مقرراتی که برای کربنزدایی شبکه برق و کل اقتصاد حیاتی بودند.
او تأکید میکند که شبکه برق کانادا هماکنون حدود ۸۲٪ بدون انتشار مستقیم است و طی دو دهه گذشته انتشار در این بخش حدود ۵۰٪ کاهش یافته، عمدتا به دلیل کنار گذاشتن زغالسنگ. اما بدون مقررات سختگیرانه، خطر بازگشت به گاز طبیعی و افزایش دوباره انتشار وجود دارد. از نگاه او، با تصمیمهای جدید، کانادا عملا دیگر شانسی برای تحقق اهداف اقلیمی ۲۰۳۰ یا حتی ۲۰۳۵ ندارد و رسیدن به بیطرفی کربنی در ۲۰۵۰ نیز بسیار بعید به نظر میرسد.
گیلبو میگوید دولت فدرال از نظر قانونی ابزار لازم را برای وادار کردن استانها به رعایت حداقل قیمت کربن و مقررات زیستمحیطی دارد و در گذشته نیز از این ابزارها استفاده شده است. به اعتقاد او، عقبنشینی اخیر نه از سر اجبار حقوقی، بلکه یک انتخاب سیاسی بوده است. او همچنین استدلال میکند که توجیه حفظ وحدت ملی یا نگرانی از تقویت گرایشهای جداییطلبانه در آلبرتا نباید به قیمت تضعیف قوانین محیط زیستی تمام شود، زیرا چنین امتیازدهیهایی میتواند به تقویت جنبشهای جداییطلب در استانهایی مانند کبک نیز بینجامد.
از نظر او، مارک کارنی همچنان نگران تغییرات اقلیمی است، اما نگاهشان به شیوه مواجهه با این بحران متفاوت است. گیلبو معتقد است اتکا صرف به بازار و سرمایهگذاری بدون چارچوب مقرراتی قوی کافی نیست. او یادآوری میکند که برای نخستین بار در تاریخ کانادا، در سالهای اخیر انتشار گازهای گلخانهای کاهش یافت در حالی که اقتصاد رشد میکرد و این نتیجه ترکیب مقررات، قیمتگذاری کربن و سرمایهگذاری دولتی بود. برآوردها نشان میداد با این مسیر، امکان تحقق ۸۵ تا ۹۰٪ اهداف ۲۰۳۰ وجود داشت؛ دستاوردی بیسابقه برای کانادا.
او با اشاره به صنعت ماسههای نفتی میگوید حتی با پروژههای بزرگ جذب و ذخیره کربن، کاهش انتشار در این بخش حدود ۱۲٪ خواهد بود، در حالی که تولید هر بشکه نفت از ماسههای نفتی آلبرتا از نظر انتشار، حدود ۱۰ برابر نفت تولیدی سواحل شرقی کاناداست. بنابراین افزایش تولید و ساخت خط لوله جدید با هدف بیطرفی کربنی همخوانی ندارد و «حساب و کتابها با هم جور درنمیآید».
گیلبو همچنین هشدار میدهد که توقف یا تضعیف اقدامهای اقلیمی در سالهای پیش رو، شیب لازم برای رسیدن به اهداف ۲۰۵۰ را به شدت تندتر میکند. به گفته او، اگر کانادا ۱۰ سال دیگر را با افزایش انتشار از دست بدهد، زمان واقعی برای تحول ساختاری به ۱۵ یا حتی ۱۰ سال کاهش مییابد که عملا بسیار دشوار است.
او معتقد است دولت باید صادقانه به شهروندان بگوید که با مسیر فعلی، اهداف توافق پاریس برای ۲۰۳۰ و احتمالا ۲۰۳۵ دستنیافتنی است و نباید صرفا با انتقال تمرکز به افق ۲۰۵۰ از پاسخگویی طفره رفت. به باور او، صداقت سیاسی در این زمینه ضروری است.
با وجود همه این انتقادها، گیلبو میگوید راهبرد اقلیمی کانادا کاملا از بین نرفته، اما بهشدت در معرض خطر است. او تصمیم گرفته در حزب لیبرال بماند، زیرا باور دارد از درون حزب میتواند تأثیر بیشتری بگذارد و هنوز بخشهای مهمی از معماری سیاست اقلیمی پابرجاست، مگر آنکه توافق با آلبرتا به تضعیف نهایی آنها منجر شود.
در پایان، او تأکید میکند که کانادا در سالهای اخیر نشان داده میتواند همزمان اقتصاد پویا، اشتغالزایی و کاهش انتشار داشته باشد. هرچند اکنون فشارهای هزینه زندگی و تنشهای اقتصادی با ایالات متحده اولویتهای سیاسی را تغییر داده، اما حدود یکپنجم کاناداییها همچنان تغییرات اقلیمی را مهمترین دغدغه خود میدانند و نمیتوان صدای آنها را نادیده گرفت. به باور او، آینده سیاست اقلیمی کانادا به توانایی دولت و جامعه در توضیح بهتر پیوند میان اقلیم، اقتصاد و کیفیت زندگی در قرن بیستویکم بستگی دارد.
