اقتصاد چین احتمالاً در سال‌های پیش رو سریع‌تر از برآوردهای قبلی رشد خواهد کرد؛ زیرا دولت با عزم جدی برای تقویت رقابت‌پذیری بخش تولید و افزایش صادرات پیش می‌رود. بر پایه ارزیابی‌ها، صادرات واقعی چین طی چند سال آینده سالانه حدود ۵ تا ۶ درصد رشد خواهد کرد که بسیار بیشتر از پیش‌بینی قبلیِ ۲ تا ۳ درصد است. همین روند باعث شده برآورد رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ افزایش یابد. پیش‌بینی رشد واقعی GDP برای سال ۲۰۲۶ از ۴٫۳ درصد به ۴٫۸ درصد و برای ۲۰۲۷ از ۴٫۰ درصد به ۴٫۷ درصد بالا رفته است.
صادرات چین در سال ۲۰۲۵ عملکردی فراتر از انتظار داشته است؛ حتی با وجود تعرفه‌های آمریکا که در آوریل به بیش از ۱۰۰ درصد رسید و سپس در ماه مه به ۳۰ درصد کاهش یافت. صادرات واقعی چین در مسیر رشد حدود ۸ درصدی در کل سال قرار دارد که نشان‌دهنده رقابت‌پذیری بالای کالاهای چینی در صنایع مختلف است. با این حال، کالاهای کم‌حاشیه سود مانند اسباب‌بازی و پوشاک در برابر تعرفه‌ها آسیب‌پذیر بوده‌اند، اما صادرات کالاهای فناورانه مانند تراشه، خودرو و قطعات خودرو با وجود تعرفه‌ها همچنان رو به افزایش است.
رشد صادرات چین احتمالاً باعث فشار بر تولیدکنندگان فناوری در اروپا و ژاپن خواهد شد؛ زیرا بخشی از سهم بازار جهانی آنها را کاهش می‌دهد. این «شوک چین ۲» به‌جای صنایع کم‌ارزش، اکنون صنایع باارزش افزوده بالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موج جدیدی از کاهش قیمت‌ها را به دلیل کالاهای فناورانه ارزان‌تر چین ایجاد می‌کند.
قدرت گرفتن چشم‌انداز تولید و صادرات چین از دو رویداد مهم در اواخر اکتبر نیز ناشی می‌شود؛ تصویب پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله جدید (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) و رسیدن چین و آمریکا به نوعی آتش‌بس تجاری در دیدار سران دو کشور در کره جنوبی. برنامه پنج‌ساله جدید بر ارتقای صنایع سنتی مانند فلزات و مواد شیمیایی و توسعه صنایع نو مانند انرژی نو تأکید دارد و دولت‌های مختلف از لجستیک تا تأمین مالی از آن حمایت خواهند کرد. نسخه نهایی برنامه احتمالاً در ماه مارس تصویب می‌شود.
در دیدار دوجانبه، نشانه‌هایی از توافق برای کاهش تنش تجاری دیده شد. چین با استفاده از محدودیت مواد معدنی نادر توانست از اعمال تعرفه‌های بیش از ۱۰۰ درصدی جلوگیری کند. همچنین توافق‌هایی درباره کاهش ۱۰ واحد درصدی برخی تعرفه‌های دیگر و تعلیق یک‌ساله محدودیت‌های صادرات مواد معدنی نادر از سوی چین در ازای خرید سویای آمریکا گزارش شده است. این تحولات نشان می‌دهد چین اکنون اهرم بیشتری برای جلوگیری از اعمال محدودیت‌های تجاری شدید دارد.
در داخل کشور، رهبری چین همچنان هدف دارد تا سال ۲۰۳۵ سرانه GDP را به سطح یک کشور با توسعه متوسط برساند؛ هدفی که به رشد سالانه حدود ۴٫۵ درصدی نیاز دارد. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش مصرف داخلی و کاهش نرخ پس‌انداز خانوار مطرح شده است، هرچند اولویت اصلی همچنان تقویت تولید و خودکفایی فناوری است. سیاست‌های پولی نیز احتمالاً انبساطی خواهد بود و کاهش نرخ بهره در سال آینده همراه با گسترش مالی و افزایش رشد اعتبارات پیش‌بینی می‌شود.
بازار مسکن نیز هرچند هنوز با مازاد موجودی روبه‌رو است، اما فشار آن بر رشد اقتصادی در حال کاهش است. شروع ساخت‌وسازهای جدید ۷۵ درصد کمتر از اوج بازار و سرمایه‌گذاری ملکی حدود ۵۰ درصد پایین‌تر است. هرچند مسیر بازگشت تعادل به بازار طولانی است، اما تأثیر منفی این بخش بر اقتصاد در سال‌های پیش رو کاهش خواهد یافت.