اقتصاد چین پس از سه دهه رشد مبتنی بر تزریق گسترده سرمایه، وارد دورهای شده که سرمایهگذاری در بخشهای تولید، زیرساخت و مسکن برای نخستین بار از دهه ۱۹۸۰ کاهش مییابد. این تغییر در حالی رخ میدهد که پکن همچنان بر رشد حدود ۵ درصدی تأکید دارد اما افت سرمایهگذاری پرسشهای زیادی ایجاد کرده است.
بحران پنجساله مسکن که ارزش واحدها را کاهش داده و پروژهها را متوقف کرده، منابع مالی دولتهای محلی را تضعیف کرده است. به همین دلیل، برخلاف دورههای گذشته، دولتهای محلی دیگر بودجه سنگین به زیرساختها اختصاص نمیدهند و در بخش املاک نیز طرح نجات فراگیر دیده نمیشود. همچنین محدودیتهای پکن برای مهار رقابت افراطی میان تولیدکنندگان، انگیزه سرمایهگذاری برای توسعه را پایین آورده است.
از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر، شاخص جامع سرمایهگذاری ثابت نسبت به سال قبل ۱/۷ درصد کاهش یافت و این روند در نیمه دوم سال تشدید شد. سه رکن اصلی این شاخص یعنی مسکن، زیرساخت و تولید همزمان در حال افت هستند؛ وضعیتی نادر که معمولاً دولت مرکزی برای مهارش مداخله میکرد اما امسال از اقدامهای بزرگ پرهیز شده است.
کاهش سرمایهگذاری پیامدهای فوری داشته است. شرکتهای توسعهگر مسکن که زیر فشار بدهی قرار دارند، مانند برخی از بزرگترین فعالان این بازار، برای بازپرداخت بدهیها دست به تمدید مطالبات یا مذاکره با طلبکاران زدهاند. همزمان، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط فعالیت کارخانهها را متوقف کرده یا داراییهای ثابت خود را میفروشند زیرا به آینده اطمینان ندارند. در صنعت نساجی نیز کاهش سرمایهگذاری به دلیل افزایش هزینه نیروی کار و نگرانی از تعرفهها باعث شده بسیاری از شرکتها به جای توسعه داخلی، در کشورهایی مانند ویتنام و مصر سرمایهگذاری کنند.
کم شدن سرمایهگذاری تولیدی با سیاست دولت برای مهار «رقابت فرسایشی» همزمان شده است؛ رقابتی که شرکتها را به جنگ قیمتی و تولید بیش از نیاز سوق میداد. عقبنشینی دولتهای محلی از حمایتهای مالی، این روند را تشدید کرده است. دادهها نشان میدهد از ماه مه در بیشتر استانها و شهرهای چین سرمایهگذاری ثابت افت کرده است.
این رکود برای رشد اقتصادی که بخش مهمی از آن بر پایه سرمایهگذاری است، نشانه خوبی نیست. با این حال، برخی گزارشها میگویند بخشی از افت سرمایهگذاری نتیجه اصلاح آماری و حذف دادههای بیش از حد اعلامشده گذشته است. دولت چین نیز افت را ناشی از شرایط خارجی دشوار و رقابت شدید داخلی میداند و در عین حال بر رشد سریع سرمایهگذاری در حوزههای پیشرفته مانند انرژی سبز و هوافضا تأکید میکند و این روند را «بهینه شدن» ساختار سرمایهگذاری میخواند.
در برنامهای که هفته گذشته اعلام شد، شی جین پینگ کاهش سرمایهگذاری را از اولویتهای سیاستی سال ۲۰۲۶ مطرح کرد. روزنامههای دولتی هم ضمن رد روایتهای منفی، این دوره را مرحلهای تازه و باکیفیت در توسعه اقتصاد چین توصیف میکنند.
