سود صنایع چین در ماه گذشته با سریعترین آهنگ کاهش در بیش از یک سال اخیر روبهرو شد؛ در شرایطی که برنامهریزان اقتصادی این کشور برای مهار پیامدهای مازاد ظرفیت تولید و افت اعتماد مصرفکنندگان با دشواری مواجهاند.
بر اساس دادههای اداره ملی آمار چین، سود شرکتهای صنعتی با درآمد سالانه بیش از ۲۰ میلیون یوان (۲/۸ میلیون دلار) در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳/۱ درصد کاهش یافت؛ این رقم در اکتبر ۵/۵ درصد افت را نشان میداد.
افت نوامبر باعث شد رشد سود از ابتدای سال تا کنون تنها ۰/۱ درصد بالاتر از دوره مشابه سال ۲۰۲۴ باشد، در حالی که این شاخص در بازه ژانویه تا اکتبر ۱/۹ درصد رشد داشت.
اقتصاد چین پس از فروپاشی بخش املاک مبتنی بر بدهی، که اکنون وارد پنجمین سال بحران خود شده، برای یافتن موتورهای پایدار رشد با مشکل روبهرو است.
اگرچه چین برای تقویت رشد اسمی به صادرات کالاهای ارزانقیمت تکیه کرده، دومین اقتصاد بزرگ جهان با فشارهای تورم منفی، تقاضای داخلی ضعیف و کاهش سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند. شاخص قیمت تولیدکننده برای سه سال در محدوده منفی باقی مانده است.
آخرین دادههای کارخانهای نشان میدهد سیاستگذاران برای افزایش اعتماد شرکتها و مصرفکنندگان با چالشی جدی روبهرو هستند؛ آن هم با وجود آتشبس در جنگ تجاری آمریکا و چین و رونق صادرات محصولات پیشرفته.
دولت مرکزی پکن مدتها در برابر درخواستها برای اجرای محرکهای گسترده و اصلاحات عمیق تامین اجتماعی مقاومت کرده است. در عین حال، تمرکز خود را بر پدیده «نیهجوان» یعنی رقابت صنعتی افراطی گذاشته که به گفته مقامات، بخشی از مازاد تولید و کاهش قیمتها از آن ناشی میشود.
شی جینپینگ در مقالهای در نشریه «چیوشی» از مقامها خواست با فوریت بیشتری به مشکل ناکافی بودن تقاضای داخلی بپردازند و تاکید کرد گسترش تقاضای داخلی به ثبات و امنیت اقتصادی گره خورده و یک اقدام موقتی نیست بلکه حرکتی راهبردی است. او همچنین بار دیگر بر ضرورت انضباط بیشتر دولتها و شرکتها در سرمایهگذاری تاکید کرد؛ موضوعی که پیشتر به جنگهای قیمتی شدید و فشار بر تامینکنندگان انجامیده است.
در همین حال، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در دوره ژانویه تا نوامبر نسبت به سال قبل ۲/۶ درصد کاهش یافت. فروش خردهفروشی که شاخص تقاضای خانوار است، در نوامبر تنها ۱/۳ درصد رشد کرد که کندترین آهنگ از دسامبر ۲۰۲۲ به شمار میرود.
با این حال، برخی بخشها نقاط روشن داشتند؛ تولیدات پیشرفته و صنعت خودرو به ترتیب رشد سالانه ۱۰ درصد و ۷/۵ درصدی را ثبت کردند.
