فعالیت اقتصادی چین در آغاز سه‌ماهه چهارم بیش از انتظار سرد شد و افت بی‌سابقه سرمایه‌گذاری همراه با کندی رشد تولید صنعتی در کنار ضعف مصرف، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرد.
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی ۱۰ ماه نخست سال ۱/۷ درصد کاهش یافت که یک رکورد منفی محسوب می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در اکتبر تا ۱۲ درصد افت کرده و برای پنجمین ماه پیاپی کاهش یافته است. تولید صنعتی در اکتبر تنها ۴/۹ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد که کمترین میزان از ابتدای سال بوده و از پیش‌بینی ۵/۵ درصدی پایین‌تر است.
اقتصاد چین پس از شش ماه اعتدال رشد، سه‌ماهه پایانی سال را در مسیر ضعیف‌تری آغاز کرده است. افت غیرمنتظره صادرات، در صورت تداوم، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر کاهش تقاضای داخلی بیشتر می‌کند. تلاش دولت برای مهار ظرفیت مازاد و رقابت شدید باعث تضعیف روند سرمایه‌گذاری شده است.
بازار به این داده‌های ناامیدکننده واکنش محدودی داشت و یوان و اوراق دولتی تقریباً بدون تغییر ماندند. شاخص CSI 300 نیز ۰/۷ درصد افت کرد. هزینه‌کرد برای زیرساخت تقریباً ثابت ماند، رشد سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یافت و سرمایه‌گذاری ملکی نیز بیشتر پایین رفت.
فروش خرد ۲/۹ درصد رشد کرد که برای پنجمین ماه متوالی آهسته شده و طولانی‌ترین روند کندی از سال ۲۰۲۱ است. نرخ بیکاری شهریِ مبتنی بر نظرسنجی کمی به ۵/۱ درصد کاهش یافت. مقام‌های آماری اعلام کردند که اقتصاد با فشارهای ساختاری داخلی و عوامل خارجی ناپایدار روبه‌روست و دولت فعلاً اجرای سیاست‌های موجود را تقویت می‌کند.
تنش‌های تجاری با آمریکا در ماه گذشته شدت گرفت اما توافق اواخر اکتبر میان دو کشور امید به بهبود مبادلات را افزایش داده است. در داخل نیز ضعف تقاضا و افت اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، همراه با کاهش وام‌دهی و رشد اعتباری پایین‌تر از انتظار، تأثیر سیاست‌های حمایتی را محدود کرده است. بودجه ۵۰۰ میلیارد یوانی ابزار جدید تأمین مالی نیز تاکنون اثر قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری نداشته است.
پایه مقایسه بالا و یک روز کاری کمتر بخشی از کندی ماه اکتبر را توضیح می‌دهد اما تداوم افت فروش خرد نشان می‌دهد حمایت از خانوارها اهمیت بیشتری یافته است. احتمال گسترش برنامه یارانه کالاهای مصرفی به برخی خدمات مطرح شده اما برای پایداری، اصلاحات بلندمدت در توزیع درآمد و نظام تأمین اجتماعی ضروری است.
در غیاب برنامه گسترده برای تحریک مصرف، دولت سریعاً برای جلوگیری از افت بیشتر سرمایه‌گذاری اقدام کرده و از پایان سپتامبر تاکنون ۱ تریلیون یوان محرک مالی تصویب شده است. با این حال، احتمال اقدامات پولی جدید کمتر شده زیرا بانک مرکزی نسبت به کاهش رشد وام‌دهی ابراز نگرانی نکرده است.
با وجود این، دستیابی به هدف رشد حدود ۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ همچنان محتمل است، به‌ویژه اگر پس از آتش‌بس تجاری با آمریکا صادرات بهبود یابد. پیش‌بینی فعلی برای رشد امسال ۴/۹ درصد است و به نظر می‌رسد تحقق هدف سال آینده بدون مداخله گسترده ممکن باشد.
