شورای بانک مرکزی شیلی روز سهشنبه به اتفاق آرا رأی داد نرخ سیاست پولی را به ۴/۵ درصد کاهش دهد؛ تصمیمی که پس از ثابت نگه داشتن نرخ در ۴/۷۵ درصد در نشست قبلی و در واکنش به افت سریعتر از انتظار تورم و بهبود نسبی چشمانداز اقتصاد جهانی اتخاذ شد.
بر اساس بیانیه رسمی بانک، تورم کل و تورم هستهای در ماه نوامبر به نرخ سالانه ۳/۴ درصد رسید. بانک مرکزی اکنون پیشبینی میکند تورم تا سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به هدف ۳ درصدی برسد.
شورا اعلام کرد کاهش تورم نسبت به برآوردهای سپتامبر سریعتر بوده و این روند در فضایی رخ داده که شرایط اقتصادی داخلی و جهانی اندکی بهتر از انتظار است.
در توضیح عوامل مؤثر بر تصمیم، به افزایش قابل توجه قیمت مس (کالای اصلی صادراتی شیلی)، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه دسامبر و بهبود شرایط بازارهای سهام جهانی اشاره شد که مجموعا حمایت خارجی ایجاد کردهاند.
همچنین سرمایهگذاری داخلی بهویژه در ماشینآلات و تجهیزات پویاتر از انتظار بوده، هرچند بخش معدن همچنان نشانههایی از ضعف دارد. در کنار این موارد، نرخهای بهره بلندمدت در سراسر کشور کاهش یافته، پزو شیلی تقویت شده و شاخص بورس (IPSA) رشد کرده است.
با وجود دادههای مثبت، بانک مرکزی رویکردی محتاطانه حفظ کرد و هشدار داد که ریسکهای جهانی همچنان بالاست و احتمال بدتر شدن ناگهانی شرایط مالی بینالمللی وجود دارد؛ از این رو شورا با انعطافپذیری، مسیر آتی نرخ بهره را بر اساس تحولات اقتصاد کلان تنظیم خواهد کرد.
