اقتصاد استرالیا

استرالیا دارای اقتصادی بسیار توسعه‌یافته و متنوع است که در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار دارد. این کشور از نظام اقتصاد بازار و مختلط برخوردار است که با نهادهای قدرتمند، بدهی عمومی پایین و چارچوب‌های نظارتی شفاف مشخص می‌شود. ثبات اقتصادی استرالیا بر پایه سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه استوار است و بانک مرکزی این کشور از نظام هدف‌گذاری تورم و نرخ ارز شناور برای حفظ تعادل اقتصادی استفاده می‌کند. استرالیا همچنین از سطح بالایی از رفاه اجتماعی، درآمد و اشتغال برخوردار است.

اقتصاد این کشور بر پایه ترکیبی از بخش خدمات، منابع طبیعی و کشاورزی شکل گرفته است. بخش خدمات (شامل مالی، آموزش، بهداشت و گردشگری) حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در عین حال، استرالیا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالاهای اساسی مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، گاز طبیعی و طلا در جهان است و از روابط تجاری قوی با اقتصادهای بزرگ آسیایی به‌ویژه چین، ژاپن و کره جنوبی بهره‌مند می‌شود. بخش کشاورزی، هرچند سهم کوچکتری در اقتصاد دارد، اما بسیار کارآمد و رقابتی است و در زمینه صادرات گوشت گاو و گندم جایگاه مهمی دارد.

در سال‌های اخیر، استرالیا تمرکز خود را بر تنوع‌بخشی به پایه‌های اقتصادی و مقابله با چالش‌های بلندمدتی مانند رشد بهره‌وری، مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن و گذار به اقتصاد کم‌کربن معطوف کرده است. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت‌های دیجیتال و نوآوری از اولویت‌های کلیدی این کشور برای حفظ رقابت‌پذیری به شمار می‌رود. با وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی و نوسانات بازار کالا، نظام مالی مقاوم، نیروی کار ماهر و رویکرد باز استرالیا به تجارت و مهاجرت، این کشور را به یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل کرده است.