نخست وزیر کانادا با پروژه خط لوله جدید برای افزایش صادرات نفت به آسیا موافقت کرد

مارک کارنی با پروژه خط لوله جدید برای افزایش صادرات نفت کانادا به آسیا موافقت کرد اما این طرح با مخالفت جدی بومیان و گروه‌های محیط‌زیستی روبه‌رو است.

نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، برای ساخت خط لوله‌ای که روزانه یک میلیون بشکه نفت را به ساحل غربی این کشور منتقل می‌کند توافقی امضا کرده تا وابستگی اقتصادی کانادا به ایالات متحده را کاهش دهد.

کارنی روز پنجشنبه در کنار دانیل اسمیت، نخست‌وزیر استان آلبرتا، یک یادداشت تفاهم برای اجرای پروژه خط لوله‌ای به طول ۱۱۰۰ کیلومتر از ناحیه شن‌های نفتی شمال آلبرتا تا ساحل غربی اعلام کرد. او در کالگری گفت: «کانادا را به یک ابرقدرت انرژی تبدیل می‌کنیم، انتشار آلاینده‌ها را کاهش می‌دهیم و بازارهای صادراتی را متنوع می‌سازیم. ما می‌خواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم و حالا با سرعت بیشتری پیش می‌رویم.»

این خط لوله، که صادرات نفت کانادا به آسیا را تسهیل می‌کند، بخشی از تلاش کارنی برای بازتنظیم اقتصاد کشور پس از آغاز جنگ تجاری دونالد ترامپ است که بازار به‌هم‌پیوسته آمریکای شمالی را تحت فشار قرار داده است. کانادا حدود ۶۰ درصد واردات نفت آمریکا، معادل حدود ۴ میلیون بشکه در روز، را تامین می‌کند که بیشتر آن از ذخایر عظیم شن‌های نفتی آلبرتا است.

کارنی که از زمان روی کار آمدن در آوریل مسیر نزدیکی به صنعت سوخت فسیلی آلبرتا را در پیش گرفته، این پروژه را بخشی از یک «معامله بزرگ» در واکنش به تنش‌های تجاری واشنگتن و تعرفه‌های سنگین می‌داند.

با این حال این پروژه با چالش‌های حقوقی روبه‌رو خواهد شد. کسب حمایت دولت‌های بومی و استان بریتیش کلمبیا برای جلوگیری از مناقشات طولانی ضروری است. توافق شامل امکان «تعدیل» ممنوعیت نفتکش‌ها در سواحل شمالی بریتیش کلمبیا است؛ جایی که خط لوله پایان می‌یابد، هرچند جزئیاتی ارائه نشده است. لغو این سیاست برای موفقیت پروژه حیاتی است.

رهبران برخی جوامع بومی دولت‌های فدرال و استانی را به دلیل مشورت نکردن محکوم کرده و هشدار داده‌اند که اجازه نخواهند داد ساحل خود در معرض خطر نشت فاجعه‌بار نفت قرار گیرد و گفته‌اند این پروژه هرگز اجرا نخواهد شد.

براساس توافق، انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از افزایش تولید نفت مرتبط با پروژه از طریق طرح جذب و ذخیره کربن به ارزش ۱۶/۵ میلیارد دلار کانادا (۱۱/۷ میلیارد دلار آمریکا) در آلبرتا جبران می‌شود. همچنین استان متعهد شده انتشار متان را طی ۱۰ سال آینده ۷۵ درصد کاهش دهد و دولت کارنی اعلام کرده سقف انتشار نفت و گاز که در دوره جاستین ترودو تعیین شده بود را اجرا نخواهد کرد.

گروه‌های محیط‌زیستی توافق را محکوم کرده‌اند و هشدار می‌دهند ساخت زیرساخت‌های جدید نفت و گاز اقتصاد آمریکای شمالی را بیش از پیش در مسیر ناپایدار و متکی بر سوخت‌های فسیلی نگاه می‌دارد.

از ماه مه ۲۰۲۴ یک خط لوله موجود روزانه حدود ۸۹۰ هزار بشکه نفت خام را از آلبرتا به آسیا از طریق ونکوور منتقل می‌کند. اسمیت مدت‌ها خواهان ساخت خط لوله دوم برای گسترش حضور در بازارهای آسیایی بوده اما دیوید ایبی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، با آن مخالفت شدید کرده و حذف خود از مذاکرات اخیر با اتاوا را «غیرقابل قبول» خوانده است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه