در ماه مه، رکود در بخش تولید چین با سرعت کمتری ادامه یافت؛ چرا که آتش‌بس موقت در جنگ تجاری با ایالات متحده موجب بهبود نسبی جریان تجارت شد. با این حال، تقاضای ضعیف داخلی همچنان بر رشد اقتصادی این کشور سایه انداخته است.
بر اساس اعلام اداره ملی آمار چین، شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) در ماه مه به ۴۹/۵ رسید؛ در حالی که در ماه آوریل ۴۹ بود. این رقم مطابق با پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی در نظرسنجی بلومبرگ است. عددی پایین‌تر از ۵۰، نشان‌دهنده رکود در فعالیت‌های تولیدی است.
شاخص مدیران خرید (PMI) چیست؟
شاخص مدیران خرید (PMI) یک شاخص اقتصادی است که سلامت اقتصادی بخش‌های تولیدی و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها به دست می‌آید و اطلاعاتی درباره سفارش‌های جدید، سطح تولید، تحویل تأمین‌کنندگان، موجودی انبار و اشتغال فراهم می‌کند. عدد بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد کمتر از ۵۰ انقباض را نشان می‌دهد. PMI به دلیل سرعت بالای انتشار و انعکاس تغییرات اقتصادی، یک ابزار مهم برای تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران است.
شاخص تولیدی PMI عملکرد بخش تولیدی را ارزیابی می‌کند و به تغییرات در سفارش‌های داخلی و صادراتی، تولید کارخانه‌ها و استخدام نیرو می‌پردازد. شاخص غیرتولیدی PMI شامل خدمات و ساخت‌وساز می‌شود و وضعیت فعالیت‌های خدماتی، تقاضای مصرف‌کنندگان و پروژه‌های عمرانی را بررسی می‌کند. ترکیب این دو شاخص در قالب شاخص ترکیبی PMI، تصویری کلی از سلامت اقتصادی یک کشور ارائه می‌دهد.
شاخص بخش‌های غیرتولیدی شامل خدمات و ساخت‌وساز نیز با اندکی کاهش از ۵۰/۴ به ۵۰/۳ رسید که پایین‌تر از پیش‌بینی ۵۰/۵ بود. شاخص ترکیبی، که مجموع فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را نشان می‌دهد، به ۵۰/۴ افزایش یافت.
این آمار، نخستین داده‌های رسمی از وضعیت اقتصادی چین پس از توافق تجاری اخیر با آمریکاست. در تاریخ ۱۴ مه، پکن و واشنگتن توافق کردند که به مدت ۹۰ روز سطح تعرفه‌ها را کاهش دهند، اقدامی که به بهبود کوتاه‌مدت در تجارت میان دو کشور منجر شد.
با این حال، آینده بخش تولید همچنان نامشخص است، به‌ویژه با توجه به بازگشت تنش‌ها با آمریکا در روزهای اخیر. با وجود کاهش میانگین تعرفه‌های آمریکا به حدود ۴۰ درصد پس از گفت‌وگوهای ژنو، این نرخ هنوز آن‌قدر بالاست که می‌تواند در میان‌مدت واردات آمریکا از چین را تا حدود ۷۰ درصد کاهش دهد؛ طبق برآورد اقتصاددانان بلومبرگ.
با این‌که کاهش موقت تعرفه‌ها موجب رشد تجارت بین دو کشور شده، کارشناسان همچنان نگران فشارهای ناشی از کاهش قیمت‌ها در اقتصاد چین هستند؛ پدیده‌ای که برای دومین سال پیاپی ادامه دارد.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ در اواخر ماه مه، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۴/۵ درصد رشد کند؛ رقمی که همچنان پایین‌تر از هدف ۵ درصدی دولت است. همچنین پیش‌بینی می‌شود صادرات چین در سال آینده ۱/۱ درصد افزایش یابد؛ در حالی که در ماه آوریل انتظار می‌رفت صادرات با کاهش ۱ درصدی مواجه شود.
