در دهه ۱۹۴۰ و همزمان با اوجگیری تولید آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم و تخریب گسترده دیگر کشورها، ایالات متحده مازاد تجاری عظیمی داشت؛ چون تنها قدرتی بود که میتوانست به سراسر جهان کالا صادر کند.
با این حال به زودی چین از آن رکورد عبور خواهد کرد. برآورد میشود مازاد حساب جاری چین تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۱ درصد از تولید ناخالص جهانی برسد که از رکورد آمریکا در اواخر دهه ۱۹۴۰ بیشتر است.
این بار نه جنگ که تخریب کارخانههای رقبا را به دنبال داشته باشد، بلکه تلاش رهبری کمونیستی چین برای سلطه بر صنایع پیشرفته جهان چنین نقطه عطفی را رقم میزند. در عین حال، ساختار سیاستی چین جایی برای رقابت دیگر کشورها در تولید کالاهای کممهارت باقی نمیگذارد.
مسیر صنعتی چین برخلاف الگوی کلاسیک است که بر اساس آن کشورها به تدریج از تولید کمارزش به سمت تولیدات پیشرفته حرکت میکنند. چین همزمان با پیشروی در صنایع ارزشمند مانند خودروهای برقی و تجهیزات فناوری، همچنان بر بخشهایی چون نساجی در سطح جهانی سلطه دارد.
نتیجه این است که در حالی که شی جین پینگ خود را رهبر کشورهای جنوب جهانی معرفی میکند، سیاست اقتصادیاش اجازه نمیدهد کشورهای فقیر همان مسیر توسعهای را طی کنند که چین پشت سر گذاشت. با وجود وعدههای مکرر او برای گشودن بازارها، دادهها چیز دیگری میگویند؛ واردات چین تاکنون کمتر از چهار سال پیش است. در مقابل، واردات آمریکا ۲۷ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ شده است.
برای سنجش اینکه چین تا چه اندازه تولیدات ساده را حفظ کرده، اقتصاددانان شاخصی ساختهاند که سهم چین از صادرات کمهزینه را با سهم آن در جمعیت فعال جهان مقایسه میکند. نتایج نشان میدهد نیروی کار چین کاهش یافته اما سهم آن در صادرات کممهارت متناسب با این کاهش افت نکرده و حتی شکاف در سالهای اخیر بیشتر شده است، آن هم در شرایطی که دستمزدهای چین بالا رفتهاند.
به گفته این پژوهشها، چین از طریق کاهش حاشیه سود و جایگزینی رباتها به جای نیروی کار گرانتر توانسته رقابتی بماند. همچنین با حفظ سیاستهای مخرب مانند نرخ ارز پایینتر از واقع و رفتارهای شبهدامپینگ، سهم بازار را «تخلیه» نکرده است.
این تحلیلها نتیجه میگیرد «انتخابهای عامدانه سیاسی» موجب شده کشورهای فقیر نتوانند از نردبان توسعه بالا بروند.
برنامه پنجساله اخیر رهبری حزب کمونیست نیز به حفظ تولیدات کمارزش در کنار صنایع پیشرفته اشاره دارد. پس از نشست حزبی و دیدار شی با دونالد ترامپ برای تثبیت آتشبس تجاری، پیشبینی رشد چین بالاتر رفت و رشد تولید ناخالص داخلی برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۴/۸ و ۴/۷ درصد برآورد شد؛ رشدی که عمدتاً بر پایه توان و اراده رهبری چین برای ادامه تقویت صادرات است.
اما بر خلاف معمول، رشد سریع یک قدرت بزرگ این بار لزوماً دیگر اقتصادها را تقویت نمیکند. تحلیلها نشان میدهد اثرات سرریز رشد چین برای دیگر کشورها بیشتر منفی خواهد بود؛ از جمله این که عرضه چین میتواند تولید دیگر کشورها را کنار بزند.
مصرف داخلی ضعیف چین نیز توان آن برای واردات را محدود کرده است. تازهترین آمار فروش خرد نشان میدهد پنج ماه پیاپی کاهش سرعت داشته است؛ طولانیترین دوره از سال ۲۰۲۱. این روند به سیاست مدل تولیدمحور و امتناع پکن از ایجاد شبکه رفاهی قوی یا حل بحران مسکن مرتبط دانسته میشود.
در مجموع، این رویکرد فراگیر چین در سهمگیری از صنعت جهانی احتمالاً تنشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی را افزایش میدهد. برای کاهش این تنشها، چین باید جذب داخلی کالاهای ساخت خود را افزایش دهد و روابط تجاری مشارکتیتری با دیگر کشورها در پیش بگیرد. اینکه شی آماده چنین تغییر سیاستی باشد، هنوز روشن نیست.
