قیمت مسکن در چین در ماه آوریل با سرعت بیشتری کاهش یافت؛ موضوعی که بار دیگر نشان می‌دهد رکود بازار املاک همچنان یکی از چالش‌های اساسی برای سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور است. این روند در شرایطی رخ می‌دهد که چین هم‌زمان با مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ تعرفه‌ای با ایالات متحده، باید راه‌حل‌هایی برای بهبود این بخش کلیدی از اقتصاد خود بیابد.
بر اساس گزارش رسمی منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین در روز دوشنبه، قیمت مسکن نوساز در ۷۰ شهر بزرگ این کشور (به‌استثنای واحدهای مسکونی یارانه‌ای که توسط دولت عرضه می‌شوند)، در مقایسه با ماه مارس ۰/۱۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان کاهش در ماه مارس ۰/۰۸ درصد بود؛ بنابراین می‌توان گفت شیب نزولی قیمت‌ها تندتر شده است. در بخش مسکن دست‌دوم نیز شرایط مشابهی مشاهده می‌شود. قیمت خانه‌های کارکرده در ماه آوریل ۰/۴۱ درصد کاهش یافته که نسبت به افت ۰/۲۳ درصدی ماه گذشته، نشان‌دهنده تعمیق رکود در این بازار است.
این افت مداوم قیمت‌ها در بازار املاک در حالی رخ می‌دهد که چین و آمریکا اخیراً درخصوص اعمال تعرفه‌های تجاری به یک توافق موقت دست یافته‌اند. با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بی‌ثباتی و نوسانات ناشی از این تنش‌ها می‌تواند همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و به‌ویژه بر بخش‌هایی مانند بازار مسکن، که به شدت به اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران وابسته است، فشار وارد کند. در واقع، این نگرانی وجود دارد که کاهش درآمدها و افزایش نااطمینانی در میان نیروی کار بخش صادرات‌محور، باعث افت بیشتر تقاضا برای خرید خانه شود.
در همین راستا، گروهی از اقتصاددانان مؤسسه ANZ به رهبری ریموند یونگ در یادداشتی هشدار دادند: «مسئله‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت، وضعیت نگران‌کننده بازار املاک چین است. شوکی که از جانب تعرفه‌ها به اقتصاد وارد می‌شود، بیش از آن‌که به خود تعرفه‌ها مربوط باشد، ناشی از غیرقابل پیش‌بینی بودن تصمیمات سیاسی و تجاری است.»
در مجموع، ادامه رکود در بازار املاک چین نه تنها می‌تواند مانعی بر سر راه رشد پایدار اقتصادی باشد، بلکه ممکن است موجب شود دولت چین مجبور به اتخاذ سیاست‌های حمایتی گسترده‌تری شود؛ از جمله کاهش نرخ بهره، تسهیل قوانین مالکیت، یا ارائه مشوق‌های مالی به خریداران مسکن. آینده اقتصاد چین تا حد زیادی به توانایی این کشور در کنترل این بحران و احیای اعتماد عمومی به بازار بستگی دارد.
