اقتصاد کانادا در نوامبر ۵۳ هزار و ۶۰۰ شغل ایجاد کرد؛ سومین ماه پیاپی رشد چشمگیر اشتغال در حالی که تعرفههای آمریکا فعالیت اقتصادی را کند کرده است. بر اساس آمار «استاتیستیکس کانادا» نرخ بیکاری به ۶/۵ درصد رسید که پایینترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴ و کمتر از ۶/۹ درصد در اکتبر است و همچنین بزرگترین کاهش یکباره از سال ۲۰۲۲ محسوب میشود.
در حالی که بسیاری انتظار افت اشتغال را داشتند، افزایش نوامبر عمدتاً از مشاغل پارهوقت و بخش خصوصی ناشی شد. حوزه بهداشت و خدمات اجتماعی با رشد ۴۶ هزار نفری پیشتاز بود.
ارزش دلار کانادا تقویت شد و تا سطح ۱/۳۸۸۳ دلار کانادا در برابر هر دلار آمریکا بالا رفت و اوراق قرضه کانادا در سراسر سررسیدها افت کردند؛ بازده اوراق دوساله حدود ۱۷ واحد پایه افزایش یافت و به ۲/۶۴ درصد رسید. معاملهگران نیز احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا را کنار گذاشته و اکنون برای سال آینده حتی افزایش نرخ را محتمل میدانند.
افت نرخ بیکاری بخشی به دلیل کاهش ۲۵ هزار و ۷۰۰ نفری جمعیت فعال ماهانه بود و نرخ مشارکت را به ۶۵/۱ درصد رساند. دولت نخستوزیر «مارک کارنی» همچنان سیاست محدودیت مهاجرت را که پس از جهش جمعیتی دوران پساکرونا وضع شده بود حفظ کرده است. کاهش رشد جمعیت فشار بر بازار کار را کم کرده و به افت نرخ بیکاری کمک میکند.

تازهترین دادههای تولید ناخالص داخلی نیز نشان میدهد اقتصاد در فصل سوم سال با نرخ سالانه ۲/۶ درصد رشد کرده اما جزئیات بیانگر نشانههای ضعف در پی ناپایداری ناشی از تعرفههای آمریکا هستند؛ تقاضای داخلی نهایی ۰/۱ درصد کاهش یافت، مصرف خانوار ۰/۴ درصد افت کرد و سرمایهگذاری کسبوکار ثابت ماند.
بانک مرکزی کانادا به رهبری «تیف مکلم» احتمالاً هفته آینده نرخ بهره اصلی را در سطح ۲/۲۵ درصد نگه میدارد؛ او پیشتر گفته بود نرخها «در حدود سطح مناسب» برای حفظ اقتصاد و مهار تورم قرار دارند.
با وجود ادامه روند قوی ایجاد شغل، ترکیب رشد اشتغال چندان مطلوب نیست و بخش بزرگی از افزایش اشتغال از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ناشی شده است؛ نرخ بیکاری این گروه به ۱۲/۸ درصد کاهش یافت. مجموعاً اقتصاد کانادا بین سپتامبر و نوامبر بیش از ۱۸۰ هزار شغل ایجاد کرده و افت تابستان را جبران کرده است.
با این حال، احساس امنیت شغلی کاهش یافته است؛ تنها ۷۳/۶ درصد کارکنان اعلام کردهاند در شغل خود احساس امنیت میکنند که ۴/۱ واحد درصد کمتر از دو سال پیش است. بیشترین افت در میان کارکنان بخش ادارات دولتی مشاهده میشود که با برنامههای کوچکسازی دولت فدرال همزمان شده است.
رشد سالانه دستمزد کارکنان دائمی ۴ درصد باقی ماند. مجموع ساعات کار در نوامبر ۰/۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و نسبت به سال گذشته ۱/۲ درصد بالاتر بود. در سطح استانی، آلبرتا با ایجاد ۲۹ هزار شغل در یک ماه و ۱۰۵ هزار شغل نسبت به سال گذشته بیشترین رشد را ثبت کرد.


