پنج بانک بزرگ چین در ماه‌های اخیر عملکرد ضعیف‌تری در بخش‌های مختلف نشان می‌دهند؛ چرا که کندی رشد اقتصادی و رکود دستمزدها درآمدهای سه‌ماهه آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
این بانک‌ها که شامل بانک صنعتی و بازرگانی چین (ICBC)، بانک سازندگی چین (CCB)، بانک کشاورزی چین (ABC)، بانک چین (BOC) و بانک مخابرات چین می‌شوند با مجموع دارایی بیش از ۱۹۰ تریلیون یوان (۲۶/۵ تریلیون دلار)، بخش عمده وام‌دهی در دومین اقتصاد بزرگ جهان را در اختیار دارند.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند گزارش سه‌ماهه دوم این بانک‌ها که روز جمعه منتشر می‌شود، افزایش نکول وام‌های مصرفی را نشان دهد و تصویری از وضعیت سلامت مالی چین ارائه کند.
میانگین «حاشیه سود خالص بهره» بانک‌ها (تفاوت میان سود دریافتی از وام‌ها و بهره پرداختی به سپرده‌ها) بر اساس برآوردهای گردآوری‌شده توسط بلومبرگ، احتمالاً به سطح بی‌سابقه ۱/۲۹ درصد کاهش یابد؛ پس از آنکه در سه‌ماهه نخست هم رکورد کمینه را ثبت کرده بود.
نیکلاس ژو، معاون و تحلیلگر ارشد اعتباری در مؤسسه مودیز گفت: «بازار رو به افول املاک و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان در حال تغییر تقاضا و کیفیت اعتباری بانک‌هاست.» او افزود: «وام‌های مسکن و بدهی‌های خُرده‌فروشی که پیش‌تر سپر ریسک و حوزه‌ای باکیفیت برای بانک‌ها محسوب می‌شدند، اکنون در برخی موارد ریسک بیشتری نسبت به وام‌های شرکتی نشان می‌دهند. این یک تغییر ساختاری و پدیده‌ای نگران‌کننده برای صنعت است.»
تورم منفی همچنان بر اقتصاد چین فشار می‌آورد. طبق داده‌های رسمی، دستمزد واقعی در شرکت‌های غیردولتی در سال ۲۰۲۴ فقط ۱/۷ درصد رشد داشته است. بحران املاک نیز اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده؛ به‌ویژه در کشوری که بیشتر ثروت خانوارها در ملک قرار دارد.
دولت برای تقویت مصرف و مقابله با تورم منفی تلاش کرده است با تشویق به وام‌گیری تقاضا را بالا ببرد، اما همچنان اعتبارات کم‌رمق هستند. طبق داده‌های بانک مرکزی، وام‌های کوتاه‌مدت برای خریدهای کوچک در ماه ژوئیه برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و به ۹/۸ تریلیون یوان (۱/۴ تریلیون دلار) رسید.
ژو از مودیز تأکید کرد: با امتناع مصرف‌کنندگان معتبر از گرفتن وام، بانک‌ها ناچارند با گروهی پرریسک‌تر از وام‌گیرندگان سروکار داشته باشند.
بانک صنعتی و بازرگانی چین، بزرگ‌ترین وام‌دهنده جهان بر اساس دارایی، در ماه مارس بیش از ۱۰ میلیارد یوان وام مصرفی معوق گزارش کرد که بیش از دو برابر رقم سال قبل بود. نسبت وام‌های معوق مصرفی این بانک در سه‌ماهه نخست به رکورد ۲/۳۹ درصد رسید و احتمالاً در سه‌ماهه دوم هم بالاتر رفته است.
بانک سازندگی چین و بانک کشاورزی چین نیز در ماه مارس برای سومین فصل متوالی افزایش نکول وام‌های مصرفی و وخامت نسبت بدهی‌های معوق را گزارش کردند. مجموع وام‌های مصرفی معوق در این سه بانک از پایان ۲۰۲۳ بیش از دو برابر شده است.
افزایش نکول، همراه با سیاست پولی انبساطی و نرخ‌های بهره پایین (حدود ۳ درصد)، سودآوری بانک‌ها را کاهش داده است. میانگین حاشیه سود خالص بهره طی سه سال و نیم گذشته به طور مستمر افت کرده و آخرین بار در سال ۲۰۲۱ بالای ۲ درصد قرار داشت.
طبق داده‌های «مرکز ثبت و انتقال دارایی‌های اعتباری بانکی»، بانک‌های چین در سه‌ماهه نخست ۳۷ میلیارد یوان بدهی معوق فروختند که هشت برابر بیشتر از سال قبل بود. بیش از ۷۰ درصد این بدهی‌ها مربوط به وام‌های مصرفی بود و بقیه شامل بدهی کارت اعتباری و وام‌های کسب‌وکارهای کوچک می‌شد.
تحلیلگران می‌گویند سیاست‌گذاران برای جلوگیری از فشار بیشتر بر بانک‌ها، از اقدامات پولی تهاجمی پرهیز کرده‌اند. در عوض، سرعت کاهش نرخ بهره را آهسته کرده و با یارانه دادن بخشی از بهره وام‌گیرندگان، تقاضا را حمایت کرده‌اند.
ریچارد شو، تحلیلگر مورگان استنلی می‌گوید: «سیاست‌ها به نقطه‌ای رسیده‌اند که دیگر سود بانک‌ها را بیش از حد فدای رشد اقتصادی نمی‌کنند.»
او افزود: نسبت وام‌های معوق احتمالاً در چند فصل آینده افزایش خواهد یافت و سپس به ثبات می‌رسد. بانک‌ها نیز به دلیل ریسک بالا، از اعطای وام‌های جدید عقب‌نشینی کرده‌اند.
شو تأکید کرد: «تکرار رشد سالانه ۳۰ درصدی وام‌های خرده‌فروشی دیگر ممکن نیست. فشار تهاجمی برای توسعه این بخش ناپایدار بوده و تنها به انباشت ریسک‌ها انجامیده است.»
