اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ به میزان ۵ درصد رشد کرد که این میزان مطابق با اهداف دولت بود، اما عدم توازن‌های قابل توجهی را نشان داد. بسیاری از شهروندان از کاهش استانداردهای زندگی خود شکایت دارند، زیرا پکن در تبدیل دستاوردهای صنعتی و صادراتی به مزایای گسترده‌تر برای مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه است. مشکلات ساختاری ممکن است در سال ۲۰۲۵ تشدید شود، زمانی که دولت برنامه دارد با افزایش بدهی، رشد مشابهی را برای مقابله با افزایش احتمالی تعرفه‌های آمریکا که ممکن است از روز دوشنبه و آغاز دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شود، هدف قرار دهد.
رشد نابرابر و چالش‌های داخلی
داده‌های دسامبر شکاف بین قدرت صنعتی چین و تقاضای ضعیف داخلی را برجسته کرد. تولید صنعتی به طور قابل توجهی از فروش خرده‌فروشی پیشی گرفت و نرخ بیکاری نیز افزایش یافت. در حالی که مازاد تجاری تریلیون دلاری چین نشان‌دهنده رشد قوی صادرات محور است، چالش‌های داخلی همچنان باقی است. کاهش قیمت‌ها در مبادی کارخانه‌ها، رقابت‌پذیری جهانی را افزایش می‌دهد، اما در عین حال اختلافات تجاری را گسترش داده و سود شرکت‌ها و دستمزدها را در داخل کاهش می‌دهد.
اندرو وانگ گفت: «داده‌های رسمی با احساسی که مردم دارند، همخوانی ندارد» و وضعیت را به دویدن سخت‌تر روی تردمیل برای حفظ جایگاه خود تشبیه کرد. این مدیر اجرایی در صنعت خودروهای الکتریکی، سال ۲۰۲۴ را سالی دشوار توصیف کرد که با کاهش ۱۶ درصدی درآمد باعث تعدیل نیرو شد.
تردیدها درباره داده‌های رسمی
اسوار پراساد، استاد سیاست تجاری در دانشگاه کرنل و مدیر سابق چین در صندوق بین‌المللی پول، گفت: «دقت گزارش‌ها زیر سؤال است». او به تقاضای ضعیف داخلی، فشارهای کاهش‌دهنده قیمت و بازارهای املاک و سهام متزلزل اشاره کرد.
اداره ملی آمار چین و دفتر اطلاعات شورای دولتی به شک و تردیدهای موجود درباره ارقام رسمی پاسخی ندادند.
کارشناسان هشدار دادند: «اگر محرک‌های مالی همچنان اولویت را به زیرساخت‌ها و ارتقاء صنعتی بدهند و نه هزینه‌های خانوار، خطر افزایش ظرفیت اضافی در کارخانه‌ها، کاهش مصرف و افزایش فشارهای کاهش قیمت وجود دارد». نومورا خواستار اصلاحات گسترده‌تر، شامل تسهیل مالی، اصلاحات مالیاتی و حل تنش‌های ژئوپلیتیکی برای اطمینان از رشد پایدار شد.
فشارهای صادراتی و نگرانی‌های داخلی
صادرکنندگان چینی انتظار دارند تعرفه‌های بالاتر تاثیرات بیشتری نسبت به دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ داشته باشد. این تغییرات باعث تسریع انتقال تولید به خارج از کشور و کاهش سود، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی خواهد شد. در عین حال، ابتکارات مصرف داخلی محدود باقی مانده است. کارکنان دولتی اولین افزایش حقوق بزرگ خود را در یک دهه اخیر دریافت کردند، اما کارکنان بخش خصوصی و نهادهای مالی شاهد کاهش حقوق بودند.
جیاکی ژانگ گفت: «حس ناآرامی در شرکت به وضوح وجود دارد». این بانکدار ۲۵ ساله سرمایه‌گذاری، سال ۲۰۲۴ را با کاهش دومین سال متوالی حقوق همراه دید که در مجموع کاهش ۳۰ درصدی را به همراه داشت و تعدادی از همکارانش نیز شغل خود را از دست دادند. او می‌گوید هزینه‌های خود را کاهش داده و خرید لباس و بیرون رفتن برای غذا خوردن را محدود کرده است.
سیگنال‌های متناقض اقتصادی
علیرغم نگرانی‌ها، داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که اقتصاد چین پیش‌بینی‌های اقتصاددانان مبنی بر رشد ۴/۹ درصدی را پشت سر گذاشته و در سه‌ماهه چهارم رشد ۵/۴ درصدی را به ثبت رساند که سریع‌ترین رشد از اوایل سال ۲۰۲۳ بود.
فردریک نیومن، اقتصاددان ارشد آسیایی در HSBC، گفت: «علائم بهبودی دیده می‌شود که توسط تولید صنعتی و صادرات هدایت می‌شود». او هشدار داد که ارسال‌های زودهنگام به آمریکا ممکن است داده‌ها را تحریف کرده باشد و خواستار افزایش محرک‌های داخلی برای حفظ رشد شد.
واکنش بازارهای سهام چین
بازارها انعکاسی از خوش‌بینی محتاطانه بودند. سهام در چین و هنگ‌کنگ اندکی افزایش یافت، اما یوان نزدیک به پایین‌ترین سطح ۱۶ ماهه خود باقی ماند.
چین به ندرت اهداف رشد خود را از دست داده است، که آخرین بار در سال ۲۰۲۲ به دلیل همه‌گیری بوده است. پیش‌بینی می‌شود که هدف مشابه ۵ درصدی برای ۲۰۲۵ حفظ شود، اما تحلیلگران کاهش رشد را پیش‌بینی می‌کنند – ۴/۵ درصد در ۲۰۲۵ و ۴/۲ درصد در ۲۰۲۶.