آخرین اخبار با موضوع «سیاست»
ابهام در سیاستهای فدرال رزرو، رشد قیمت طلا را کند کرد
طلا در نزدیکی رکورد تاریخی باقی ماند، در حالی که دادههای قوی اقتصادی آمریکا و ابهام در سیاستهای فدرال رزرو چشمانداز کاهش نرخ بهره را با ابهام روبهرو کرده است.
بازگشت دلار به مدار صعودی با تأکید فدرال رزرو بر احتیاط
دلار با حمایت از اظهارات محتاطانه فدرال رزرو تقویت شد، در حالیکه یورو و پوند تحت فشار دادههای ضعیف اقتصادی اروپا در برابر آن کاهش یافتند.
رشد ۱/۹ درصدی اقتصاد قطر در سهماهه دوم ۲۰۲۵
اقتصاد قطر در سهماهه دوم ۲۰۲۵ با رشد ۱/۹ درصدی و جهش ۳/۴ درصدی بخشهای غیرنفتی، مسیر تنوعبخشی و توسعه پایدار را ادامه داد.
قیمت بیت کوین در انتظار سیگنالهای فدرال رزرو
بیتکوین حوالی ۱۱۳ هزار دلار تثبیت شد و معاملهگران منتظر تصمیمهای فدرال رزرو و دادههای تورم هستند.
ادامه سقوط قیمت نفت در پی نگرانیها از افزایش عرضه جهانی
قیمت نفت برای پنجمین روز پیاپی کاهش یافت زیرا افزایش عرضه جهانی خطر مازاد در بازار را تا سال ۲۰۲۶ پررنگتر کرده است.
تضعیف ارزش دلار آمریکا در برابر یورو و فرانک سوئیس
دلار آمریکا در پی سخنان مقامات فدرال رزرو و انتظار بازارها برای دادههای تورمی، در برابر یورو و فرانک سوئیس عقب نشست.
بازار طلا در انتظار دادههای تورم آمریکا و سیاست پولی فدرال رزرو
طلا پس از پنجمین هفته صعود، اندکی زیر رکورد تاریخی قرار دارد و نگاهها به دادههای تورمی آمریکا و مواضع فدرال رزرو دوخته شده است.
افزایش صادرات نفت عراق و رشد درآمدهای نفتی آن
عراق با افزایش صادرات نفت در چارچوب توافق اوپکپلاس، انتظار دارد صدها میلیون دلار درآمد اضافی به دست آورد.
کشاورزان آمریکایی درگیر پیامدهای سیاستهای تجاری ترامپ
کشاورزان آمریکایی که روزی حامی سرسخت ترامپ بودند، اکنون زیر فشار جنگ تجاری، بدهی و بحران روانی احساس خیانت و بیپشتیبانی میکنند.
تنزل دوباره رتبه اعتباری فرانسه در سایه بحران مالی و سیاسی
رتبه اعتباری فرانسه برای دومین بار در یک هفته کاهش یافت که نشانهای از وخامت اوضاع مالی و بنبست سیاسی در این کشور به شمار میرود.
افت تجارت خارجی مالزی با اجرای تعرفههای جدید آمریکا
با وجود رشد محدود مازاد تجاری، اجرای تعرفههای جدید آمریکا باعث افت شدید تجارت خارجی مالزی در اوت ۲۰۲۵ شد.
بدهی جهانی همچنان بالای ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است
بدهی جهانی بالای ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان باقی مانده، در حالی که بدهی بخش خصوصی کاهش یافته و بدهیهای دولتی افزایش یافته است.

